الحصين: محطتا «الزور» و«ينبع» تنفذان بأموال الدولة... ولا إلغاء لبرنامج« الخصخصة

نفى وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله الحصين إلغاء برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها بعد أن تكفلت الدولة بإنشاء محطة ميناء الزور، وينبع مشيراً إلى أنه خلال ثلاثة أشهر ستكون المؤسسة استكملت جميع الإجراءات الخاصة بالخصخصة، وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
وأشار الوزير في حفلة تخريج مهندسين وفنيين في مؤسسة التحلية أمس، إضافة إلى افتتاح المحطة التجريبية بالتناضح العكسي، والمحطة التجريبية بالتقطير الوميضي المتعدد المراحل في معهد أبحاث تحلية المياه في الجبيل إلى أن الشركة التي كانت ستنفذ محطة الزور واجهت مشكلات مالية وخلاف مع شركات الائتلاف.
وقال الوزير: «إن محطة ميناء الزور طرحت لإنتاج مليون متر مكعب و1000 ميغاواط من الكهرباء، على أساس الملكية والبناء والتشغيل، ورأت الدولة أن من المصلحة لارتفاع كلفة التمويل أن تقوم الدولة بإنشاء المحطة حتى لا تكون كلفة التمويل عالية وتمول من الموازنة مباشرة».
وتابع: «ورأت الدولة أنه من المصلحة الاستغلال الأمثل للوقود لخفض الكلفة أن تنضم إلى إنتاج المحطة حاجة شركة «معادن» المجاورة، وتم الاتفاق أن يكون مشروعاً واحداً هو مشروع رأس الزور لتغذية حاجات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة الكهرباء وشركة معادن، وهذا المشروع سيتم إنشاؤه كأي مشروع مشابه تنشئه التحلية وستتولى إعداد الموصفات ويطرح للتنفيذ».
وأضاف: «أن محطة ينبع كانت ستنشأ بمشاركة القطاع الخاص مثل الشعيبة والشقيق، ونتيجة لتجربتنا مع رأس الزور في الكلفة الباهظة في التمويل رأت الحكومة أن تقوم المؤسسة بإنشاء هذه المحطة بأي نظام تمويل كان، وتم الاتفاق على أن تضاف حاجات الهيئة الملكية في ينبع، ولا علاقة لذلك بإيقاف أو إلغاء برنامج التخصيص».
ووعد وزير المياه والكهرباء مواطني المنطقة الشرقية بتغطيتها من المياه المحلاة بنهاية العام الحالي، إذ سيتم ضخ 500 ألف متر مكعب من المياه المحلاة من مشروع مرافق الذي ينتج 800 ألف متر مكعب من المياه المحلاة والذي بدأ الإنتاج فعليا، وسيتم إعطاء المؤسسة 500 ألف متر مكعب يومياً بينما سيتم تخصيص 300 ألف متر مكعب للهيئة الملكية في الجبيل من الإنتاج، مشيراً إلى أن الإنتاج في الشرقية يبلغ نحو 1.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة.
وذكر أن عمليات الإصلاح التي تمت لمحطة الخبر الثانية التي انتهى عمرها الافتراضي أعادتها إلى العمل لعشر سنوات إضافية، وستستمر في العمل بطاقتها.
وأكد أن الشركة السعودية للكهرباء لديها مشاريع تحت التنفيذ الآن بأكثر من 80 بليون ريال لتغطية الحاجات، وتتوقع الشركة أن حاجتها السنوية من المشاريع الرأسمالية لتغطية النمو في استهلاك الكهرباء أكثر من 30 بليون ريال سنوياً.
وركّز الحصين على أهمية الترشيد في الاستهلاك، مبيناً أن الفرد السعودي يستهلك 260 لتر يومياً، وهو هدر مائي كبير إضافة إلى تسربات الشبكة والتي تم رصد بليون ريال لتقليصها، مضيفاً «إذا استطعنا توفير 5 في المئة من التسربات في الشبكة سنوفر 600 ألف متر مكعب من المياه، وهو ما يعني بناء محطة تحلية عملاقة»، مؤكداً أن زيادة الاستهلاك من المياه في المملكة بلغت 7 في المئة خلال العام الماضي.
وأبان أن الاستفادة من الطاقة النووية سيكون من خلال إنشاء المحطة التجريبية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهي الجهة المسؤولة عن البرنامج ككل.
وطمأن الحصين العاملين في المؤسسة بأنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف خلال تحول المؤسسة من قطاع حكومي إلى شركة، مؤكداً أنهم سيحصلون على مزايا أفضل من السابق، مستشهداً بما حصل للعاملين في شركة المياه الوطنية من ارتفاع في الرواتب والحصول على مزايا جديدة.
وبيّن أن المؤسسة رائدة في شراء قطع الغيار من المصنعين مباشرة ومن دون وسيط محلي، ويتم تجميع هذه القطع وتشحن مجتمعة لخفض كلفة الشحن، والمؤسسة بدأت هذا البرنامج قبل 25 سنة من هذه التجربة، واتضح لها أن هناك الكثير من قطع الغيار التي تصنع محلياً، ويصل عدد القطع التي يمكن تصنيعها محلياً إلى نحو 100 ألف نوع من قطع الغيار.
وأفاد الحصين بأنه «تم تشجيع المصنعين في هذا الصدد، وحصلنا على نتائج باهرة، وأثبتت جدارتها»، مشيراً إلى تصنيع محطات صغيرة محلياً أنشئت في فرسان، والليث، والقنفذة، ورابغ، والوجه، وأملج، وقريباً حقل، وضبا، وهي نقلة كبيرة في مجال التصنيع وكذلك في الأسعار، والمؤسسة ماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي، حتى نكون رواّد صناعة التقنية والتحلية، خصوصاً أن المؤسسة هي أكبر مصدر للمياه المحلاة في العالم، وتملك أيضاً أكبر محطة في العالم للتحلية. وأوضح أن المؤسسة تنتج ما نسبته 55 في المئة من استهلاك السعودية، والبقية من المياه الجوفية، مشيراً إلى أن المؤسسة أنشأت معهد الأبحاث في الجبيل لهذا الغرض، ولا يوجد معهد يوازيه لتنوع أبحاثه في التناضح العكسي والتبخير الوميضي.
وكشف أن درجة الحرارة التي تعمل بالتبخير الوميضي تصل إلى 104 درجات مئوية، ويتوقع باستخدام تقنية النانو رفع درجة الحرارة إلى 140 درجة، وإذا تحقق ذلك سيؤثر في اقتصادات التحلية كماً وكيفاً بشكل كبير جداً، لاسيما أن رفع درجة الحرارة في السابق كانت تعوقه كثافة الأملاح، فتقنية النانو تقلل الأملاح قبل دخولها محطات التحلية.
وقال وزير المياه والكهرباء إن الربط الكهرباء للمرحلة الأولى تم بين المملكة وقطر والكويت والبحرين، وسيتم قريباً مع الإمارات وعمان، ويهدف الربط إلى المشاركة في المخزون الكهربائي بين دول الخليج، ليتم توفير الكهرباء وهي ميزة للجميع. مؤكداً أنه لا نية لتغيير التعرفة بين مناطق المملكة التي تستهلك كمية عالية من الكهرباء.