الربيعة: الحوافز الضريبية للمستثمرين جاذبة ولكنها غير كافية عام من النمو يختصر 40 عاما

تواجه هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تحديات كبيرة وهي تخوض سباق قفز الحواجز للوصول بنسبة المشاركة الصناعية في الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 2020م ، وذلك في إطار الإستراتيجية العامة للدولة بتنويع مصادر الدخل ، ويزداد حجم التحدي الذي يواجه الهيئة ومديرها العام الدكتور توفيق الربيعة وضوحاً ، إذا ما تمت قراءته مرتبطاً بهدف إستراتيجي آخر وهو أن تحتل المملكة موقعها الملائم ضمن أقوى (10) اقتصادات في العالم بحلول عام(2010م) ، لذا لن يتفاجأ محاور الدكتور الربيعة عندما يجده غارقاً في مجموعة هائلة من الأفكار والأوراق فالتحديات تتناثر هنا وهناك في ذهنه ، وهذا ما سنحاول قراءته معه ، أي أن نلملم معه شتات هذه التحديات ، والخطط التي أُعدت لمواجهتها ، وما أنجز ، وما الذي سينجز .. وكان سؤالنا المدخل إليه: استبشر الصناعيون خيراً بأن إنشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية سيضع حدا لمعاناتهم و مشاكلهم مع الأراضي والمواقع المهيأة للصناعة ، هل تعتقدون أن الهيئة حققت طموحات الصناعيين منذ تأسيسها حتى الآن ؟ بفضل الله ، ثم بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للصناعة والتوجه السامي للصناعة كخيار إستراتيجي لتنويع مصادر الدخل ، استطعنا رغم قصر المدة أن نحقق تقدماً كبيرا ، حيث قامت هيئة المدن بالعديد من التحسينات السريعة والتطوير وفق معايير عالية ، من خلال كفاءة الطاقم الإداري الذي جعل هذا ممكنا ، ومن خلال تنظيم الهيئة الذي أعطى المرونة اللازمة لمنسوبي الهيئة ، لتحقيق العديد من النجاحات في فترة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها فترة قياسية. ولكننا نعمل بجد للوصول إلى مستوى عال لتلبية إحتياجات الصناعيين ، وقد قدمنا العديد من الخدمات واعتنينا بقسم خدمة العملاء وقسم التخصيص. (ويصمت الربيعة قليلاً ، ويقول) : أما بالنسبة إلى ما ذكرتم عن «مشاكل الأراضي» ، وأن كنت أتحفَّظ على التسمية ، فإن الإجراءات الموضوعة وتفعيل التعاملات الإلكترونية ساهم في سرعة وتبسيط إجراءات استلام الأرضي بمعدل تخصيص 500 أرض سنويا . (وأقاطعه متسائلاً: وماذا عن إنشاء مدن جديدة؟) (فيجيب):على هذا الصعيد تم تأسيس 4 مدن جديدة عام 2008 تمثل نسبة نمو60% مما تم تطويره على مدى 40 سنة الماضية وهي موزعة في مناطق المملكة مثل الخرج ، جدة ، عرعر ، جيزان ، مع مشاريع التوسعة في كل من المدينة المنورة وحائل وعسير . (ويواصل الربيعة) :أما قضية ندرة الأراضي في المدن الرئيسية الثلاث ( الرياض وجدة والدمام ) فإن الهيئة أسست مدينة صناعية بالخرج تبعد عن الرياض 90 كلم جنوبا مساحة المرحلة الأولى منها 5 ملايين متر مربع من إجمالي مساحة الأرض البالغة 99 مليون متر مربع ، وقد تم طرح تطوير المدينة الصناعية بسدير ومساحة المرحلة الأولى 8 ملايين من إجمالي مساحة الأرض البالغة 260 مليون متر مربع تبعد عن الرياض 100 كلم شمالا ، كما تم طرح مشروع تطوير المدينة الصناعية بالحائر بمساحة قدرها مليون متر مربع ، أما في مدينة جدة فقد تم تأسيس مدينة صناعية مساحتها 8 ملايين متر مربع تبعد عن جدة 35 كلم جنوبا ، كذلك في المنطقة الشرقية تم توسعة المدينة الصناعية الثانية بالدمام مما يجعل مساحتها المطورة 25 مليون متر مربع ، وهذه الانجازات مؤشر على اهتمام الهيئة بالمدن الرئيسية والمدن الإقليمية في مختلف مناطق المملكة . خطط تدريجية لمشاركة القطاع الخاص فكرة الهيئة أساساً تقوم على أساس توفير الأراضي الصناعية المهيأة عن طريق الشراكة والتمويل مع القطاع الخاص ، ولكنها حتى الآن لم توكل مهام التمويل والإنشاء الى القطاع الخاص في مدن صناعية جديدة ، ما هي الأسباب ؟(نسأله) ويجيب الربيعة قائلاً : لقد حرصنا بالهيئة على وضع خطط مدروسة وتدريجية ولمشاركة القطاع الخاص ، حيث أن البنية التحتية بدأت من خلال التمويل المباشر الحكومي ،ومن الصعب تحويله إلى القطاع الخاص بين يوماً وليلة ، فتطوير البنى التحتية عمل شاق ومكلف والعائد الاقتصادي إن لم يكن متواضعا فإنه سيكون طويل المدى ، لذلك ليس من السهل إيجاد مستثمرين من القطاع الخاص يمكنهم أن يدخلوا في تطوير مناطق صناعية كبيرة جد «بالكامل « مع الالتزام بتركيبة سعرية مناسبة للصناعيين ،لذا فإن الخطوات التي وضعتها الهيئة لمشاركة القطاع الخاص إقتصرت على عقود الإنشاء والتشغيل ، ومن ثمّ التحويل والتي تعرف بال BOT، ولدى الهيئة تجربة ناجحة في هذا المجال ، ويتم الآن طرح مثل هذه المشاركات في عدة أنحاء من المملكة ، ومثل هذه الاتفاقيات يمكن إبرامها على خدمات أخرى مثل التبريد المركزي وهذا ما نقوم به حالياً. وهناك الآن مشاركة هامة للقطاع الخاص في بناء وحدات سكنية للعاملين في المدن الصناعية وذلك بالاتفاق مع شركات متخصصة في مجال الإسكان ، وكذلك في المناطق اللوجستية كالمستودعات والمرافق الأخرى ، وإذن فهناك مشاركة فعالة لتمويل وإنشاء المدن ولكن تم التعاون مع الشركات من القطاع الخاص بشكل تدريجي ومدروس وربما حان الوقت لتوسيع هذا التعاون وإبراز اتفاقية أوسع في بناء مدينة متكاملة وهذا ما سنراه في المستقبل القريب . إحجام المستثمرين.. ومتاعب البيروقراطية فتحت الهيئة مجالات استثمارية في المدن الصناعية الجديدة؛ ما هي الأسباب التي تعتقد أنها منعت المستثمرين من الدخول في هذه الفرص الاستثمارية ؟ وهل لعدم جدواها الاقتصادية دور في هذا الأمر ؟ وما هي الحلول التي ستتبعها الهيئة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في المدن الصناعية ؟ فيجيب نافياً: على العكس المجالات الاستثمارية المفتوحة تلقى قبولا واستحسانا واسعا من المستثمرين في قطاع الخدمات كالمراكز التجارية ومساكن العمال وقد حققت هيئة المدن نموا كبيرا في هذا المجال هذا العام، أن الطلبات على الفرص الاستثمارية الجديدة تكاد أن لا تحصى . حيث إن المجالات متعددة واستطاعت الهيئة بحمد الله أن توفق في استقطاب الرواد من الشركات المتخصصة ، وقد أبرمت مؤخرا اتفاقية إنشاء مجمع سكني يضم أكثر من ألف وحدة سكنية وبتكلفة قدرها 220 مليون ريال ممولة بالكامل من القطاع الخاص. أما فرص المشاركة في توصيل المياه والمرافق الأخرى فتصل فيها قيمة الاتفاقيات المبرمة خمسمائة مليون ريال ونحن بهذا لا ندّعي أننا وصلنا إلى أعلى الهرم بل نعتبر أننا مازلنا في البداية والآفاق واسعة جداً وسبل التعاون ستظل مفتوحة وسندعمها بكل ما يمكن. لديكم طموحات كبيرة لتحويل المدن الصناعية إلى مناطق حضارية ومنتجة ، ألا تعتقدون أن هذه الطموحات قد تصطدم بمعوقات البيروقراطية وغيرها ؟ كيف ستتعاملون مع هذه المعوقات وكيف ستواجهونها ؟ إلاَّ أن الربيعة له رأي آخر يعبّر عنه قائلاً بثقة : نحن لا نرى هذه البيروقراطية التي يتحدث عنها الناس ، بل على العكس تلقى أعمال هيئة المدن تعاونا ممتازا من معظم الجهات الحكومية الأخرى بعد النتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة ، وبعد دعم معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الذي يتابع إنجازات الهيئة بشكل متواصل ، ومع ذلك لا بد من القول بوجود بعض التحديات في طريقة التعامل مع بعض القضايا التي تخص هيئة المدن داخليا وخارجيا ، ولكن لا نرى في ذلك معوقاً يحول دون تحقيق رؤيتنا لتحويل المدن الصناعية إلى مناطق حضارية ومنتجة أكثر مما هي عليه اليوم . قلنا له دعنا نطرح ورقة تثير الكثير من التساؤلات: تعاني بعض المدن الصناعية في المملكة من حجز واحتكار البعض لأراضٍ صناعية دون الاستفادة منها، هل فرضتم غرامات على مستثمرين استغلوا مثل هذه الأراضي في غير نشاطها ؟ فيرد مؤكداً : لقد تم القضاء على هذه الظاهرة ، حيث وضعت الهيئة نظاما وإجراءات وعقودا جديدة تتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ ، حيث يمنح المستثمر ستة أشهر لتقديم مخططات البناء ، وإذا لم يقدمها خلال هذه الفترة تسحب الأرض منه وتخصص لمستثمر آخر ، وإذا قدم مخططاته خلال الفترة المحددة يمنح مدة سنتين لبناء المصنع ، ويتم متابعة مراحل البناء وإذا لم يلتزم بالإنتاج خلال سنتين يتم سحب الأرض منه وتخصيصها لمستثمر آخر ، ومن جانب آخر تم وضع ضوابط لعملية نقل الملكية ساهمت في الحد من المتاجرة بالأراضي . ومن الإجراءات الجديدة التي اتبعتها الهيئة قبل تخصيص الأراضي التحقق من ملاءة المستثمر من خلال الاستفادة من المعلومات الائتمانية التي تقدمها شركة سمة ، حيث يتم استبعاد المتعثرين . تخصيص 7 مصانع شهريا بمنطقة المدينة طورت الهيئة مدينة صناعية عملاقة في المدينة المنورة ، إلا أن الصناعيين يعتقدون أن هذه المدينة ينقصها الكثير لتلبية احتياجات القطاع الصناعي ، إضافة إلى كون الخدمات التي تقدم في هذه المدينة غير كافية لاستقطاب وجذب المستثمرين ؟ يلتقط الربيعة التساؤل ويجيب قائلاً : المدينة الصناعية بطيبة تشهد في الواقع إقبالا كبيرا من الصناعيين حيث تخصص الهيئة شهريا 7 مصانع على الأقل بمعدل جذب استثماري 456 هكتار / سنة من مساحات المصانع الصافية وهي 3368439 م2 أي بمعنى انه خلال الخمس أو الست سنوات القادمة سوف يتم إشغال جميع المساحة الصافية للمصانع لذلك تدرس الهيئة حاليا التوسع في المساحة لتواكب الطلبات المستقبلية ، حيث تبلغ مساحة أرض المدينة الصناعية 9،948 مليون متر مربع تم تطوير المرحلة الأولى بمساحة 2.5 مليون متر مربع ،وبناءً على المعدلات السابقة قامت الهيئة مؤخرا بتنفيذ عدة مشاريع أهمها :مشروع تطوير المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بتكلفة تقارب 13 مليون ريال ، إيصال خدمة الهاتف للمدينة الصناعية وتم تركيب عدد 9 أبراج ضمن مشروع المدن الذكية ، مشروع تبطين قناتي السيول بأكثر من 4 ملايين ريال ، ومن المشاريع التي رست عقودها على المقاولين: مشروع ربط المدن الصناعية بالطرق الرابطة حيث سيتم ربط المدينة الصناعية مباشرة بطريق الهجرة من الجهة الجنوبية من المدينة الصناعية ، ومن الجهة الشمالية طريق آخر رابط مع طريق الملك خالد (الدائري الثالث) وبتكلفة تتجاوز 100 مليون. * (وأقاطعه : ما هي مشاريع الهيئة القادمة خلال هذه السنة في للمدينة ؟) فيجيب : تشتمل خطط الهيئة للمدينة المنورة في هذه السنة على العديد من المشاريع ، منها :إيصال مياه الشرب للمدينة الصناعية ، و تسوير المدينة الصناعية وعمل بوابات رئيسية ، و تشجير بعض الطرق الرئيسية داخل المدينة الصناعية ، و إنارة 10 كلم من شوارع المدينة الصناعية ، و طرح عدة فرص استثمارية بعد دراستها مثل مباني الخدمات مبنى إدارة الهيئة - الشرطة – الدفاع المدني – الجوازات. * تشير بعض التقارير إلى أن رابغ ستكون منطقة صناعية متكاملة ، إلا أن الهيئة لم تخطط حتى الآن لإقامة مدينة صناعية متكاملة هناك ..هل هذا صحيح؟ أسأل الربيعة ، الذي يجيب : الربيعة : هذه معلومة غير صحيحة ، فالهيئة وقعت مؤخرا عقد الإشراف على المدينة الصناعية برابغ التابعة لشركة بترورابغ والتي تبلغ مساحتها مليون متر مربع ، كما يجري العمل حاليا على طرح مشروع تصميم مخطط الأرض الصناعية التي حصلت عليها الهيئة جنوب رابغ بمساحة قدرها 75.6 مليون متر مربع. حوافز المستثمرين غير كافية منح مجلس الوزراء حوافز ضريبية للمستثمرين في بعض المناطق على أساس تشجيعهم للاستثمار الصناعي في هذه المدن ، هل تعتقد ان هذه الحوافز كافية ، على الرغم من عدم توفر أراض صناعية مؤهلة في هذه المناطق ؟ (قلت للربيعة) الذي بادرني قائلاً: دعنا أولاً نبدأ بالجزء الأخير من سؤالك، إذ ليس صحيحاً القول بأن هذه المناطق لا تتوفر بها أراضٍ ، فجميع مناطق المملكة بها مدن صناعية ، والمناطق التي منحت حوافز ضريبية بها مدن صناعية كبيرة والأراضي متاحة للجميع ثانيا بخصوص الحوافز هل هي كافية أم لا فإننا نرى أنها مفيدة وجاذبة للاستثمارات لكنها غير كافية والمشاريع الصناعية بحاجة إلى مزيد من الحوافز ، ونؤكد على أن خطوة مجلس الوزراء رائعة وتحمل مضمونا عن الخطوات القادمة إن شاء الله في المناطق «الأقل نموا» والحوافز التي طرحت يجب أن تزداد لجعل الفرص في المدن «الأقل نموا» فرصا مجدية اقتصاديا للمستثمري ، إنه ليسعدنا أن نرى كماً أكبر من الحوافز للصناعة والصناعيين وهذا ما نتوقعه بعد إقرار الإستراتيجية الوطنية للصناعة من قبل مجلس الوزراء ، وقد رفعنا للمجلس الاقتصادي الأعلى مقترحات لزيادتها.
مثل:دعم توظيف السعوديين وذلك بدفع 75% من مرتباتهم لمدة خمس سنوات ، وتوفير قروض من الصندوق الصناعي في المناطق المذكور تصل إلى 75% من إجمالي التمويل ،وتتحمل الدولة 25% من تكلفة الكهرباء ،دعم بناء المصانع الجاهزة للاستخدام. مخاوف المستثمرين لا مبرر لها يتخوف بعض المستثمرين الصناعيين من ان دخول القطاع الخاص في تطوير المدن الصناعية سيرفع من تكلفة الحصول على أراض صناعية مهيأة ، ما هي الضمانات التي ستقدمها الهيئة للمستثمرين لعدم استغلال القطاع الخاص لحاجتهم لأراض صناعية ؟ (قلنا له ، فأجاب الربيعة): إن أي تعاون مع القطاع الخاص لن يأتي على حساب قيمة إيجار الأراضي الصناعية بل على العكس فإن التعاون مع الشركات والجهات الخاصة يأتي لتلبية احتياجات الصناعيين والتخصص في مجال الصناعة فالخدمات التي ستقدم من القطاع الخاص في مجال الإسكان والمستودعات والمرافق ستتيح الفرصة لتقديم خدمات أفضل للمصانع وتترك لهم الفرصة للتركيز على نشاطهم الصناعي وكل هذا لن يؤثر على سعر إيجار الأراضي الصناعية والتي لا تزال تعتبر رمزية مقارنة بالدول المجاورة وهي تبدأ من ريال واحد للمتر المربع. وهل هناك تعرفة محددة سيجبر عليها المطورون للمدن الصناعية ؟ الربيعة : المطور بنظام BOT يعمل تحت إشراف الهيئة وسياسة التأجير تتم وفق الجدوى الاقتصادية للمطور لكن ضمن نطاق نظام الهيئة والمتوقع أن الإيجار في المدن التي يطورها القطاع الخاص لن يزيد على 3 ريالات وهذا السعر إن وجد فهو أقل من إيجار المناطق الصناعية خارج المدن الصناعية. قلنا له : نتحول الآن إلى همومكم : يطالب بعض الصناعيين بتخصيص ميزانية مستقلة لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية لا تقل عن 10 مليارات ريال ، هل تعتقدون ان الميزانية الحالية كافية لقيام الهيئة بدورها وتطوير المدن الصناعية الجديدة ؟ وعلى وجهه ابتسامة : إذا نظرنا إلى الطلب المتزايد على المدن الصناعية ، وطموحاتنا في تفعيل القطاع الصناعي والتقني لتصل نسبة المشاركة الصناعية في الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام2020 ، فنعم اتفق مع الصناعيين بأن ما تقوم عليه الهيئة حالياً غير كاف ، وأن زيادة الدعم المالي لتنفيذ مشاريع أخرى مطلوب ، ولكن أي زيادة في تمويل الهيئة لن يكون لتشغيل العمليات الحالية ، والتي يتم تمويلها من الهيئة ذاتياً ، وبدون أي ميزانية إضافية ، بل للقيام بمشاريع جديدة رائدة تصب في صميم احتياجات الصناعة والتقنية مستقبلاً. لملمت أوراقي ، ولملم مدير هيئة المدن الصناعية أوراقه المتناثرة أمامه ، وودعته ، وفي القلب بذرة تفاؤل بمستقبل صناعي يشيع الدفء والتفاؤل.