شدّد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة أمس، على ضرورة إنجاح مبادرة الرئيس محمود عباس في شأن إنهاء الانقسام وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني وإقامة حكومة جديدة يتم التوافق عليها. ورأى أن عباس لا يتحمل أي مسؤولية لاستمرار الانقسام، لأنه أطلق مبادرة واقعية يمكن تنفيذها على الأرض ويعمل جدياً باستمرار لإنهاء الانقسام المؤسف. ودعا «حماس» إلى ضرورة التجاوب مع مبادرته، وقال: «رأيي أن يتلقف الإخوة في حماس هذه المبادرة، ويرحبوا بزيارة الرئيس لقطاع غزة (...) لكنهم للأسف لم يتلقفوها»، لافتاً إلى أن موقف «حماس» هذا جاء متزامناً مع إعلان إسرائيل منعها للرئيس من التوجه إلى القطاع، وقال إن «هذا الأمر لم يقلق الأخ أبو مازن الذي أعلن أنه سيتوجه إلى غزة من خلال معبر رفح». وأعرب قبعة عن مخاوفه إزاء وجود أطراف إقليميين ودوليين لم يسمهم، يحاولون تعطيل هذه المبادرة وإعاقة تنفيذها على الأرض، وقال: «هؤلاء طيلة الفترة الماضية اتخذوا من الانقسام ذريعة لعدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ومن هنا لا يريدون للشعب الفلسطيني أن يتحد، حتى يبرروا تقاعسهم في عدم إلزام إسرائيل الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة، وفي مقدمها تقرير المصير وحق العودة. وطالب بضرورة وجود تحرك وطني وعربي جاد للضغط على «حماس» لقبول هذه المبادرة، لأنه «لا يجوز أن يستمر هذا الوضع المدمر»، داعياً إلى إعطاء «حماس» مهلة شهر للإعلان عن موقفها من المبادرة. ولفت قبعة إلى أنه في حال رفض «حماس» هذه المبادرة، فإنه ليس هناك بديل آخر سوى دعوة اللجنة المنبثقة عن إعلان القاهرة في آذار (مارس) 2005 لإعادة ترتيب وضع منظمة التحرير الفلسطينية وعقد مجلس وطني جديد وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة للمنظمة، معرباً عن أمله في مشاركة «حماس» و «الجهاد» في اجتماعات هذه اللجنة. وقال: «لا يمكن أن ننتظر إلى الأبد، وأن نربط تفعيل المنظمة وهيئاتها بفصيل أو اثنين»، موجهاً كلامه الى الحركة: «كفى، فالانقسام يعود بالفائدة الجمة على أعداء شعبنا». في السياق ذاته، دعا أمين سر المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية بلال قاسم «حماس» إلى إعلان موقفها بشكل علني وبوضوح من المبادرة التي أطلقها عباس، معتبراً أن التصريحات التي صدرت عن قيادات «حمساوية» مجرد تكتيكات سياسية وإعلامية لا تعبر عن موقف «حماس» الرسمي، ومبدياً شكوكه تجاه نيات الحركة، وقال: «لا أرى تجاوباً من حماس، ونحن لا نستطيع أن ننتظر الحركة إلى ما لا نهاية حتى تبدي موقفها»، مشيراً إلى أن هناك ضغطاً متواصلاً من الشارع الفلسطيني على القيادة الفلسطينية تطالب بإنهاء الانقسام ووضع حد نهائي لكل من حكم قطاع غزة من قبل حماس وحكم الضفة الغربية من قبل حكومة سلام فياض. وأعرب عن أمله في أن تتصاعد حركة الشارع ولا تتوقف حتى تحقق أهدافها بوضع حد نهائي لهذا الانقسام وطيِّ صفحته. ولفت إلى أن استمرار الانقسام انعكس سلباً على القضايا الجوهرية التي تمس القضية الفلسطينية مثل القدس واللاجئين، وقال: «نتاج الانقسام، أصبحنا نتحدث عن المعبر والحصار والحوار، ونسينا القضايا الأساسية التي أصبحت شبه مغيّبة بسبب أن الخلافات الفلسطينية – الفلسطينية تصاعدت وسيطرت على القضايا كافة». ورأى قاسم أن الدعوة الى عقد مجلس وطني فلسطيني هو البديل والخيار الممكن في حال رفض «حماس» مبادرة عباس، وقال: «في حال رفض حماس مبادرة الرئيس عباس، فإنه لا مفر من دعوة اللجنة التحضيرية الخاصة بالتحضير لعقد مجلس وطني جديد بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة، كما ورد في اتفاق القاهرة في آذار (مارس) 2005، وكذلك وثيقة الوفاق الوطني التي وقع عليها جميع القوى والفصائل الفلسطينية عام 2006»، مرجحاً أن يعقد هذا الاجتماع خارج الوطن في مقر الجامعة العربية. وكان قاسم عقد لقاء أول من أمس مع مساعدي رئيس الاستخبارات المصرية، تناوَلَ ملف المصالحة وضرورة التجاوب مع مبادرة عباس ودعمها بالتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، مشدداً على رفضه إجراء الحوار، لان المصالحة ليست بحاجة إلى حوار.
