إعداد إستراتيجية وطنية لصون المراعي الطبيعية للقضاء على الرعي الجائر والاحتطاب والممارسات الخاطئة

الشيحه يكشف ل « الرياض» جوانبها وأهدافها المختلفة

كشف ل (الرياض) المهندس محمد بن عبدالله الشيحه وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة صدور الأمر السامي الكريم القاضي بقيام وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد إستراتيجية و خطة وعمل وطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة وذلك من أجل المحافظة عليها وإدارتها إدارة مستدامة , وتناول في حديثه جوانب عديدة حيث استهله بقوله:
تمتد الأراضي الرعوية على مساحات شاسعة بالمملكة تقدر ب 171مليون هكتار و قد شكلت هذه الموارد العمود الفقري لاقتصاد سكان الجزيرة العربية و لقرون كثيرة ولذلك كان لها أهمية كبيرة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية
وأضاف: ونتيجة لسوء الاستغلال البشري المتمثل في الرعي الجائر والاحتطاب والممارسات الزراعية الخاطئة وغيرها تدهورت هذه الموارد كما ونوعا حيث أصبحت إنتاجيتها منخفضة وانتشرت ظاهرة التصحر في الكثير منها
وقد كان للأعداد الكبيرة من حيوانات الرعي اثر سيء جدا على المراعي أدى إلى تقلص الغطاء النباتي و تغير تركيبته و رغم الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة منذ إنشائها للحد من تدهور المراعي و إعادة تأهيلها و تنميتها و إصدار التشريعات اللازمة لذلك فان الجهود لم تكن كافية لبلوغ الأهداف المنشودة ولذلك كان لابد من القيام بالدراسات اللازمة وإعداد إستراتيجية وطنية لوقف تدهور المراعي وإعادة تأهيلها وإدارتها بشكل مستدام ولأهمية هذا الأمر فقد صدر مؤخراً الأمر السامي الكريم القاضي بقيام وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد إستراتيجية و خطة وعمل وطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة وذلك من أجل المحافظة عليها وإدارتها إدارة مستدامة.
وتهدف الخطة وفق الشيحه إلى وقف تدهور المراعي من خلال الحد من أسبابه خاصة الرعي الجائر والاحتطاب والتوسع الزراعي والحضري العشوائي , تحسين الغطاء النباتي الرعوي كما و نوعا، مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية , تعزيز وبناء المؤسسات و توفير الموارد البشرية والمالية الكافية , الرصد المستمر لحالة المراعي، تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الريفية وخاصة مربي الحيوانات الرعوية ، ترشيد و تنظيم السياحة البيئية في الأراضي الرعوية , وتحقيق الإدارة المستدامة التشريعات اللازمة
وتابع حديثه : لذلك فان الجهود لم تكن كافية لبلوغ الأهداف المنشودة و لذلك كان لابد من القيام بالدراسات اللازمة و إعداد إستراتيجية وطنية لوقف تدهور المراعي وإعادة تأهيلها وإدارتها بشكل مستدام و لأهمية هذا الأمر فقد صدر مؤخرا الأمر السامي الكريم القاضي بقيام وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بإعداد إستراتيجية و خطة وعمل وطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة وذلك من اجل المحافظة عليها وإدارتها إدارة مستدامة
وكشف عن المحاور الرئيسة لتحقيق أهداف الإستراتيجية وهي
الهدف الأول: وقف تدهور المراعي و يشمل :-
اعتماد سقف أعلى للحمولة الرعوية و العمل على إعادة التوازن بين الإنتاج و الاستغلال ,والحد من الاحتطاب و تشجيع استيراد الحطب و الفحم و إنتاج الوقود عن طريق زراعة الأشجار باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة , وكذلك وضع آلية لترشيد استخدامات الأراضي لتحقيق التوازن بين الاستخدامات الزراعية و الحضرية والرعوية وغيرها.
الهدف الثاني: تحسين الغطاء النباتي الرعوي كما ونوعا ويشمل
إنتاج البذور والشتلات الرعوية الملائمة خاصة المحلية منها , وتطوير و تطبيق تقانات حصاد المياه لزيادة الرطوبة في التربة وكذلك زراعة المواقع المتدهورة
أما الهدف الثالث فيشمل : مشاركة المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الرعوية ويتضمن.
تنفيذ برامج للتوعية والإرشاد , تنظيم المنتجين في إطار تعاونيات أو جمعيات , إشراك المجتمعات المحلية في بلورة و تنفيذ المشروعات ذات العلاقة بالموارد الرعوية
و الهدف الرابع يتضمن : تعزيز وبناء المؤسسات و توفير الموارد البشرية و المالية الكافية و يشمل : تعزيز المؤسسات على المستوى المركزي للوزارة و إدارتها العامة و فروعها, وتوفير الموارد البشرية المؤهلة على كل المستويات , التدريب و الابتعاث للعاملين في مجال الرعي , واعتماد الموارد المالية الكافية لتنفيذ تلك الإستراتيجية والخطة الوطنية.
ويتضمن الهدف الخامس : الرصد الكافي المستمر لحالة المراعي ويشمل : اخذ القياسات الدورية وتطبيق التقانات الحديثة في ذلك لتوفير البيانات والمعلومات الضرورية لتحقيق إدارة سليمة للموارد الرعوية.
ويحوي الهدف السادس : تحسين الظروف الاقتصادية و الاجتماعية وخاصة مربي الحيوانات الرعوية ويشمل : تحسين إنتاجية الحيوانات الرعوية, تشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الرعوي, تشجيع التربية المكثفة كوسيلة للحد من الحمولة الرعوية وزيادة الدخل للمربين و المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية
ويتضمن الهدف السابع : ترشيد وتنظيم السياحة البيئية في الأراضي الرعوية ويشمل : تنظيم التنزه في الأراضي الرعوية
توعية وإرشاد المتنزهين , تجهيز المتنزهات البرية بالمرافق و الخدمات الضرورية
والهدف الثامن والأخير يتضمن : تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الرعوية ويشمل : إعداد و تطبيق نظم ودورات رعوية ملائمة, توفير الخدمات الضرورية في المواقع الرعوية مثل (موارد مياه , مخازن أعلاف , وحدات بيطرية وغيرها) وربطها بعملية تنظيم المراعي.