الفائض المالي الخليجي يوفر مرونة مالية لإدارة أي مخاطر

يقدر مجموعه بحوالي 300 بليون دولار للعام الحالي... تقرير:

كشف تقرير حديث أن معدلات النمو للاقتصاديات الخليجية ستضاهي معدلات النمو في الأسواق الناشئة وأن الاستثمار في المنطقة سليم ومتماسك وقال التقرير الذي اصدرته مجموعة جلوبل كابيتال مانجمنت تعليقاً حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الخليج ان اقتصاديات المنطقة تلقى دعماً من التصنيفات الائتمانية الأعلى عند مقارنتها بتصنيفات الأسواق الناشئة.
وأضاف: الفائض المالي الضخم لحكومات دول مجلس التعاون (والمقدر مجموعه بحوالي 300 بليون دولار أمريكي لعام 2008) يوفر مرونة مالية لإدارة أي مخاطر. ومع أن الانخفاض الأخير في سعر النفط الخام سيؤثر في هذا الفائض المالي، إلا أنه، وحتى في بيئة أسعار أدنى للنفط، سيظل (كبيراً إلى درجة كافية) لمواصلة السياسات المالية التوسعية. فسعر التعادل المطلوب للنفط الخام ليتوازن مع الميزانيات الحكومية يتراوح ما بين 25 دولارا و35 دولارا للبرميل الواحد لكل دولة خليجية منفردة (استناداً إلى الإنفاق الحكومي صافياً من الإيرادات غير النفطية وصافياً من إيرادات الاستثمارات الحكومية).
وقد أجرت مجموعة الملكيات الخاصة لدى جلوبل التحليل التالي: يبلغ سعر النفط المطلوب بالنسبة لمن يتحمل التكلفة الهامشية بحيث يسترد تكلفته الرأسمالية ما بين 65 دولاراً ? 75 دولار أمريكي للبرميل الواحد، وهو أعلى بكثير من سعر التعادل للنفط الخام المطلوب للتوازن مع إنفاق الميزانية العامة.
وأوضح التقرير ان مستويات الاقتراض في دول الخليج أدنى من مثيلاتها في الاقتصاديات المتقدمة كما أن الرهن السكني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هو أقل من 10% في دول الخليج مقارنة بما يزيد على 60% في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وتابع التقرير : البنوك الخليجية تتمتع بقاعدة رأسمالية جيدة ، (حيث تتراوح نسبة رأسمال البنك إلى الأصول ما بين 10% و 13% على مستوى الدولة الخليجية الواحدة. بينما تبلغ النسبة المئوية لرأس المال الرقابي للبنك إلى الأصول الموزونة بالمخاطر أكثر من 14%، بل وتصل في بعض الدول الخليجية إلى مستوى أعلى يبلغ 20% وذالك وفقا لصندوق النقد الدولي).
وأوضح السيد شيليش داش، مدير شريك في مجموعة جلوبل كابيتال مانجمنت أن القوى المحركة للطلب في دول الخليج سليمة بوجه عام ولم تتأثر سوى تأثراً طفيفاً بعد نشوء الأزمة الاقتصادية. فحركة التصحيح في أسعار السلع، وكذلك استعادة الدولار الأمريكي لبعض قوته، سوف تصب في مصلحة قطاع الشركات الخليجية. علماً بأن هبوط أسعار السلع ، بدءاً من المعادن إلى السلع الزراعية، والتي تستورد المنطقة معظم احتياجاتها منها ، قد بلغ نسبة تصل إلى 50% من مستويات الذروة التي بلغتها، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض معدل التضخم في المنطقة.
وأوضح أن ربحية قطاع الشركات في دول الخليج لا تعتمد على المستويات المرتفعة إلى حد غير طبيعي لأسعار النفط الخام. وقد أجرت مجموعة شركات الملكية الخاصة لدى جلوبل تحليلاً لأداء الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية البالغ عددها 183 شركة، حيث أظهرت النتائج الإجمالية مستويات جيدة للعائد على الأصول وتتراوح ما بين 16% و 18% لكل من السنوات ما بين 2004 و 2007 ، عندما تراوح متوسط سعر النفط الخام بين 38 دولار أمريكي و72 دولار للبرميل الواحد ، وهو متوسط أدنى من الأسعار الحالية للنفط. كما أظهر التحليل أن الشركات الخليجية قد حافظت على نمو الإيرادات بمعدل يزيد عن 25% في كل سنة منذ عام 2003 ، وعلى نمو صافي الربح بمعدل يزيد عن 20% في كل سنة منذ عام 2003 أيضاً (فيما عدا عام 2006 عندما بلغ نمو صافي الربح 11%).
وواضاف داش: خلقت الأزمة الاقتصادية العالمية حالة من التقلب حتى في أسواق العملات، وخاصة في الأسواق الناشئة، حيث انخفضت قيمة العملات لغاية 20%، وهذا ما أثر على عوائد الدولار الأمريكي بالنسبة للمستثمرين. لكن الاستثمارات في منطقة الخليج لم تشهد هذه الحالة لأن عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار الأمريكي.