وزير الزراعة: اهتمام سمو ولي العهد بقضايا البيئة مكن المملكة من تحقيق مستويات متقدمة من التنمية المستدامة

الأمير تركي بن ناصر: الدور الريادي لسمو ولي العهد في مجال البيئة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

* اشراف ومتابعة - محمد بن عبد الله الطياش :
تحتفل الأسرة الدولية هذه الأيام، باليوم العالمي للبيئة والذي يصادف يوم الاثنين 5-6-2006م، وقد أخذ موضوع الصحاري والتصحر تحت شعار (لا تهجروا الأراضي القاحلة) موضوعاً لفعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذا العام، فالتصحر من أخطر عمليات التدهور البيئي في العالم ذلك أنه يهدد صحة ومعيشة أكثر من بليون نسمة على سطح الأرض حيث تسبب هذه المشكلة البيئية في كل عام خسارة أكثر من أربعين بليون دولار من الإنتاج الزراعي، والبيئة السعودية تعاني من مشكلات التصحر في العديد من المناطق؛ حيث إن غالبية مناطق المملكة تتسم بانخفاض طاقتها الإنتاجية الزراعية خاصة في المناطق الرعوية نظراً لقلة الأمطار وتذبذب درجة انتظام توزيعها خلال أيام العام، كما أن هناك مناطق في المملكة تدهور غطاؤها النباتي نتيجة للاستغلال الجائر لها والتوسع الزراعي والحضري على حساب أفضل المناطق الرعوية.
وبالرغم من هذه المشكلات البيئية إلا أن القيادات العليا في المملكة وعلى قمة هرمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام أولوا جانب قطاع البيئة اهتماماً واسعاً نظراً لأهمية الابعاد البيئية في تحقيق مفهوم وبرامج التنمية المستدامة، كما أن الجهود قائمة الآن لإشراك القطاع الخاص في أنشطة حماية البيئة ومكافحة التصحر على وجه التحديد.
ومن خلال هذه المتابعة الخاصة من الجزيرة للاحتفال اليوم العالمي للبيئة هذا العام فقد تم استطلاع آراء كبار المسؤولين والمختصين في هذا المجال حول جهود أهم الشخصيات الريادية على المستوى الدولي والوطني في مجال حماية البيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وكذلك تناول أبرز التوجهات الوطنية في هذا المجال.
******
أكد معالي وزير الزراعة أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، حيث أشار معاليه في حديثه ل(الجزيرة) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة لهذا العام إلى أن المملكة من أوائل الدول التي أعطت البيئة وقضاياها اهتماما خاصا على كافة المستويات، ومنها تحقيق مفهوم التنمية الزراعية المستدامة، ومعالجة مشكلات تدهور الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف ورفع الإنتاجية والمحافظة على البيئة والتنوع الأحيائي، والموارد الطبيعية المتجددة، كما حظي بناء القدرات بجانب كبير من اهتمام سموه؛ ما مكن المملكة من تحقيق مستويات متقدمة من أهداف التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والتنوع الأحيائي).
وحول توجهات وزارة الزراعة نحو الاهتمام بمكافحة التصحر والحد من تدهور المراعي والغابات، أشار معاليه حفظه الله إلى أن مجلس الوزراء الموقر قد أقر عام 2004م، الاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر وقد شكلت لجنة وطنية لمتابعة تنفيذها، وهناك تقدم كبير في تنفيذ برامجها حيث تم حصر وتقييم للغطاء النباتي الطبيعي بشقيه الحراجي والرعوي وتوفير قاعدة المعلومات الأساسية عن التربية والثروة الحيوانية، ونفذ خلال الأعوام الماضية العديد من البرامج الخاصة بحماية وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة في أراضي المراعي والغابات، منها على سبيل المثال:
- استزراع 93 موقعا من أراضي المراعي المتدهورة أدى ذلك إلى رفع الإنتاجية العلفية إلى معدل يتراوح بين 239 إلى 367 كجم مادة جافة للهكتار.
- إنشاء 40 محمية رعوية وبيئية (مسيجات) لحماية أراضي المراعي موزعة على مختلف مناطق المملكة.
وأشار معالي وزير الزراعة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من المشاريع لنشر وتوزيع مياه الأمطار والسيول على أراضي المراعي وذلك في 75 موقعاً في مختلف مناطق المملكة؛ ما أدى إلى زيادة كبيرة وواضحة في الإنتاجية النباتية والرعوية، وشجع ذلك استرساء النباتات المزروعة وزيادة الغطاء النباتي، وإنشاء خمس محطات إكثار بذور النباتات الرعوية المحلية وتم إكثار بذور 40 نوعا وأنتج ما يزيد عن 20 طنا سنوياً من البذور.
وفي مجال حماية الغابات ذكر معاليه حفظه الله أن الوزارة قامت بزراعة 59 موقعاً من أراضي الغابات المتدهورة في مختلف مناطق المملكة وباستخدام طرق الري الحديثة التي تقلل من كميات المياه المستخدمة في الري، كما تم إنشاء 27 مشتلاً للغابات وتوزيع أكثر من ستة عشر مليون شتلة حراجية ورعوية وإنشاء مشاتل ساحلية لنباتات الشورى والقندل على ساحل البحر الأحمر والخليج العربي، كما قامت الوزارة بتحديد وتبتير بعض مواقع الغابات المهمة بالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، وحماية بعض الأشجار المعرضة للانقراض في بعض مناطق المملكة بالإضافة الى المكافحة المتكاملة للإصابة الحشرية بمناطق الغابات والمراعي.
وحول مشكلة تثبيت الكثبان الرملية الزاحفة أشار معالي الوزير إلى أن وزارة الزراعة نفذت مشروعات عدة في كل من: وادي الدواسر (منطقة الرياض) - سعيدة الصوالحة (منطقة عسير) - القنفذة - الليث - (منطقة مكة المكرمة) لتثبيت الكثبان الرملية في هذه المواقع.
كما تم تحديث بعض النظم والتشريعات الخاصة بالموارد الطبيعية المتجددة، ومنها نظام المراعي والغابات.
وأكد معاليه حفظه الله أهمية دور القطاع الخاص في مجال حماية البيئة حيث توجهت الوزارة إلى إشراك القطاع الخاص في جهود إعادة وتأهيل الموارد الطبيعية والمساهمة في الحفاظ على البيئة عن طريق طرح بعض المتنزهات الوطنية وكذلك بعض أراضي المراعي والغابات والأراضي البور للاستثمار، وذلك طبقاً للشروط والمعايير الفنية لتأجير أراضي المراعي والغابات التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة، وقد تم البدء في إنشاء أربع متنزهات وطنية جديدة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة بالإضافة إلى خمس متنزهات قائمة.
كما أشار معاليه إلى أن مجلس الوزراء أقر مؤخراً الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات، حيث ستعمل الوزارة بمشيئة الله بالتعاون مع الأجهزة ذات العلاقة للبدء في تنفيذها.
كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس عام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الرئاسة تولي الاهتمام الكبير بقضايا البيئة على المستوى الوطني من خلال تفعيل تحقيق أهداف النظام العام للبيئة الرامي إلى المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها.
كما أشار سموه حفظه الله في حديثه ل(الجزيرة) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذا العام أن في المملكة اليوم نظاماً مؤسسياً متكاملاً لإدارة البيئة ومن خلال الاهتمام بالاعتبارات البيئية في مجال التخطيط التنموي الشامل فإن ذلك سيسهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في جميع المجالات الصناعية والزراعية والحضرية وغيرها.
كما أكد سموه حفظه الله أن الاهتمام بالبيئة وبقضاياها نابع من اهتمام القيادات العليا في المملكة بهذا الجانب، ولعل الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لقطاع البيئة يمثل حرص قادة المملكة على المحافظة على البيئة وحماية الصحة العامة وتطبيق التنمية المستدامة من خلال استراتيجية بيئية واضحة المعالم.
كما أن لسموه الكريم دور ريادي في مجال البيئة ذلك أنه يعطي الأولويات دائماً لقضايا البيئة نظراً لارتباطها الوثيق بالتنمية المستدامة، كما أنه حفظه الله داعم رئيس للعديد من المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في مجالات البيئة، بالإضافة إلى رئاسته حفظه الله لمجالس إدارات الأجهزة البيئية المحلية، ونظراً للمكانة البارزة لسموه الكريم ودوره الريادي في تحقيق العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة محليا ودوليا في مجال البيئة وقضاياها المتشابكة فقد تم تكريمه من قبل العديد من الجهات العالمية والاقليمية والوطنية عرفاناً بمآثره وجهوده حفظه الله ورعاه في خدمة الإنسانية وحماية البيئة وتعزيز الجهود الدولية في هذه المجالات.
ويضيف صاحب السمو الملكي الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة: إن تفعيل مجال الاهتمام بالمناسبات البيئية إعلامياً سيسهم في رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وتشجيع الجهود الوطنية الرامية للحفاظ على البيئة، فمن المعروف أن شعار يوم البيئة العالمي لهذا العام هو لا تهجروا الأراضي القاحلة حيث سيتم التركيز في هذه المناسبة على مشكلة التصحر، وهي مشكلة بيئية تتفاقم في مختلف بقاع العالم مما أدى إلى أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان عام 2006م سنة دولية للصحاري والتصحر، والرئاسة تعمل وبجهود متميزة مع الأجهزة ذات العلاقة لمواجهة مشكلات التصحر في المملكة بالإضافة إلى المشاركة دولياً على كافة الأصعدة لمتابعة القضايا البيئية بصفة عامة من خلال تمثيل المملكة في هذا الجانب في الاجتماعات الرسمية لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية الخاصة في مجال البيئة.
كما أشار سموه الكريم على أهمية معالجة مشكلات التصحر ذلك أن التصحر يمثل تهديداً كبيراً لتنظيم البيئة وبخاصة فيما يتعلق بتغير المناخ، وفقد التنوع الحيائي، كما أن معالجة هذه المشكلة يتطلب إسهامات العديد من الأجهزة في القطاع العام وكذلك اشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره في مجال حماية البيئة بصفة عامة، وقد كانت الرئاسة سباقة في مجال الاهتمام بهذا الجانب وبخاصة في مجال تفعيل الاهتمام بنسبة التصحر لهذا العام حيث تم عقد حلقة عمل عن العواصف الترابية وتأثيراتها الصحية والبيئية والاقتصادية في النصف الأول من هذا العام، وذلك بالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بالإضافة إلى أن في الرئاسة مركزاً متخصصاً لمراقبة الجفاف والتصحر والإنذار المبكر ومن خلال الجهود المشتركة مع الأجهزة ذات العلاقة يتم تفعيل قنوات الاتصال معها لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والتبادل المعلوماتي حول مشكلات التصحر وأساليب الحد منه وصولاً لتحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة في المملكة.