الإستراتيجية الصناعية تركز على دعم وتعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة فنياً ومالياً

فيما وضعت آلية لتمويلها وبرامج لحضانتها.. مصدر في التجارة ل«الجزيرة»:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة ل(الجزيرة) أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة ستركز في خطتها الأولى على دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة فنياً ومالياً.
وبين أن الوزارة أفردت مساحة واسعة في هذه الخطة لتعزيز المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ورفع إنتاجيتها وتنافسيتها وسبل دعمها وتطويرها ووضع آلية لتمويلها وبرامج لحضانتها.
وأشار إلى أن ارتفاع عدد هذه المنشآت في الصناعات المحلية يدعو إلى التركيز على إمداد هذا القطاع بأشكال الدعم الممكنة لإحداث تطور في خدماته ومنتجاته، وتعضيد دوره الكبير في تقديم خدمات مكملة للصناعات عبر توفير مواد خام أو نصف مصنعة ومساهمتها الفاعلة في عمليات الإنتاج.
أوضح أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 90 بالمائة من إجمالي المنشآت العاملة بالقطاع الخاص وتمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني حيث تقوم بدور رئيس وهام في تحقيق التنمية الاقتصادية، لكونها تعد ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية وتعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية وتوفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق التنمية المتوازنة، إضافة إلى كونها تمثل رافداً أساسياً يسهم مساهمة كبيرة في زيادة الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الدور المحوري الهام للصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الصناعات الوطنية ومساهمتها في إحداث تنمية متوازنة في مناطق المملكة المختلفة جعلها أساساً إستراتيجياً هاماً ومطلوباً من كافة الجهات دعمها لتحقق الغايات العليا للصناعة السعودية والاقتصاد الوطني بشكل.
ويؤكد الاقتصاديون أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من بعض المعوقات والصعوبات يأتي على رأسها الصعوبات التمويلية وعدم القدرة على توفير رأس المال اللازم لإنشائها وتطويرها، وقلة الأراضي في المدن الصناعية وتطوير الجودة الشاملة في تلك المنشآت وتحسين الأداء والإنتاجية والتركيز على مخرجات التعليم والتدريب في القطاع الصناعي وتطوير تقنية الإنتاج والمواقع والمساحات اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات وضعف الكفاءات التسويقية وفتح أسواق جديدة بالداخل والخارج ومن الصعوبات انخفاض جودة المنتجات في عدد كبير من المشروعات الصغيرة.
رابعاً: المعوقات إضافة إلى بعض التعقيدات الإدارية وبحث آلية إصدار شهادة المنشأ ومطابقة المواصفات والمقاييس. ورفع دور الأنظمة والتشريعات في تحفيز وتشجيع المنشآت الصغيرة، وخصوصية المملكة كمناخ استثماري واعد للمنشآت من جهة ثانية بينت إحصاءات اقتصادية أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص وأن أكثر من خمسة ملايين شخص في المملكة يعتمدون على هذه المنشآت كمصدر دخل لهم.
وأبانت أن كل مليون ريال يُستثمر في المنشآت الكبيرة يوفر وظيفة واحدة فقط، بينما يوفر كل مليون ريال يستثمر في المنشآت الصغيرة نحو 28 وظيفة جديدة.