الأمير خالد الفيصل يدشن «جدة 2» ويضع حجر أساس «جدة 3»

تصوير - إبراهيم بركات ..
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة دشن سموه امس الأربعاء ثاني مدينة صناعية بجدة كما وضع حجر الأساس لمدينة صناعية ثالثة، حيث نظمت هيئة المدن الصناعية حفلا كبيرا في موقع المدينة الصناعية الثانية بجدة بحضور معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية د. توفيق بن فوزان الربيعة الذي افتتح الحفل وقدم عرضا عن مشاريع هيئة المدن الصناعية في منطقة مكة المكرمة، كما ألقى مدير عام هيئة المدن الصناعية م. صالح الرشيد كلمة تحدث فيها عن مشاريع "مدن" خلال الأربع سنوات الماضية محددا أهداف مدن حتى 2015.
هذا وقد أشاد سمو الأمير بالجهود الذي بذلتها هيئة المدن الصناعية لتوفير الأراضي الصناعية في جميع مناطق المملكة وخصوصا منطقة مكة المكرمة، وأبدى إعجابه بالدور الذي تمثله هيئة المدن الصناعية وجهودها في دعم التنمية وأنها الرافد القوي للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وأشار سموه إلى أن المدن الصناعية الجديدة ستوفر فرصا وظيفية للمواطنين وأكد على أهمية توطن التقنية الحديثة، كما وجهه سموه دعوة لرجال الأعمال إلى اغتنام الفرصة والمبادرة بالمشاريع المستدامة وقال سموه : "الدولة وفرت للجميع البنية التحتية وقدمت لهم التسهيلات المالية والحوافز الجاذبة التي تتميز بها المملكة عن غيرها من دول العالم وهيئة المدن الصناعية وفرت الاراضي الصناعية وعلى رجال الأعمال اغتنام الفرصة والمبادرة بإنشاء المشاريع المستدامة التي من أهمها المشاريع الصناعية".واشار سموه إلى سعيه للرقي بالصناعة في المملكة إلى مصاف العالم الأول، وأكد على أهمية الصناعة في اقتصاد الدول الكبرى.وقبل بدء الجولة الميدانية داخل المدينة الصناعية الثانية قام سموه الكريم بتدشين جدة الثانية ثم وضع حجر الأساس على المجسم التخيلي لمشروع جدة الثالثة.هذا وقد تضمن العرض التقديمي الذي عرضه معالي الوزير د. الربيعة: "تتوقع مدن أن تتجاوز عدد المصانع والمشاريع المساندة لها في المدينة الصناعية بجدة2 أكثر من 330 مشروعا صناعيا أو خدميا يزيد حجم الاستثمار فيها عن 15 مليار ريال، كما أن جدة الثالثة ستستقطب 900 مشروع صناعي، نحرص على أن تكون من الصناعات ذات التقنيات العالية".كما ذكر معاليه: "تبلغ تكلفة مشاريع تطوير المدينة الصناعية الثانية بجدة التي نفذت حتى الآن 530 مليون ريال، وهناك مشاريع تحت الطرح لاستكمال المرافق تبلغ تقديراتها ب 272 مليون ريال، وأوضح معاليه أن المساحة الإجمالية للمدينة الصناعية الثانية بجدة 8 ملايين متر مربع تم تخصيص كامل الأراضي الصناعية والمتبقي فقط بعض المساحات المخصصة للمشاريع الاستثمارية المساندة"
عن جدة الثالثة أضاف معالي الوزير : "جدة الثالثة مساحتها 20 مليون متر مربع وتم تأسيسها الآن لتواكب حجم الطلب الكبير على الأراضي الصناعية، ولتحقيق مستقبل صناعي زاهر، وذكر معالي الوزير أن تطوير "جدة 3" سيتم على مراحل فتكلفة ما تم التعاقد عليه حتى الآن 626 مليون ريال ، وهناك مشاريع تحت إجراءات الطرح تقدر تكلفتها ب 140 مليون ريال ونطاق التطوير يتضمن انشاء الطرق الداخلية والأرصفة وإنارة الطرق وشبكات المياه والكهرباء وتصريف السيول كما يتضمن المشروع محطة تحويل كهربائية ومشروع طريق رابط بتقاطعات حرة تربط المدينة الصناعية الثانية بالثالثة، ونتوقع أن تستقطب هذه المدينة الجديدة ما يقارب 900 مصنع باستثمارات تصل إلى 15 مليار ريال، فالمدينتين "جدة 2" وجدة 3 تتميز بموقعهما حيث تبعد عن جنوب مدينة جدة 30 كلم وعن مكة المكرمة 70 كلم".وقال أيضا : "ستوجد هذه المشاريع آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين، وهذا ما يدفعنا لتأسيس المزيد من المدن الصناعية التي تستقطب التنمية إلى جميع محافظات المنطقة، حيث نعمل حاليا على تصميم وتخطيط مدينة صناعية في عسفان (جدة4) مساحتها 5 مليون م2 تقدر تكلفتها ب 50 مليون ريال، ومدينة أخرى في محافظة رابغ مساحة المرحلة الأولى منها 3 مليون م2، تقدر تكلفتها ب 30 مليون ريال".كما تعرض معالي الوزير في كلمته إلى دور وزارة التجارة والصناعة في تشجيع ودعم الصناعية بقوله" "إن وزارة التجارة والصناعة وهيئة المدن الصناعية إدراكا منهما للأهداف التنموية التي تسعى قيادة هذا البلد لتحقيقها أخذت على عاتقها العمل على إيجاد بيئة تجارية وصناعية قادرة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وقد عملت حكومة المملكة على دعم وتشجيع الصناعة بتوفير عدت حوافز للمستثمر المحلي والأجنبي، لتسهم في الرقي بالصناعة السعودية والوصول بها إلى المنافسة الدولية، ومن هذه الحوافز:
• توفير أراضي صناعية متكاملة الخدمات في جميع أنحاء المملكة بأسعار رمزية.
• تقديم الإعفاءات الجمركية للمواد الخام والآلات.
• تعرفة كهرباء صناعية مدعومة.
• حوافز ضريبية.
• تمويل يصل إلى 75% من رأس المال.
• برامج لضمان وتمويل الصادرات.
• برامج لدعم توطين الوظائف.
وفي ختام كلمته تقدم د. الربيعة بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على اهتمامهما ودعهما المستمر وتوجيهاتهما السديدة التي تصب في دفع عجلة التنمية لمملكتنا الحبيبة، شاكرا لجميع من ساهم في تحقيق هذا الانجاز وقال : "أخص بالشكر الزملاء بهيئة المدن الصناعية والشكر موصول لكل الجهات التي كان لها دور بارز ومهم وأذكر منها : إمارة المنطقة ، محافظة جدة ، أمانة جدة ، وزارة البلدية والشؤون القروية، وزارة النقل، شركة الكهرباء، وكل مواطن ومستثمر بادر بإنشاء مشروعه الصناعي".أما الكلمة التي ألقاها مدير عام هيئة المدن الصناعية م. صالح بن إبراهيم الرشيد فقد تعرض لمشاريع وإنجازات الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية ومحددا استراتيجية مدن للسنوات الخمس القادمة، وقد بدأ كلمته بذكر أهم الانجازات التي تحققت، فقال: "تحقق خلال أربع سنوات الماضية قفزات على عدت مستويات:
• فمن حيث إنشاء المدن الصناعية الجديدة: تم زيادة عددها من 14 مدينة صناعية طورت على مدى 40 سنة، لتقفز إلى 28 مدينة صناعية ما بين مطورة أو تحت التطوير.
• ومن حيث المساحة : من مساحة لا تزيد عن 42 مليون متر مربع إلى 110 مليون متر مربع ونعمل على زيادتها إلى 160 مليون م2 عام 2015.
• ومن حيث عدد المصانع من 1600 مصنع إلى أكثر من 3000 مصنع
• ومن حيث الإيرادات من 66 مليون ريال عام 2006 إلى 304 مليون ريال عام 2011 .
• ومن حيث الخدمات المساندة والمرافق تم استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لانشاء مجمعات سكنية وتجارية وخدمية وتطوير وتشغيل مرافق المياه والاتصالات والأمن الصناعي ... تقدر استثماراتهم بأكثر من 2 مليار ريال.
• كما عملنا على تطوير إجراءاتنا فأنشأنا مركزا لخدمة العملاء وطورنا الخدمات الإلكترونية والتي سهلت للجميع الحصول على الأراضي والخدمات في زمن قياسي".كما أشار م. صالح الرشيد إلى إن ما تحقق من إنجازات في المدن الصناعية خلال الأربع سنوات جعلت الهيئة تعيش عصرها الذهبي في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبإشراف مباشر من معالي د. توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي قاد فريق من الكوادر الوطنية التي تميزت في الأداء والعطاء، وقال: هذا ما يرشدنا لبذل المزيد لتنمية جميع مناطق المملكة بإنشاء مدن صناعية جديدة تستقطب التقنية الحديثة وتنمي صادرات المملكة وتوطن الوظائف وتزيد من القيمة المضافة للثروات والخامات التي تنعم بها مملكتنا ولله الحمد".وعن خطة مدن خلال السنوات الخمس القادمة قال الرشيد: نسأل الله أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا بتطوير مدن جديدة متكاملة الخدمات والمرافق لا يقل عددها عن 40 مدينة صناعية ولا تقل مساحتها عن 160 مليون م2.
الجدير بالذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أنشئت عام 2001م، وتتمثل مسؤوليتها في تطوير أراض صناعية متكاملة الخدمات، فقد عملت "مدن" على إنشاء المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة حيث تشرف الهيئة حالياً على 28 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير وهي: الرياض الأولى والثانية والثالثة، جدة الأولى والثانية والثالثة، الدمام الأولى والثانية والثالثة، مكة المكرمة، القصيم الأولى والثانية، الإحساء، المدينة المنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة الأولى، الطائف، الزلفي، شقراء، حفر الباطن، وهناك مدن تحت التخطيط والتصميم وهي: سلوى، ضباء، الباحة الثانية، الصناعات الحربية، جدة الرابعة .. والمستهدف خلال الخمس سنوات أن تصل عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع.والمدن الصناعية القائمة تضم أكثر من 3,000 مصنع تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف موظف. وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية مسؤولة أيضاً عن إيجاد البيئة المثالية لتنمية وتطوير المناطق التقنية والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، فهي تشرف على منطقتي تقنية وستة مدن صناعية خاصة.
والمدن الصناعية تتميز بالعديد من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، فالإيجار السنوي للأرض يبدأ من ريال واحد للمتر المربع وتكلفة الكهرباء والمياه والوقود مدعومة من الدولة بتعرفة مخصصة للصناعة، وصناديق التمويل الحكومية والبنوك تقرض المشاريع الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى 75% من رأس المال ومدة سداد تصل إلى 20 سنة، وهناك تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات.