ارتفاع الدولار الأمريكي يعزز رؤية الدول الخليجية للحفاظ على "الارتباط" وسيادية القرار

قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي إن ارتفاع الدولار الأمريكي الآن عزز الأسباب التي تدعو الدول للحفاظ على ربط عملاتها بالعملة الأمريكية.
ودفع الارتباط بالدولار البنوك المركزية لدول الخليج العربية للاقتداء بسبعة تخفيضات لأسعار الفائدة الأمريكية في العام الأخير مما غذى التضخم الذي ارتفع الى مستويات قياسية.
وطالب اقتصاديون ومجموعات أعمال بفك الارتباط بالدولار وربط عملات الخليج بسلة من العملات المختلفة مثلما فعلت الكويت.
وقال السويدي امس ان مجلس التعاون الخليجي سيواصل العمل من أجل تحقيق الوحدة النقدية على مراحل رغم تحديات صعبة تواجه هذه الخطة مشيرا الى ان اخر مراحل تنفيذ الوحدة النقدية ستكون أصعب المراحل وتستلزم تطبيق قوانين متماثلة في جميع الدول الأعضاء في المجلس لتفعيل السوق المشتركة.
وسعى السويدي للتخفيف من التوقعات بأن الموعد المعلن للوحدة النقدية في عام 2010يعني أن المشروع سيصبح مكتملا في ذلك الموعد.
وقال انه اذا تحققت المرحلتان الأوليان أو المراحل الثلاث الأولى نحو الوحدة النقدية بحلول 2010فسيكون ذلك كافيا.
وتوقع السويدي إن أسعار النفط قد تنخفض إلى نطاق بين 60و 80دولارا للبرميل من مستواها الحالي عند 119دولارا للبرميل.ولم يطرح السويدي اطارا زمنيا للهبوط المحتمل في سعر النفط وحذر من أن التكهن بأسعار النفط أمر صعب وخطير.
وسبق ان أكدت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية إيجابية ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، وأنه أفاد الدول الخليجية واكدت المملكة انها لا تعتزم التخلي عن ربط عملتها بالدولار،في الوقت الذي ترى فيه الادارة الأمريكية قرار فك الارتباط يعد قراراً "سيادياً"، تتخذه الدول بما يحقق مصالحها.
ودعا المسؤولون في صندوق النقد الدولي الدول الخليجية إلى العمل على إبقاء ربط عملاتها مع الدولار الأميركي رغم الضغوط المتنامية من أجل تغيير السياسات النقدية في هذه الدول ومعدلات التضخم فيها
مشيرين الى الفوائد الكثيرة التي تكمن في إبقاء العملات الخليجية مرتبطة بالدولار الأميركي منها توفير الثقة والاستقرار.
وأدى ارتفاع الأسعار في الخليج إلى تقليص الفوائد التي كان من الممكن تحقيقها من النمو الاقتصادي في بلدان المنطقة. مما زاد الضغوط الى قطع العلاقات النقدية مع العملة الأميركية.