التصحر يوسع رقعته ويقضي على مبادرات إيجابية بالرفع من المساحات الخضراء

ينتاب العالم واحد من الموضوعات الحيوية حيث يشكل التصحر جانبا سلبيا ولذلك تم إقرار وثيقة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بباريس عام 1994م.بهدف رفع الوعي بالأخطار المتفاقمة للتصحر ولحث الجميع حكومات وأفراد ومؤسسات لبذل المزيد من الجهود لمكافحة التصحر والحد من آثار الجفاف. ويصادف الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر هذا العام السنة الدولية للتنوع الحيوي (2010) والتي سبق وأن أقرت من قبل الأمم المتحدة والاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر هذه السنة سيوجه نحو رفع الوعي بأهمية المحافظة على التنوع الحيوي، ومن شأن هذا النهج في التعاون أن يقوي التآزر بين الاتفاقيات البيئية العالمية خاصة المتعلقة منها بالتنوع الحيوي وتغير المناخ بذلت حكومات دول العالم خلال الثلاثين سنة الماضية جهوداً كبيرة في مجالات مكافحة التصحر وإيقاف تدهور الأراضي وإعادة تأهيل ما تدهور منها والتخفيف من آثار الجفاف والحد من تقلص التنوع الحيوي وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة في جميع المجالات.. وأقرت الأمم المتحدة بأن يكون العقد القادم (2010-2020) مخصص للصحاري ومكافحة التصحر بحيث ينصب الاهتمام خلال العشرية المقبلة على أنشطة الإدارة المستدامة للموارد الأرضية وترشيد استخدام المياه والعمل على تحسين التربة والحد من تغير المناخ ومن آثاره.وقد اختارت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الشعار التالي للاحتفال لهذا العام " تعزيز الأرض في كل مكان يعزز الحياة في كل مكان". ويهدف الشعار إلى لفت الانتباه إلى أهمية العناية بالموارد الأرضية من غابات ومراعي وأراضي زراعية والتي هي مصدر الحياة الذي يوفر الغذاء والدواء والمسكن للإنسان والحيوان، كما يحث الشعار على ضرورة الاعتناء بجميع أنواع الأراضي، الجافة منها والرطبة، شمالها وجنوبها ويؤكد على ارتباط الأراضي بعضها ببعض في كل بقاع العالم وأن تدهورها أينما حصل يضر بالعالم كله وأن تعزيزها في أي مكان يعزز من فرص الحياة في العالم أجمع. وقد تطرقت وزارة الزراعة ووفق بيان صحفي تلقت الرياض نسخة منه إلى عدد من المحاور بمناسبة هذا اليوم منها التصحر وتقلص التنوع الحيوي بالمملكة: أسبابه وآثاره وبينت الوزارة أن اتفاقية الأمم المتحدة تعرف "التصحر" على أنه "تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة الناتج عن عوامل متعددة تتضمن الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية". وللتصحر وتقلص التنوع الحيوي أسباب عديدة ومتنوعة، لكن القاسم المشترك بينها هي أنها في معظمها ناتجة عن الأنشطة البشرية، ومن أهمها الرعي الجائر والاحتطاب الذي يعتبر من أهم الأنشطة المدمرة للغطاء النباتي والتربة وحرائق الغابات واستنزاف مصادر المياه وتلويثها والأساليب الزراعية الخاطئة التي تسبب تدهور الأراضي الزراعية والتوسع الزراعي الخاطئ على حساب الغابات والمراعي في المناطق الجافة والتوسع العمراني وأنشطة التعدين واقتلاع الأحجار والرمال دون إعادة تأهيل مواقع هذه الأنشطة. وذكرت أن ظاهرة التصحر لها آثار عديدة، بيئية واقتصادية واجتماعية. والأسباب البيئية تتمثل في فقدان التنوع الحيوي وتدهور التربة وبالتالي تدني الإنتاجية وفقد فرص إنتاج الغذاء والدواء وفقد قدرة النظم البيئية والإنسان على التكيف مع تغير المناخ. ويترتب عن التصحر والجفاف أيضا العواصف الترابية وزحف الرمال التي تهدد المنشآت الاقتصادية والاجتماعية والمزارع وغيرها. أما اقتصاديا فإن التصحر يؤدي إلى ضعف الإنتاج وقلة فرص العمل وانعدام فرص التطور الصناعي المرتبط بالمنتجات الزراعية وتدني مستوى الدخل الفردي والوطني. وينتج عن ذلك أيضاً مشاكل اجتماعية مثل الفقر والهجرة من القرى والبوادي إلى المدن وما يترتب على ذلك من مشاكل حضرية من زيادة في عدد السكان وارتفاع نسبة الجريمة وغيرها. وحول جهود المملكة في مجال مكافحة التصحر ذكرت وزارة الزراعة أن المملكة لم تفتأ تبذل جهوداً كبيرة في مجال مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف ولعب دور الريادة في إعداد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وقد أعدت استراتيجية وخطة عمل وطنية لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف، كما أدخلت ضمن خطة التنمية التاسعة 2010-2015م مكافحة التصحر كإحدى القضايا المهمة في الخطة. وأعدت الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للغابات بالمملكة والتي تتضمن أحد عشر هدفاً من ضمنها مقاومة التصحر والحد من آثاره، وعدداً كبيراً من المشاريع، كما تقوم وزارة الزراعة حاليا بإعداد الاستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية والتي تهدف إلى وقف تدهور هذه الموارد وإعادة تأهيل المتدهور منها وإدارتها إدارة مستدامة. وبينت الوزارة أن من أهم نتائج هذه الجهود تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة في مجالات مختلفة مثل الحد من تدهور الأراضي وزحف الرمال (مشاريع تثبيت الكثبان الرملية في كل من وادي الدواسر، القنفذه، الليث وغيرها) وتحسين واستزراع ما يقارب 100 موقع من المراعي والغابات وتسييج أو تبتير حوالي 70 موقعا وتطوير نظم الري الحديثة والعمل على تحسين الممارسات الزراعية ضماناً لترشيد استخدام المياه وتفادي تدهور الأراضي وتلوثها وتصحرها والبدء بتحديد الغابات لحمايتها من التعديات، وإعادة تأهيل العديد من المواقع المتدهورة بالغابات والمنتزهات الوطنية من خلال زراعة الأشجار، خاصة المحلية، وتطبيق تقنيات حصاد المياه وتقليم الأشجار، وإزالة الأشجار المصابة بالموت القمي وغير ذلك وتطوير نظم الحراسة لأراضي الغابات والمراعي بالتعاون مع شركات خاصة (120 حارساً حالياً) والعمل على التطبيق السليم للنظم واللوائح الهادفة إلى حماية الأراضي والموارد الطبيعية لحمايتها من سوء الاستغلال والتدهور وابتعاث وتدريب الكادر الفني والإداري العامل في مجال التنمية المستدامة ومكافحة تدهور الأراضي والتصحر وبذل الجهود في مجال البحث العلمي وإنشاء المراكز المتخصصة في المجالات المرتبطة بالتنمية المستدامة ومكافحة تدهور الموارد الطبيعية وبذل الجهود المستمرة من أجل التوعية على جميع المستويات بدءً بصانعي القرار إلى المستوى الشعبي بأهمية المحافظة على البيئة ومكافحة التصحر وآثاره البيئية والاقتصادية والاجتماعية.وأهابت وزارة الزراعة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر لهذه السنة (1431ه - 2010م) بكل المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى العمل سوياً من اجل تفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحر وفقد التنوع الحيوي المذكورة سالفاً والعمل جميعاً يدا بيد من أجل المحافظة على موارد المملكة وذلك لأن البيئة السليمة تضمن العيش الكريم للجميع حاضراً ومستقبلاً في كنف هذا البلد العزيز المعطاء