الظهران – محمد المرزوق 500 مصرف إسلامي في العالم تتداول 1.5 تريليون دولار. المزيني: تعدد الفتاوى يثري الجانب العلمي والفكري لكن التكامل مطلوب. الهيئات الشرعية تعاني العشوائية وبعض أعضائها لا علاقة لهم بالمصرفية. البنوك تعيش تناقضاً بين هيئاتها الشرعية والفتاوى الفردية. المرشدي: الهيئات مطالبة بتكوين معايير وأطر عمل مستقبلية. المصرفية الإسلامية تجاوزت مرحلة التأسيس.. وتتطلب نقلة استراتيجية. العمراني: 95% من الصكوك غير متوافقة مع الشريعة.. والفتاوى اجتهادية. طالب أساتذة جامعيون متخصصون في الاقتصاد والمصرفية الإسلامية بتطوير «الهيئات الشرعية في البنوك»، والانتقال بها إلى مرحلة متقدمة من خلال إنشاء «هيئة شرعية عليا» تختص بإيضاح الموقف الشرعي من العمليات البنكية الكبرى وتكون مرجعا للهيئات الموزعة في البنوك، معتبرين أن الهيئات الشرعية الموزعة على البنوك في الوقت الحالي لم تعد كافية وسط حالة التناقض بين «الفتاوى» التي تصدرها، ومدى التزام البنوك بتطبيق تلك الفتاوى، إضافة إلى ما تشهده «الجهات الثلاث: الفتوى الفردية، والهيئة الشرعية، وأعمال الرقابة في البنوك» من قصور في التواصل فيما بينها لتفادي أي خلل سواء في صدور الفتوى أو مراقبة تطبيقها. ورأى المحاضرون أن من الضروري الانتقال من حالة الهيئات الشرعية المقتصر على إصدار فتوى، وتحويلها إلى مؤسسة شرعية مستقلة، تضم نخبة من العلماء، وتكون مرجعيتها السلطة العليا في الحكومة. تعددية أحكام يعتبر أستاذ الفقه المشارك في كلية العلوم الشرعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله العمراني أن كشف مدى التكامل بين الهيئات الشرعية والرقابية في البنوك يحتاج إلى دراسة واقعية. وأوضح أن من القضايا الشائكة عدم وجود حكم واحد خاص بالمعاملات البنكية، متفق عليه بين الهيئات الشرعية، مبينا أن ما نراه عدة أنواع من التطبيقات. وكشف عن نوع من الاختلاف بين البنوك من ناحية وجود هيئة شرعية، موضحا: بعض البنوك لديها عدد من الهيئات الشرعية وإدارة للبحوث ومستشارون شرعيون ورقابة شرعية، فيما بنوك أخرى لديها مراقب شرعي وليس لديها هيئة شرعية، أو يكون لديها هيئة شرعية دون مراقب، إضافة إلى أن بعض البنوك لا تطبق الشريعة على جميع معاملاتها. وأوضح أن الحكم الواحد لا يمكن تطبيقه على عدة بنوك، إنما هناك أنماط عدة تختلف من بنك إلى آخر، مبينا أن الهيئات الشرعية تقدم الفتوى وفق اجتهادات أعضائها، مبينا أن الهيئة عبارة عن مراقب خارجي، يأخذ صفة حيادية، فيما تستند مهمة تطبيق الحكم على هيئة الرقابة. استراتيجية تطوير ويطالب العمراني بوضع خطط استراتيجية لتطوير عمل المصرفية الإسلامية وتطوير أعضاء الهيئات الشرعية، مبينا أن عمر المصرفية الإسلامية يقترب من 40 عاما، وبدأت تثبت ذاتها، إلا أنها تجاوزت مرحلة التأسيس، ويجب الآن تطوير الهيئات الشرعية لمواكبة المستجدات، خاصة أن الفتوى والتكامل مع الهيئة والرقابة الشرعيتين تشهد تفاوتا خطيرا. وقال إن دراسة ذكرت أن 95% من الصكوك غير متوافقة مع الشرعية، ما يعني أن عدداً من الصكوك الصادرة لم تمر على هيئة شرعية. ورأى أن التحدي الذي يواجه الهيئات الشرعية يكمن في عدم وجود بيئة لتطوير المنتجات الحديثة المتوافقة مع الشريعة، وأن الموجود الآن لا يمكنه تلبية الحاجة في تطوير المنتجات. وطرح فكرة مشروع «المسار الاستراتيجي»، الذي يهدف إلى تأهيل أعضاء الهيئات والباحثين والكوادر الوظيفية للتعامل مع العمليات البنكية الشرعية، إضافة إلى وضع خطط لتطوير منتجات حقيقية. حرية التجارة مبدأ شرعي الدكتور خالد المزيني ويرفض عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد المزيني توحيد الفتوى بين الهيئات الشرعية، معتبرا تعددها أمرا حسنا، خاصة في القضايا الصغيرة، مقترحا أن تكون الفتوى موحدة في القضايا الاقتصادية الكبرى، مثل: الإغراق في الائتمان أو القروض، مضيفا أن «الحرية مبدأ شرعي في المتاجرة والرأي، لذلك يجب ترك قدر قليل لكل مؤسسة لتأخذ طابعها، كما أن تعدد الفتاوى يثري الجانب العلمي والفكري». وقال إن تجربة المصرفية المالية والهيئات الشرعية فيها قدر من الإبداع والتميز، وقدمت نموذجاً بتوفير الإفتاء والرقابة والبحث، إلا أننا في حاجة إلى تكامل بين مؤسسات الدولة والبنوك، مطالبا ب «وجود هيئة شرعية عليا تقدم قرارات تعالج المسائل الكبرى وتترك الصغيرة إلى الهيئة الشرعية في كل بنك»، وأن تكون «مرجعية الهيئة العليا رأس الدولة مباشرة، وتعمل على إصدار معايير وتضبط العدد وتشرف على أعضاء الهيئات الشرعية في البنوك، مشيرا إلى «وجود معالجات جزئية داخل كل مؤسسة». عشوائية الهيئات الشرعية ويرى المزيني أن سوق الهيئات الشرعية لدينا فيه عشوائية «أن تأتي مؤسسة مالية وتوظف علماء في هيئتها الشرعية، فإنهم مهما كانوا حياديين إلا أنهم خاضعون للمؤسسة». واقترح تحديد «عضوية الهيئات الشرعية بثلاث سنوات، ثم يستبدلون بآخرين، وانتقالهم إلى بيوت خبرة تدعم سوق الفتوى الخاصة بالعمليات البنكية، وليس المؤسسة»، ملمحا إلى أن «بعض قرارات الهيئة الشرعية في البنوك تصدر بالتمرير أو عدم اكتمال النصاب، كما أن بعض الأعضاء ليس لهم علاقة بالمصرفية». صناعة الفتوى المصرفية ويرى المتخصص في اقتصاديات المالية العامة واقتصاديات التنمية الدكتور عبدالله المعجل أن صناعة الفتوى الخاصة بالعمليات المصرفية لم تنشأ مؤسساتياً، إنما نشأت نتيجة احتياج لها، لذلك عينت معظم المؤسسات المصرفية هيئات شرعية تلبي حاجتها، ما أدى إلى قصور في أداء الأعمال الرقابية الشرعية عليها، مبينا أن بعض البنوك لا تضم سوى مراقب شرعي واحد. وقال إن غياب التكامل بين الفتوى، والهيئة الشرعية والرقابة خلق تخبطا في التطبيق، فيما بعض البنوك تتجاهل الهيئة الشرعية وتركز على المنتج. وأثنى على وجود الهيئات الشرعية، وقال إن البنوك التي أوجدت هيئات شرعية لديها ساهمت في صنع علماء شرعيين مطلعين على العمليات البنكية عن قرب. وعن تغطية النقص في العلماء المتخصصين في العمليات المصرفية، قال «على المراكز أن تضطلع بدور في تأهيل العلماء ليكونوا رصيدا للهيئات الشرعية، إضافة إلى تحويل صناعة التمويل الإسلامي إلى إرث فقهي وتقويته من قبل مؤسسات ومجمعات فقهية، وتوعية أعضاء الهيئات الشرعية بدورهم وتطوير أدائهم، وخاصة أنهم حجر هذه الصناعة». عضوية لثلاث سنوات الشيخ ياسر المرشدي ويقترح الشيخ ياسر المرشدي أن يطبق نظام الإجراءات في المؤسسات، والقاضي بحصر العضوية في ثلاث سنوات، على الهيئات الشرعية، وأضاف أن الهيئات في وضعها الحالي أدت المطلوب منها، والمفترض الآن أن تبادر إلى تكوين معايير وأطر للعمل في المرحلة المقبلة. وقال إن بعض السلع في البنوك لا تمر على الهيئات الشرعية، وإنما تروج إلى العميل مباشرة، مقترحا أن تدرج الفتاوى الشرعية الخاصة بالعمليات ضمن الإجراءات الإلكترونية البنكية، وعدم قصرها على الإجراء اليدوي أو تركها لاجتهاد الموظف. 500 مصرف إسلامي وكانت ورقة علمية أعدها رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي محمد البلتاجي، أشارت إلى أن عدد المصارف الإسلامية في العالم بلغ نحو 500 مصرف حتى عام 2013م، موزعة على ستين دولة، فيما بلغ عدد المصارف التقليدية المقدمة لمنتجات مصرفية إسلامية 330 بنكا، فيما يقدر حجم الصناعة المصرفية الإسلامية في مارس 2013م ب 1.5 تريليون دولار، وسيصل إلى 2 تريليون دولار في عام 2015م. وتطرقت الورقة إلى واقع الصناعة المصرفية الإسلامية في العالم، والصناعة المصرفية الإسلامية والأزمة العالمية، وأهم متطلبات التمويل الإسلامي، ورفع قدرات الكوادر البشرية واهتمام المؤسسات الدولية بتأهيل العاملين في المؤسسات الإسلامية، وأهم مجالات تطوير الكوادر البشرية. وأشارت إلى أن تجربة التمويل الإسلامي نشأت في بنوك الادخار المحلية في مصر عام 1963م، وافتتح أول بنك إسلامي دولي في العالم «البنك الإسلامي للتنمية» عام 1975م في السعودية، وافتتح أول بنك مصرفي إسلامي «بنك دبي الإسلامي» في الإمارات عام 1975م. وأشار إلى أن الاهتمام بالصناعة المصرفية الإسلامية برز بعد الأزمة العالمية في 2008م. متطلبات وسلبيات وبيّنت الورقة أن من أهم متطلبات تطوير التمويل الإسلامي وجود تشريعات خاصة بالمصارف الإسلامية، وتوافر الكفاءات البشرية القادرة على تطبيق صيغ التمويل الإسلامي، وتطوير وابتكار منتجات التمويل الإسلامي. لكنها ألمحت إلى تراجع أهمية تأهيل الكوادر البشرية للعمل في مجال التمويل الإسلامي لعدة أسباب، منها اختلاف طبيعة العمل في المؤسسات المالية الإسلامية، وضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية للتمويل، وأهمية الإلمام بالخطوات التطبيقية للمنتجات المصرفية. ووفقاً لتلك الورقة العلمية، فإن من سلبيات عدم تأهيل الكوادر فقدان المصداقية مع العملاء، وعدم تطوير العمل في المؤسسات المالية الإسلامية، وانخفاض مستوى الخدمة وربحية المؤسسات المالية، وعدم القدرة على تسويق المنتجات، وانعدام الثقة بالمؤسسات المالية الإسلامية، وعدم الالتزام بالضوابط الشرعية. واقع البنوك الإسلامية: * يبلغ عدد البنوك الإسلامية في العالم في الوقت الراهن 500 بنك. * يتوقع أن يصل عدد البنوك الإسلامية إلى 800 بنك بحلول 2015. * يقدم 330 بنكاً خدمات مصرفية إسلامية. * يقدر حجم أصول البنوك الإسلامية بنحو 1.5 تريليون دولار. * يتوقع أن يصل حجم أصول البنوك الإسلامية إلى تريليوني دولار بحلول 2015. التطور الزمني للصيرفة الإسلامية: 1. بدأت الصيرفة الإسلامية بإنشاء بنك التنمية الإسلامي سنة 1975م. 2. تأسس الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية سنة 1977م. 3. أُنْشِىءَ المعهد الدولي للبنوك الإسلامية والاقتصاد الإسلامي في قبرص 1981م. 4. تأسست الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية سنة 1983م. 5. أنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية سنة 1989م.
