إسرائيل توسِّع العدوان وتعتقل وزراء حماس وتتوعّد بمحاكمتهم بتهمة (الإرهاب)

المقاومة تقتل مستوطناً وتطلق صاروخاً كيماوياً وتدمِّر عربة عسكرية للاحتلال

قالت إسرائيل التي تشن عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة، أنها ستحاكم وزراء فلسطينيين اعتقلتهم الخميس بتهمة الإرهاب في الوقت الذي واصلت فيه توسيع عدوانها بهدف زيادة الضغوط على الفلسطينيين لإطلاق سراح جندي أسير، غير ان المقاومة أعلنت من جانبها ان هذه الاعتقالات التي شملت 60 وزيراً ونائباً ومسؤولاً لن تثنيها عن استمرار احتجاز الجندي الإسرائيلي، وأعلنت في ذات الوقت عن قتلها لمستوطن اختطفته مؤخراً.
وجاء الإعلان عن المحاكمات المزعومة على لسان متحدثة باسم جيش الاحتلال قالت أيضا إنه لا توجد خطط للإفراج الفوري عن أي من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني ونشطاء حماس الذين يزيد عددهم على 60 شخصا والذين اعتقلوا في الاجتياح الذي شنه الجيش الإسرائيلي أمس لمدن رام الله ونابلس والخليل وغيرها من مدن الضفة الغربية.
وأكدت المتحدثة أن الوزراء والنواب الفلسطينيين سيمثلون أمام قاضي التحقيق في أقرب وقت ممكن وقالت إنهم يخضعون حاليا للاستجواب من قبل الأجهزة الأمنية والشرطة الإسرائيلية.
وقال مسؤولون أمنيون فلسطينيون إن جنوداً إسرائيليين اعتقلوا وزير المالية عمر عبد الرازق وسبعة آخرين من الوزراء أي نحو ثلث أعضاء الحكومة إلى جانب نحو 20 نائباً للحركة في المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية في مداهمات خلال الليل.
واعتقل كثير من المسؤولين في فندق برام الله كان ينزل به الوزراء.
ووصف أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس الاعتقالات بأنها (محاولة من جانب الاحتلال لابتزازنا لإعطائهم معلومات عن الجندي الأسير .. لن يحدث هذا).
وزعم وزير البنية الأساسية الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر (لا أحد (من حماس) بمأمن .. هذه ليست حكومة .. إنها منظمة إجرامية).
وفي إطار الاستعدادات لتوسيع الهجوم ألقت إسرائيل منشورات على شمال عزة تحذر السكان من تجنب المناطق التي قد تستهدفها قواتها.
وذكر ضابط أمن فلسطيني انه شاهد عدة دبابات إسرائيلية تتوغل في شمال غزة قبيل الفجر.
لكن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي نفت ذلك قائلة إنه لم يتم نشر الجنود بعد لبدء العمليات البرية في المنطقة.
وفي المقابل أكد المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية أبو عبير لوكالة فرانس برس أمس الخميس أنّ مجموعاته (أعدمت) المستوطن الإسرائيلي الذي خُطف الاثنين الماضي في الضفة الغربية، محذراً من جهة أخرى من ان رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود اولمرت سيتحمل المسؤولية عن حياة الجندي المخطوف إذا استمر العدوان.
وقال أبو عبير ان (ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة تؤكد إعدامها الياهو أشيري (18 عاما) بعد رفض العدو وقف عدوانه على غزة) وأكد ان (عملية غضب الفرسان الخاصة بخطف الجنود والمستوطنين ستستمر).
وحمّل أبو عبير (الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن نتائج عدوانه).وأعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية ان جثة الإسرائيلي التي عُثر عليها الجيش ليل الأربعاء - الخميس في رام الله (الضفة الغربية) هي جثة مستوطن كان خُطف الأحد.
وقالت المصادر ان المستوطن قُتل مباشرة بعد خطفه برصاصة في الرأس ودُفن بالقرب من قرية بيتونيا في منطقة رام الل،ه حيث عثر جيش الاحتلال على جثته خلال عمليات التفتيش التي قام بها.
وفي إطار الرد على العدوان أيضا فقد أعلنت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح أمس مسئوليتها عن نصب كمين لجيب إسرائيلي كان يمر ضمن قافلة عسكرية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وقصف بلدة سديروت بصاروخ يحمل (رأساً كيميائياً).
هذا وأعلنت لجان المقاومة الشعبية على لسان الناطق باسمها أبوعبير ان رئيس الوزراء الإسرائيلي يهودا اولمرت ووزير الحرب (الدفاع عمير بيرتس) سيتحملان المسؤولية الكاملة عن حياة الجندي الأسير إذا استمر العدوان كما سيتحملات مسؤولية جنود آخرين أيضا.
وأضاف (تم تشكيل وحدة خاصة قوامها من أعضاء الأجنحة العسكرية للفصائل خصوصا كتائب شهداء الأقصى (فتح) وكتائب القسام (حماس) وسرايا القدس (الجهاد الإسلامي) وألوية الناصر صلاح الدين ستتولى عمليات خطف جنود إسرائيليين إذا أقدمت إسرائيل على أي اجتياحات أو توغُّلات في قطاع غزة).
ورأى أبو عبير ان حملة الاعتقالات التي قام بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وطالت وزراء ونواب (دليل على فشل العدو في الحفاظ على أمن مواطنيه وبهدف خلط الأوراق).
ومن بين إفرازات العدوان ان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قررا إلغاء الاجتماع الذي كان من المقرر عقده قريباً بين مسؤولين في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت ومكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس للإعداد للقاء بين الزعيمين.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ناطق باسم أولمرت قوله إن الوقت الحالي ليس مناسباً لعقد مثل هذه الاجتماعات.
هذا وقد دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن العدوان الإسرائيلي بما في ذلك اعتقال وزراء ونواب في الأراضي الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.