استنكر الخبراء والمحللون السياسيون ما يحدث على الأراضي الفلسطينية من اقتتال داخلي بين حركتي فتح وحماس مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة عدو واحد هو إسرائيل، وأشار الخبراء الى ان الشعب الفلسطيني هو الخاسر الأكبر في هذا الاقتتال لكن وجهات نظر المحللين اختلفت حول الحلول المطروحة من الفريقين، ففي حين أيد البعض دعوة الرئيس محمود عباس ابو مازن الى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة ليقول الشعب كلمته من جديد فيمن يقود السلطة الفلسطينية في الفترة المقبلة رأى آخرون ان هذه الدعوة انقلاب على الديمقراطية ومن شأنها تأزيم الوضع أكثر خاصة اذا فازت حماس بالانتخابات مرة اخرى وهو امر غير مستبعد حسب قولهم لكن الجميع يؤكدون ان حكومة الوحدة الوطنية حل مناسب جدا للخروج من المأزق. الدكتور محمد السيد سعيد نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يرى فكرة الحكومة المحايدة في الأرض المحتلة قد تمثل حلا لمشكلة جزئية للغاية وهي تحسين وضع الاقتصاد ودفع الرواتب إذا استأنفت أوروبا برنامج المعونة،وتم الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل،لكن هذه الفكرة بحد ذاتها لا تمثل حلا لأي من الإشكاليات الكبرى التي تواجه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. وأضاف سعيد أنه يعتقد أن حماس تخشى أن تكون فكرة الحكومة المحايدة مجرد تسريع للإطاحة بحكومتها،ولعقد انتخابات جديدة بعد أن تكون قد سلمت فعليا بالفشل?,? وهو ما يضر بمركزها الانتخابي، واشار سعيد الى ان عيب فكرة حكومة الوحدة الوطنية أنها لا تضمن بالضرورة كسر طوق العزلة السياسي والاقتصادي المفروض على الشعب الفلسطيني. وأكد السفير طه الفرنواني مدير إدارة إسرائيل الأسبق بوزارة الخارجية المصرية ضرورة أن تكثف الدول العربية جهودها لمنع الساحة الفلسطينية من الانفجار، وحذر الفرنواني من خطورة الدعوة التي وجهها الرئيس عباس لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، واعتبرها لا تمثل حلاً للأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني بل تكريسًا للحصار الذي يعاني منه منذ شهور، خصوصًا إذا كررت (حماس) إنجازها وفازت بالانتخابات مرة أخرى وهو أمر غير مستبعد ولفت الفرنواني إلى أن هذه الدعوة من قبل عباس لا تحظى بموافقة من أغلب الدول المحيطة التي تشجع حاليًا معاودة التفاوض حول تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لكن سعيد الدقاق استاذ القانون الدولي يرى ان اعلان الرئيس الفلسطيني ابو مازن بإعادة الانتخابات هو حق قانوني لجأ إليه لان الاراضي الفلسطينية تشهد حاليا انزلاقا نحو حرب أهلية ومواجهات دموية، ويتضح ذلك بجلاء من خلال ارتفاع وتيرة المواجهات والصدامات بين الفصيلين الكبيرين المتصادمين والأجهزة الأمنية التابعة لهما. ويرى الباحث الفلسطيني خالد الازعر ان الرئيس ابو مازن يملك الحق في اعلان حل الحكومة الحالية والدعوة الى اعادة الانتخابات غير ان الازعر يرى ضرورة العودة الى سيناريو التفاوض حول وثيقة الوفاق التي وقعت بالاحرف الاولى بين حماس وفتح وذلك لتفادي الاشتباك ويقول انه اختصارًا للوقت، نقترح أن يجري هذا التفاوض بوتيرة مكثفة، فيما يمكن اعتباره استكمالا واستئنافا لصيغة الوثيقة النهائية. ويؤكد الازعر ان حكومة الوحدة الوطنية تبقى هي البديل الأنسب للتعامل بحكمة ونجاعة مع هموم الداخل وقضايا الخارج، لكن الفشل في تقعيدها على سكة السلامة، يوارب التفكير في خيارات أو سيناريوهات أخرى يبدو معظمها عصيا على تأمين الوضع الفلسطيني من مغبة الجمود والدائرة المفرغة التي سبق إليها منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتساءل عباس الطرابيلي رئيس تحرير صحيفة الوفد المصري السابق عن سبب كل هذا النزاع وقال: على ماذا يختلف الأخوة الفلسطينيون؟ بل ماذا تحت أيديهم يختلفون عليه، ويتقاتلون ويستبيحون دماء بعضهم البعض؟.. والمؤلم أنهم يعتقدون أنهم فعلاً: حكومة فلسطين!! هم مخدوعون لو ظنوا ذلك، لأنهم لا حكومة ولا حاجة، فهم حكومة بدون صلاحيات، ونكاد نتذكر حكومة عموم فلسطين التي كان يرأسها أحمد حلمي واخترعتها الجامعة العربية لترد بها على اعلان قيام دولة اسرائيل.
