السليمان ل«الجزيرة»: أمامنا خياران إما الاستفادة منها أو منحها لمستثمر آخر

هيئة المدن الصناعية تطبق إجراءات السحب للأراضي غير المستثمرة

بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التصدي بحزم لعملية المتاجرة في الأراضي الصناعية الممنوحة للمستثمرين (المجمدة) وذلك من خلال سحب الأراضي التي تجاوزت المدة الزمنية المحددة لها.
وقد وصل سعر متر داخل هذه الأراضي إلى نحو 400 ريال، حيث تقوم الهيئة حالياً بمسح شامل لجميع الأراضي الفضاء داخل المدن الصناعية والتي لم يستغلها المستثمرون بإقامة مشروعاتهم عليهم.
وقد بدأت الهيئة في تطبيق شروطها على كافة المستثمرين والتي تنص على أنه لا يحق التصرف في الأراضي الصناعية إلا بعد الانتهاء من الإنشاءات وبدء خطوط الإنتاج والبدء بالعمل الفعلي للأرض الممنوحة خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الموقع هذا فيما يخص الأراضي الفضاء القديمة منها والتي تم استلامها قبل استحداث الهيئة.. أما فيما يخص الأراضي الممنوحة حالياً التي استحدثتها الهيئة السعودية لمناطق التقنية وهي الشريط المحاذي لمحطة التصريف الصحي فقد كانت الأولوية بأحقية تلك الأراضي إلى المصانع القائمة المجاورة لها.. أما فيما يخص المصانع القائمة فقد شددت الهيئة بضرورة التقيّد بالتعليمات وخصوصاً جانب السلامة (والجزيرة) كان لها العديد من اللقاءات مع عدد من المستثمرين، حيث تفاوتت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، حيث أشار البعض منهم إلى أن الهيئة وعبر هذا الإجراء أوجدت أراضي صناعية أكثر فاعلية بعد طول انتظار قد يدوم طويلاً. في المقابل أشار الأغلبية من المستثمرين إلى أن سياسة الهيئة أصبحت أكثر صراحة وغير واضحة المعالم وذلك بإصدارها قرارات جديدة لا تحمي حقوق المستثمرين في ظل ضعف بتوفير الخدمات فقد ألزمت المستمرون الجدد بدفع (50) ريالاً للمتر بحجة إيصال الخدمات وهذا خلاف الواقع، فالمستثمرون يتكبدون دفع أموال طائلة نحو السعي إلى إيجاد تلك الخدمات ودفع رسومها للجهات المعنية سواء الكهرباء أو الماء، كما أن الوزارة أعادت النظر بالعقود المبرمة للتأجير بواقع سنتين بدلاً مما كان يعمل به سابقاً وهي عشرون عاماً، حيث اعتبره المستثمرون بأنه مصير مجهول في ظل غموض بنوده الجديدة.. وفي الختام أجمع المستثمرون على جهود الهيئة على إيجاد أراضي صناعية، مشيدين ببعض القراءات التي من شأنه أن تحد من عملية الاتجار بها، موضحين أن الهيئة أصبح همها الأول عدم الاتجار بالأراضي الصناعية الممنوحة متناسين أن هنالك أهم من هذا الجانب وهو توفير الخدمات. وأوضح ل(الجزيرة) وكيل الوزارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد السليمان أن الهيئة تهدف من هذه الإجراءات إلى تفعيل دور الأراضي الفضاء والتي تم تسليمها للمستثمرين منذ أكثر من أربع سنوات ولم تتم الاستفادة منها وبالتالي هي حق مشروع لمستثمر آخر أكثر احتياجاً من سابقه، وبالتالي كان الخيار إما أن يتم سحبها أو الاستفادة منها خلال ستة أشهر من تاريخ الاستلام للأراضي الممنوحة قريباً أو ستة أشهر لخطابات الانذار للأراضي الممنوحة مسبقاً. وأشار إلى أن الهيئة تسعى حالياً إلى توفير الخدمات بكافة أنواعها إضافة إلى الخدمات المقدمة حالياً.
تجدر الإشارة أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تقوم حالياً وعبر عدة لجان إلى إيجاد أراضي صناعية في ظل ازدياد حجم الطلبات التي تستقبلها الهيئة بشكل يومي، حيث سيتم قريباً العمل على إقامة مدينة صناعية عملاقة بمحافظة الخرج، قد تقضي على الحجم الهائل من الطلبات.. كما أن الهيئة تعمل على تسريع الخطى للانتهاء من إقامة مدينة سدير الصناعية التي أعلن عنها مسبقاً.
وكان معالي وزير التجارة قد أوضح في إحدى المناسبات أمام عدد من رجال الأعمال بأن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة نحو إيجاد أراضي صناعية وذلك بإقامة مدن صناعية جديدة منوهاً بدور هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية التي أشار معاليه إلى أن الهيئة أوجدت العديد من الأراضي الصناعية والتي كانت على قائمة الانتظار وذلك بعد أن أوجدت آلية جديدة أسهمت بشكل مباشر نحو التغلب على هذه المشكلة.