المركزي الإماراتي: ارتفاع قيمة الدولار يعزز منطق ربط العملات الخليجية به

بعد أن لامس أعلى مستوى له هذا العام مقابل سلة من العملات الرئيسية

قال محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان ناصر السويدي إن ارتفاع الدولار الامريكي عزز الاسباب التي تدعو الدول للحفاظ على ربط عملاتها بالعملة الامريكية.
وتحسن اداء الدولار منذ نحو شهرين حتى وصل الثلاثاء الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر مقابل اليورو الاوروبي، وأعلى مستوى له هذا العام مقابل سلة من العملات الرئيسية. ورغم ذلك لا تزال العملة الخضراء عرضه لضغوط من استمرار المخاوف بشأن القطاع المالي الامريكي.
وعزز الاداء القوي للدولار انخفاض العملة الاوروبية بشدة بعد صدور بيانات ألمانية ضعيفة أمس الاول سلطت الضوء على ضعف اقتصاد منطقة اليورو مما عزز التكهنات باحتمال خفض أسعار الفائدة، ودعمت وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الاوروبي يمر بتباطؤ شديد وقد ينزلق إلى الكساد.
وبدد عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي اكسل فيبر الذي يعتبر على نطاق واسع أكثر صانعي سياسة البنك نفوذا المخاوف بشأن خفض الفائدة، وقال لنشرة بلومبرج نيوز إن أي حديث عن خفض أسعار الفائدة في منطقة اليورو سابق لأوانه.
وقال لوكاس باباديموس نائب رئيس المركزي الأوروبي إنه قد تكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر اذا تسبب التضخم المرتفع في موجة صعود للاجور والأسعار في منطقة اليورو, مما سبب تراجعا للدولار في معاملات آسيا أمس.
ويدفع الارتباط بالدولار البنوك المركزية لدول الخليج للاقتداء بسياسة الفيدرالي الأمريكي، وتبعه بسبعة تخفيضات لأسعار الفائدة الامريكية في العام الأخير مما غذى التضخم الذي ارتفع إلى مستويات قياسية. وطالب اقتصاديون ومجموعات أعمال بفك الارتباط بالدولار وربط عملات الخليج بسلة من العملات المختلفة مثلما فعلت الكويت. وقال مركز دبي المالي العالمي الاسبوع الماضي إن على دول الخليج دراسة الغاء ربط عملاتها بالدولار الأمريكي الضعيف لكي تملك مزيدا من الأدوات للسيطرة على التضخم وتحقيق معايير العملة الموحدة المستهدف اطلاقها في العام 2010م.
وأشار ناصر السعيدي كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مركز دبي المالي العالمي إن ربط العملة بالدولار ليس السياسة المثلى للسيطرة على التضخم.
ودعا صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الحالي دول الخليج إلى دراسة أنظمة بديلة لسياسة سعر الصرف الحالية إذا تأجلت الوحدة النقدية.
وبدأت الشكوك اكبر في اطلاق العملة في موعدها المقترح حتى من قبل المحافظين للبنوك المركزية الخليجية فضلا عن تراجع سلطنة عمان عام 2006 عن الانضمام إليه والغاء الكويت ربط عملتها بالدولار والذي كان من المقرر استمراره حتى بدء الوحدة النقدية. وبين محافظ مصرف الامارات في لقاء عام أمس الخميس إن مجلس التعاون الخليجي سيواصل العمل من أجل تحقيق الوحدة النقدية على مراحل رغم تحديات صعبة تواجه هذه الخطة. وأضاف السويدي بقوله: (آخر مراحل تنفيذ الوحدة النقدية ستكون أصعب المراحل وتستلزم تطبيق قوانين متماثلة في جميع الدول الاعضاء في المجلس لتفعيل السوق المشتركة). وسعى السويدي للتخفيف من التوقعات بأن الموعد المعلن للوحدة النقدية في عام 2010 يعني أن المشروع سيصبح مكتملا في ذلك الموعد. وقال إنه إذا تحققت المرحلتان الأوليتان أو المراحل الثلاث الأولى نحو الوحدة النقدية بحلول 2010 فسيكون ذلك كافيا.
وقال مركز دبي المالي العالمي في تقرير له إنه بخلاف التضخم فإن معايير التقارب الستة مثل ابقاء العجز المالي السنوي دون ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وأن يكون معدل المديونية العامة أقل من 60 في المئة قد تم الوفاء بها بشكل أساسي. وقال إن الاختلافات بين دول الخليج أقل بكثير من الاختلافات بين الدول الاوروبية.
وذكر المركز انه إذا وجدت إرادة سياسية كافية فيمكن لدول الخليج اعلان عملة موحدة بحلول عام 2010 وإصدار الأوراق النقدية في وقت لاحق، مثل أوروبا التي أصدرت الأوراق النقدية لليورو بعد ثلاث سنوات من اطلاق العملة.