ترحيب في غزة بتصريحات مشعل ودعوات إلى «تحويل الأقوال أفعالاً»

رحبت غالبية الفصائل الفلسطينية في غزة بتصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل في القاهرة عن حدوث تقدم في جهود المصالحة، لكن معظمها دعا إلى تحويل الأقوال إلى أفعال. لكن الشارع الغزي الذي أرهقه طول أمد الانقسام والإعلانات المتكررة من قبل الفصيلين الرئيسين المتصارعين حركتي «فتح» و «حماس» عن قبول ورفض كثير من المبادرات المحلية والعربية، خصوصاً المصرية، بدا متشككاً إزاء فرص الاتفاق.
ورأى القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي» زياد البطش أنه «لم تعد هناك خيارات أمام حماس وفتح سوى التوصل إلى اتفاق وطني»، مشدداً على أن «الأجواء الايجابية لأحاديث مشعل يجب أن تصحبها إجراءات على الأرض». وقال: «لا وقت كافياً للحركتين، وعليهما التوصل إلى مصالحة وطنية، لأن كل من رئيس السلطة محمود عباس والمجلس التشريعي سيفقد شرعيته وقانونيته خلال الفترة المقبلة».
لكن البطش أعرب في تصريح نشره موقع تابع لحركته، عن خشيته من أن تُعكر إسرائيل الأجواء الإيجابية، مشدداً على أنها «لن ترضى عن المصالحة الوطنية، لذا المطلوب هو إصرار على المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي، ولا يمكن للفلسطينيين أن يتصدوا للاحتلال وممارساته المتواصلة في حق شعبنا من دون التوصل إلى اتفاق وطني».
وأعرب عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» أمين مقبول عن أمله في «أن تترجم كلمات مشعل الطيبة إلى وقائع حقيقية على الأرض، وأن تكون ردود حماس على الورقة المصرية في شكل مكتوب تتطابق مع ما أعلنه مشعل في خطابه». ورأى أن «الكلمات الإيجابية لا تدل على حقيقة المواقف ولا تكفي لإنهاء حال الانقسام الداخلي، وعلى حماس ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال على الأرض خلال الجلسة المقبلة من الحوار». وجدد الإشارة إلى أن «فتح سلمت ردها الإيجابي على الورقة المصرية في شكل سريع، وتريد الآن أن تطلع على رد حماس».
وذهب عضو اللجنة المركزية ل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» كايد الغول في الاتجاه نفسه. وقال إن «خطاب مشعل تميز بلغة تؤشر إلى وجود أجواء إيجابية»، معرباً عن أمله أن تعكسها «حماس» في «خطوات ملموسة للحوار المرتقب، وفي اتخاذ مواقف تتجاوز الحدود الخاصة بها». وأضاف أن «مشعل لم يقدم أي تفاصيل عن الملفات التي بحث فيها مع الوزير عمر سليمان، وأشار إلى أن الأخوة المصريين سيقدمون وثيقة جديدة تعكس ردود الفصائل على الورقة المصرية التي طرحت سابقاً».
ونبه الغول المسؤولين المصريين إلى «أهمية أن تأخذ الورقة بوجهة نظر الفصائل الأخرى، وأن لا تحصر رؤيتها في موقفي حركتي فتح وحماس». وأشار إلى أن «الجبهة قدمت ردوداً على الورقة تنطلق من البحث عن حلول وطنية للقضايا التي ما زالت عالقة بعيداً عن أي مواقف خاصة بها». وشدد على «ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، على أساس نظام انتخابي يقوم على نظام التمثيل النسبي الكامل ونسبة حسم لا تتجاوز 1.5 في المئة».
ووصف عضو اللجنة المركزية ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» طلال أبو ظريفة خطاب مشعل وما يحمله من تفاؤل بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح». لكنه استدرك قائلاً إنها «ليست المرة الأولى التي تُعطى آمال لشعبنا للتخلص من كارثة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية»، معتبراً أن «اشتراطات طرفي الصراع بعيدة عن قواسم الإجماع الوطني لقضايا الخلاف الداخلي الفلسطيني، وتتمترس حول مواقف تخدم المصالح الفئوية الضيقة».
ودعا إلى «تحويل الأقوال إلى أفعال وخطوات جدية تنهي الانقسام الكارثي من خلال وقف كل أشكال الحوار الثنائي الذي وصل إلى طريق مسدود». وشدد على أن «الخطوة العملية الأولى تبدأ بالعودة إلى الحوار الوطني الشامل من النقطة التي توصلنا إليها في جولة الحوار الرابعة في آذار(مارس) 2009، لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والعودة إلى الشعب بانتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، على أساس التمثيل النسبي الكامل وبنسبة حسم بين 1 و1.5 في المئة لضمان الشراكة الوطنية».
ورحب الأمين العام ل «حزب الشعب الفلسطيني» النائب بسام الصالحي «بالأجواء الإيجابية» التي عبر عنها مشعل. واعتبر أن «ما جاء على لسان مشعل من تأكيد على موقف حماس الإيجابي من الورقة المصرية، وإعلانه الاستعداد الكامل للتجاوب معها، كل هذا يخلق أرضية صالحة للمصالحة الوطنية ويؤسس لفتح صفحة جديدة من العلاقات الوطنية الداخلية». وأشار إلى أن «الظروف باتت مواتية أكثر من أي وقت مضى للتقدم بخطوات ملموسة وإجراءات فعلية تقود إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة».
ولفتت «جبهة النضال الشعبي» إلى أن «إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية باتا مطلبين وطنيين ملحّين، يتطلبان ضرورة استئناف الحوار الوطني الشامل من دون شروط مسبقة وبسقف زمني محدد والبناء على ما تم التوافق عليه في جلسات الحوار السابقة وفي إعلان القاهرة آذار 2005، وفي وثيقة الوفاق الوطني حزيران (يونيو) 2006».
وطالبت ب «التحرك الجاد للتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إنهاء حال الانقسام ويحافظ على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ودورها باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في شتى أماكن تواجده ويؤكد احترام وتطبيق القانون الفلسطيني والالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها».