باتت الاكتتابات الأولية في الشركات الجديدة مصدراً مهماً لجذب المدخرات السعودية لاسيما في ظل توجه الكثير من الشركات العائلية والشركات الجديدة لطرح أسهمها للاكتتاب لزيادة رأسمالها وتوسعة أعمالها إضافة إلى تمتع هذا النوع من الاستثمار في الاكتتابات الأولية بدرجة من الأمان مع درجة عالية من السيولة عن طريق سرعة تحويل الأسهم المكتتب فيها إلى سيولة نقدية ببيعها في سوق الأوراق المالية، وفي هذا الاطار أكد التقرير النصف السنوي للمكتب الاقتصادي التابع لمجموعة سامبا المالية أن الاكتتابات الأولية في السعودية تظل هي الوسيلة الناجحة للمساهمة في مضاعفة ثروات السعوديين بعد أن كشفت عمليات الاكتتابات السابقة إلى تحقيق أرباح تتراوح بين الضعفين إلى الثلاثة أضعاف بعد إدراج أسهم الشركات في السوق المحلية، وأفاد بأن من المزايا الرئيسة التي حققتها الاكتتابات الأولية في السعودية هي بقاؤها مصدرا لربح ملايين السعوديين الذين يشاركون في عمليات الاكتتاب، مشيراً إلى أن أعداد المساهمين يزيد عن 9 ملايين مواطن. وأضاف التقرير أنه رغم تراجع سوق الأسهم السعودية التي تعرضت لجملة من الهزات العنيفة إلا أن كافة عمليات الاكتتاب الأولى كانت مرحبة وبعضها، على حد وصف التقرير (مربح للغاية) مشيراً إلى أن ذلك بدأ من تاريخ الاكتتاب في السعودية وحتى الاكتتاب في إعمار المدينة الاقتصادية بمعدل بين 200 و 300 في المائة، مبيناً أن تراجع مؤشر السوق بصورة شاملة والانهماك الكبير في ذلك أدى إلى التمويه على حقيقة أن ملايين السعوديين قد تمكنوا من مضاعفة ثروتهم من خلال عمليات الاكتتاب الأولى، مقابل محدودية الخسائر في سوق الأسهم بسبب الهبوط إلا بضع مئات الألوف من المضاربين النشطين المتداولين على أساس يومي. وتوقع التقرير لجوء معظم المشاريع المشتركة الجديدة في السعودية إلى تضمين عنصر الاكتتاب الأولية ضمن خيارات التمويل لديها، مستشهدة بالاكتتاب القائم حالياً تحت مسمى (إعمار المدينة الاقتصادية) الذي يمثل مشروعا مشتركا بين شركة إعمار العقارية الاماراتية ومستثمرين سعوديين، وكذلك مشروعي المصفاتين الجديدتين التي تشيدهما شركة (أرامكو) بالتعاون مع شركتي (توتال) و(كونوكو فيلبس) بغرض التصدير المالي بقيمة 6 مليارات دولار كل منهما. كما أشار التقرير إلى أن كافة شركات التأمين المشتركة الجديدة سوف تقوم جميعها بطرح ما لا يقل عن 30 في المائة من رأسمالها في شكل اكتتاب أولي، مبيناً أن سوق الأسهم المحلية تمر بمرحلة مبكرة من النشوء وتواجه تحديات مسايرة الطفرة الاقتصادية والزيادة المطردة في أنشطة تمويل الشركات وعمليات الخصخصة ودخول مؤسسات مالية جديدة محلية وأجنبية في السوق وعملية إعادة هيكلة القطاع المالية وظهور طبقة عالمية من المستثمرين في السعودية. ومن المعروف أن الاكتتاب الفعلي في السعودية بدأت خلال العام 2003 عبر شركة الاتصالات السعودية التي لاقت خلالها مواجهة عارمة للاكتتاب الذي صار بعدها ثقافة مترسخة لدى السعوديين يترقبون طرحها كل عام، بعد ظهور المكاسب الفعلية المحققة للمشاركة في الاكتتاب. ومما يزيد من الاقبال على هذه الاكتتابات هو قيام الهيئة العامة للاستثمار التي تعد الجهة المسؤولة عن استقطاب الاستثمارات إلى السعودية بدورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات، ولعل ما يؤكد ذلك النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب على أسهم شركة (إعمار المدينة الاقتصادية) وفي هذا الصدد قال رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن التويجري: إن النجاح الذي تحقق في اكتتاب إعمار المدينة الاقتصادية، يأتي في سياق استراتيجية تتبناها الهيئة لإعلان الاكتتاب في الشركات وفق برنامج زمني مدروس، ودليل ذلك أن اكتتاب إعمار المدينة الاقتصادية شهد انسيابية غير معهودة، ووجد المواطنون أنفسهم أمام خيارات متعددة لاكتتاب فيها، وتجاوز عدد طلبات الاكتتاب في الاسبوع الأول 1.5 مليون مكتتب، شملت نحو 5.7 ملايين مكتتب اكتتبوا ب4.3 مليار ريال بنسبة تغطية قاربت 169% ويتوقع اقتصاديون أن يتم تغطية الاكتتاب الذي ينتهي يوم 2-8-2006م أربع مرات بالنظر إلى أهمية المدينة الاقتصادية وأكد التويجري أن الهيئة تفتح مجالات حديثة وجديدة أمام المستثمرين وبالذات صغار المستثمرين، وأنها ماضية في تطبيق برنامجها الهادف إلى إيجاد سوق مالية منظمة يتم التداول فيها بكل وضوح وشفافية، مشيراً إلى أن الهيئة أعلنت لائحة الاستثمار في الصناديق العقارية، ونشرت لائحة حوكمة الشركات، ولائحة صناديق الاستثمار بغية الاستئناس بآراء المهتمين تمهيداً لاعتمادها، الأمر الذي يؤكد عزم الهيئة على تبني خيار الشفافية. ومما سبق يمكن أن القول: إن تطور إجراءات الاكتتاب وعزم هيئة سوق المال على تبني خيار الشفافية، سيؤدي إلى طرح الكثير من عمليات الاكتتابات خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يجذب الكثير من المساهمين في الدخول فيها لما تحققه من فوائد مجزية.
