عقاريون يطالبون بمواكبة التنمية واستكمال القرارات المنظمة لقطاع العقار

تخوفوا من اتساع الفجوة بين العرض والطلب

دعا خبراء عقاريون إلى ضرورة استكمال حزمة اللوائح المنظمة للنهوض بالسوق العقاري ومواجهة الاستحقاقات المستقبلية ضمن هذا القطاع الواعد، معتبرين أن تلك اللوائح التي من ضمنها إطلاق نظام الرهن العقاري وتشجيع ظهور المزيد من شركات التمويل العقاري، وبذل المزيد من الجهود اللازمة لدمج المكاتب العقارية تمهيداً لخلق كيانات عقارية عملاقة، وحدها القادرة على مواكبة الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها المملكة.
وقال المهندس زهير حمزة الرئيس التنفيذي لشركة تمليك المحدودة إن التباطؤ في اتخاذ إجراءات فعلية للنهوض بالبيئة العقارية في المملكة سيتمخض عنه تفويت المزيد من الفرص الاستثمارية ضمن قطاع يتميز بالنمو المتسارع، والحاجة المتنامية لكافة أشكال المنتجات العقارية، في ظل الانتعاش الاقتصادي والمحفزات الاستثمارية للقطاع، مبدياً خشيته من اتساع دائرة الفجوة بين معدل الطلب والعرض على الوحدات السكنية، وموجات متجددة من الغلاء قد تطال الوحدات السكنية والتجارية جراء ذلك.
وأكد حمزة أن استشعار القيادة العليا في المملكة للاحتياجات العقارية المتنامية والمرتبطة بالنمو السكاني والاتساع الجغرافي ومشروعات البنية التحتية، والذي عكسه حجم الموارد المالية الكبيرة (25 مليار ريال) المخصصة لصندوق التنمية العقارية ضمن ميزانية العام الجديد، إلى جانب الموارد المالية المخصصة لمشروعات البنية التحتية والمدن الاقتصادية، يؤكد على الأولوية التي يحتلها القطاع العقاري ضمن أجندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستطرداً أن تلك الإجراءات تتطلب في الوقت ذاته إجراءات موازية على صعيد النواحي التنظيمية والتشريعية التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري كخيار استثماري صائب.
من جانبه اعتبر عبدالله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة تجارة جدة أن شركات التطوير العقاري ضمن الوضع الراهن ستكون عاجزة عن تلبية متطلبات التنمية العقارية وتغذية احتياجات السوق بالوحدات السكنية المطلوبة والتي تقدّر وفقاً لخطة التنمية الثامنة بأكثر من 200 ألف وحدة سكنية، إذ إن تلك المشروعات تحتاج إلى رصد مبالغ طائلة خاصة في ظل الارتفاع المتنامي لأسعار مواد البناء، فيما يعتبر الاستثمار ضمن القطاع العقاري من أنواع الاستثمارات طويلة الأجل والتي تتطلب فترة زمنية طويلة لتدوير رؤوس الأموال، وبالتالي فإن تحفيز المزيد من المستثمرين للدخول في المشروعات العقارية، ومحاولة دمج المكاتب العقارية في عملية توظيف رأس المال ضمن كيانات عقارية كبيرة تتمتع بالنظام المؤسسي الصحيح يبقى من العوامل الإيجابية التي يمكن أن تسهم في تعزيز معدلات العرض من المنتجات العقارية لمواجهة الطلب.
وحول توقعاته لظهور موجات جديدة من الغلاء لوحدات العقار المستأجرة خلال الفترة القادمة قال الأحمري إن تلك الظاهرة تعد طبيعية في ظل غياب نظام فعلي للمستأجرين يراعي حقوق المستأجر ومالك العقار على حد سواء، ويحدد الأطر الرئيسة التي تنظم العلاقة بين طرفي المعادلة، فمن جهة -والحديث للأحمري- لا توجد قيود تحدد سقفاً أعلى لمعدل رفع الإيجار من ناحية مالك العقار، ومن جهة أخرى نلاحظ عزوف عدد كبير من مالكي العقارات عن تأجير عقاراتهم؛ نظراً لامتناع المستأجرين عن دفع إيجاراتهم، وهذا بدوره ساهم بشكل أو بآخر في تعميق مشكلة محدودية الوحدات العقارية المتاحة، كما ساهم في الوقت نفسه في زعزعة الثقة بجدوى الاستثمار في القطاع العقاري.
وعلى صعيد آخر رأى العقاري عوضة الزهراني أن مسألة التمويل العقاري تبقى هي الأخرى في وضعها الراهن من العوائق التي تحدد مسيرة النهضة العقارية، فتعزيز قنوات التمويل العقاري كما يرى الزهراني يبقى عاملاً حيوياً ورئيساً لسد الفجوة الآخذة في الاتساع بين مؤشرات العرض والطلب، والتي تكاد تصل إلى 90 ألف وحدة سنوياً، وبالتالي فإن طرح المزيد من شركات التمويل العقاري كمساند رئيس لعمليات التمويل التي تنشط بها البنوك السعودية يبقى عاملاً حاسماً للارتقاء بالبيئة العقارية وإعادة هيكلة ملامحها وفق معايير وأسس سليمة.