حدد خبراء اقتصاديون 6 ملامح لتطبيق برامج رؤية 2030، بعد إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية أمس الأول عن 10 برامج استراتيجية على رأسها تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، مشيرين إلى أن الملامح تتمثل في: زيادة الصادرات وتنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز نفاذ المنتج المحلي في الأسواق الخارجية، وتفعيل سبل الاستفادة من الصناعات المرتبطة بطاقة الرياح والشمس، وحماية المنتجات من إغراق البضائع الصينية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مركز متخصص. وقال الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين: إن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية عن 10 برامج لاستراتيجية تحقيق رؤية 2030، لا سيما برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يعد مرحلة التنفيذ الحقيقي لتنويع القاعدة الصناعية والإنتاجية في المملكة. وأشار إلى أن وزارة الطاقة أبرمت مؤخرًا عقدًا لتنفيذ محطة إنتاج كهربائية بالطاقة الشمسية ب300 ميجاواط بهدف الوصول إلى 1 جيجا واط بنهاية 2017، لتنفيذ 10%من أهداف رؤية 2030 بإنتاج 9.5 جيجا من الطاقة البديلة. وأضاف أن القطاع الصناعي الجديد مرتبط بطاقة الرياح والشمس، مما يستلزم خطة لتفعيل سبل الاستفادة من الصناعات المرتبطة بالتنسيق مع الشركات والجهات المعنية للوصول إلى نسبة 70%من المحتوى المحلي، مشيرًا إلى أن الصناعات التحويلية يوازي قطاع الصناعات الأساسية، فيما يجب الاستعانة بالتجربة اليابانية بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير بعض احتياجاتها في هذا الشأن. ونوه البوعينين إلى أهمية برنامج «اكتفاء» التابع لشركة أرامكو في تحقيق الاكتفاء من المنتج المحلي ورفعه بنسبة 70%، مشددًا على دعم السوق السعودية وحمايته من إغراق البضائع الصينية، وإنشاء مركز متخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم مدينة الجبيل ورأس الخير الصناعيتين. وقال الدكتور عبدالله المغلوث عضو جمعية الاقتصاد: إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، التي أعلن عنها مجلس الشؤون الاقتصادية تسرع من عملية النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إسهام الصناعة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي لا يزال محدودًا بنسبة 11%فيما يجب أن يصل إلى 20 %بحلول 2020. وأضاف المغلوث، أن تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الصناعات التحويلية يحقق فائضًا في المنتج المحلي، مما يزيد من الصادرات إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الصناعة ركيزة أساسية في التحول الوطني لتوفير الوظائف وتوطين التقنية. ودعا الخبير الاقتصادي إلى زيادة الصادرات وتنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز نفاذ المنتج المحلي في الأسواق العالمية من خلال رفع مستوى التنافسية والجودة وتقديمه بأسعار مناسبة. وأوضح أن برامج مجلس الشؤون الاقتصادية تحقق التنمية المستدامة وتخلق فرصًا استثمارية واعدة، وتسهم في تنويع مصادر الدخل، والخصخصة وزيادة الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة، فضلًا عن خلق فرص وظيفية بمشاركة القطاع الخاص، مما يستلزم تذليل المعوقات لتحقيق تلك الأهداف.
