ايرادت "اوبك" الفعلية السنة الجارية تعادل ربع دخل عام 1980

يتوقع ان يرتفع دخل منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك من صادرات النفط بمقدار 20 بليون دولار السنة الجارية بعد تحسن الاسعار، الا ان الايرادات توازي نحو ربع عائداتها الفعلية المحققة عام 1980 والتي تجاوزت 450 بليون دولار.
وذكرت نشرة نفطية متخصصة ان اجمالي ايرادات "أوبك" سيبلغ نحو 123.6 بليون دولار سنة 1999 مقابل 103.5 بليون دولار العام الماضي عندما هوت اسعار النفط الى واحد من ادنى مستوياتها.
واشارت نشرة "النفط والغاز العربي" التي يصدرها "مركز ابحاث النفط العربي" في باريس الى انه على رغم هذا التحسن "فان دخل سنة 1999 يوازي نحو ربع دخل عام 1980 وهو 458.8 بليون دولار باسعار الدولار عام 1990".
واضافت: "ومن جهة الاسعار، فانها ارتفعت بشكل حاد منذ بداية السنة ليصل متوسطها الى نحو 14.7 دولار للبرميل في الفترة بين كانون الثاني يناير واب اغسطس الا انها توازي نحو 4.1 دولار باسعار عام 1973 وهو ثاني ادنى مستوى لها على الاطلاق بعد مستوى اسعار العام الماضي بالقيمة الحقيقية".
واظهر جدول اورده المركز، التابع ل "منظمة الدول العربية المصدرة للنفط" أوابك، ان دخل "اوبك" بالاسعار الجارية وصل الى اعلى مستوى له عام 1980 وهو 257.4 بليون دولار لكنه لم يتجاوز 123 بليون دولار باسعار دولار عام 1970.
ووصل الدخل الى ادنى مستوى له عام 1986 وهو 75 بليون دولار نتيجة حرب الاسعار داخل وخارج "اوبك" في حين لم يتجاوز 43 بليون دولار بالقيمة الفعلية.
وفي عام 1998، بلغت الايرادات 103.5 بليون دولار بالاسعار الجارية ونحو 51.9 بليون دولار باسعار عام 1970، في حين قدرت الايرادات السنة الجارية بنحو 61.7 بليون دولار بالقيمة الفعلية اي نحو نصف قيمتها بالاسعار الجارية.
وبين الجدول كذلك الهوة الكبيرة بين القيمة الحقيقية والاسمية لاسعار سلة نفوط "اوبك"، اذ بلغ متوسطها ذروته عام 1981 وهو 32.5 دولار للبرميل لكنه قدر بنحو 16.3 دولار باسعار عام 1970.
واستمرت الاسعار بعد ذلك بالانخفاض لتصل الى 13.5 دولار بالاسعار الجارية ونحو 6.02 دولار باسعار عام 1970، ثم تحسنت خلال حرب الخليج الثانية قبل ان تعاود هبوطها لتصل الى 12.2 دولار العام الماضي اي ما يوازي 3.48 دولار للبرميل بالقيمة الفعلية وهو من ادنى المستويات على الاطلاق.
وقالت النشرة ان "عملية احتساب الاسعار والايرادات الفعلية اخذت بالاعتبار تراجع القوة الشرائية للدولار الاميركي وانخفاض قيمته امام العملات الرئيسية الاخرى وارتفاع معدلات التضخم الدولية".
وذكرت مصادر نفطية ان دول الخليج عانت اكثر من غيرها من جراء هذا الانخفاض، اذ انها تسعر نفوطها بالدولار الاميركي وترتبط عملاتها به اضافة الى اعتمادها شبه الكلي على صادرات النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي.
وقال مصدر: "اذ ما اخذت في الاعتبار معدلات التضخم والنمو السكاني السريع وتراجع القوة الشرائية للدولار الاميركي، فاننا ندرك صعوبة الوضع بالنسبة لدول الخليج التي كانت يوماً من الايام دولا مصدرة لرؤوس الاموال وتتمتع بفوائض مالية ضخمة واصبحت الان دولاً مستوردة وتعاني من عجوزات".
واظهرت احصاءات رسمية ان ايرادات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي السعودية والامارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان بلغت ذروتها عام 1980 لتصل الى نحو 180 بليون دولار لكنها تراجعت الى ما اقل من ثلث مستواها وهو 56 بليون دولار العام الماضي.
وقال محلل نفطي: "هذا الدخل هو بالاسعار الجارية واذا ما احتسبت العائدات على اساس دولار عام 1970، فانها لا تتجاوز 20 بليون دولار".