(قطع الغيار) من أساسيات الأمن المائي

فتعقيباً على ما نشرته الجزيرة الفتية يوم 13-4- 1427ه بعنوان: (رسالة لابن حميد) ثمة أمن يقال له (الأمن المائي) مجلس الشورى معقباً به على ما نشرته يوم الاثنين الموافق 3-4-1427ه وبعنوان: (سقوط توصية تطالب بتصنيع قطع غيار التحلية في المملكة) مقابل رفض 57 صوتاً (التوصية مقدمة من الدكتور خليل آل إبراهيم) عضو المجلس ومن ثم تحدث عن نتيجة محادثة مع معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أثناء زيارته للمنطقة في لقاء بدار الجوف للعلوم وإيضاح أهمية تصنيع قطع غيار التحلية في المملكة إلا أن معالي الوزير سلمه الله أجابه بعبارة (اننا لو فكرنا في تصنيع معدات التحلية فإنه يعني تصنيع معدات الطاقة الكهربائية وإنتاج معدات استخراج البترول أيضاً وان تحقيق ذلك غير ممكن) انتهى.
في البداية أشكر الكاتب خليفة على إحساسه المرهف تجاه وطنه واهتمامه بالأمن المائي والشكر موصل للدكتور خليل على اهتمامه وحسه الجم تجاه الوطن ولفكرته العظيمة، وبهذه المناسبة اذكر أني قرأت خبراً نشرته إحدى الصحف بعنوان: (التحلية تفعل آلية تصنيع قطع غيار صناعة تحلية المياه)، وذلك من خلال اجتماع عُقد في مقر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وسيناقش المجتمعون عدة مواضيع على رأسها صناعة قطع الغيار وحث رجال الأعمال والمصنعين والموردين على الاستثمار في هذا المجال لتحقيق توطين صناعة قطع الغيار وتمثل 2432 صنفاً.
هنا لي وقفات: أولاها أن الأمن المائي أهم جزء غذائي في حياة الإنسان (وجعلنا من الماء كل شيء حي) وقد يكون الماء هو شرارة الحرب العالمية القادمة لأن مشاكله والاعتداء عليه بدأت تظهر على السطح كما في تركيا وفلسطين وغيرهما ومحطات التحلية على سواحلنا (30) محطة إلى جانب 21 محطة قادمة ربما جعلتنا في المرتبة الأولى في تحلية المالحة وان انخفاض المخزون الجوفي يهددنا بالخطر إضافة إلى المخزون السطحي وأجزمُ بأن تأمين قطع الغيار من أساسيات الأمن المائي وإلا سنجد أنفسنا في يومٍ ما نعتبر أجهزة التحلية سكراباً أو كوماً من حديد فيما لو تغيرت الأمور مع الدول المصنعة.
وأقول صنعوا قطع الغيار وأقول لمعارضي التصنيع أين غيرتكم على وطنكم؟ ألستم ممن قال إن تحلية المياه المالحة تعتبر المورد المساند للمياه الجوفية والسطحية لتوفير مياه الشرب ورفع قدرات الإنتاج بالعمل على الزيادة التدريجية للمياه المحلاة اسألوا آباءكم عن المياه التي كانوا يشربونها كيف كانت وأنتم اليوم تشربون الماء زلالاً عذباً وحتى لا تشربوا مثل ما شرب الاباء يجب أن تفعلوا المستحيل من أجل ذلك لا أن تعترضوا على التصنيع فإن كان على الوزارة فالمشروع قد لا يكلف. علماً بأنني سبق أن بعثت إلى المجلس عن هذا الموضوع منذ عدة أشهر أما إذا كان التصنيع من قِبل شركات وطنية فالمفروض تأييدها وتشجيعها وإعانتها وقصر الشراء منها وقد سبق أن قرأنا أن هناك مخاوف من حدوث انخفاض في امدادات المياه إلى بعض المدن الرئيسة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وقطع الغيار بعد ارتفاعها في الدول المصنعة بنسبة تتجاوز 25% إضافة لزيادة تكاليف الشحن والتأمين.
الثانية ان معالي وزير المياه والكهرباء المهندس الحصين هو من أشد الداعين إلى ترشيد الاستهلاك من الماء وبالتالي لا شك أنه سيكون من أحرص الناس أو المسؤولين على تأمين قطع الغيار من داخل الوطن ولا أظن إجابته للأخ خليفة إلا من باب المزاح كيف لا وهو أول من دعا إلى التصنيع وحرص على تأمين قطع الترشيد التي وزعت على المواطنين والمقيمين بالمجان وقد كلفت الملايين وأتمنى أن يقود تصنيع قطع غيار التحلية ومنها إلى تصنيع القطع الكهربائية ومن ثم النفطية ولِمَ لا!! أليس من حقنا بل من واجبنا أن نواكب تطلعات حكومتنا الرشيدة وهمومها وآمالها أليس الأمن المائي أهم من البريد الذي انتفت الحاجة اليه بوجود الفاكس والإنترنت والهاتف والجوال حتى الخدم والعاملات المنزلية والسائقين والعمالة بصفة عامة استغنت عن الرسائل الورقية بالجوال.
ختاماً أتمنى على معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أن يضاعف الجهد من أجل تصنيع تلك القطع في وطننا مهما واجهه من اعتراضات أو عقبات لنأمن غائلة الدهر.
صالح العبدالرحمن التويجري/ الرياض