أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المملكة سعت من خلال خططها الخمسية للتنمية، إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد البيئية. جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر الذي يوافق 17 يونيو من كل عام، بشعار: «معاً لنشرك الناس في حماية الأرض واستصلاحها» الذي اختارته أمانة اتفاق الأممالمتحدة لمكافحة التصحر لهذا العام، ويهدف إلى زيادة الوعي العام بمسألتي التصحر والجفاف في البلدان التي تعاني من جفاف أو تصحر. وأشار الفضلي إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة دأبت على تبنى السياسات الكفيلة بمكافحة التصحر والتصدي لها من خلال العديد من الاستراتيجيات الهادفة إلى وقف تدهور هذه الموارد وإعادة تأهيلها وإدارتها إدارة مستدامة، وشكلت لجاناً وطنية لمتابعة تنفيذ تلك الاستراتيجيات التي حققت ولله الحمد تقدماً كبيراً. ونوه الفضلي بقيام الوزارة بحصر وتقويم للغطاء النباتي الطبيعي بشقيه الحراجي والرعوي، كما تمت خلال الأعوام الماضية إعادة تأهيل المواقع المتدهورة في أراضي المراعي والغابات، ما أدى إلى رفع الإنتاج والمحافظة على التنوع الإحيائي في تلك المواقع، وتحسين واستزراع ما يقارب 100 موقع من المراعي والغابات وتسييج أو تبتير حوالى 70 موقعاً وإنشاء 15 محمية للحياة البرية. وبيّن أن العمل لا يزال قائماً على تطوير وتنمية الغابات والمراعي، ووضع خطط للتنمية المستدامة لهما، والاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة لبرامج التشجير، كما تم تنفيذ مشاريع لحصاد مياه الأمطار والسيول على أراضي المراعي، فضلاً على إنشاء العديد من المحطات لإكثار بذور النباتات الرعوية المحلية تنتج ما يزيد على 30 طن سنوياً من البذور التي تستخدم في إعادة تأهيل المواقع الرعوية المتدهورة، وتنفيذ مشاريع تثبيت الكثبان الرملية للحد من تدهور الأراضي وزحف الرمال، وتم البدء في إنشاء العديد من المتنزهات الوطنية الجديدة، إضافة إلى خمسة متنزهات قائمة.
