برعاية المليك .. الربيعة مفتتحا مؤتمر الموارد المائية في الوطن العربي : ديننا يدعونا للمحافظة على المياه وعدم الإسراف في استخدامها

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - افتتح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مساء أمس في جدة المؤتمر الهندسي العربي السادس والعشرين " الموارد المائية في الوطن العربي " الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.
وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بالقرآن الكريم.
ثم ألقى معالي وزير التجارة والصناعة كلمة أوضح فيها أن تحدي المياه أصبح من أكبر وأهم التحديات التي تواجه دول العالم وهو ما يؤكده كثير من العلماء والخبراء والمختصين , مبينا أن أزمة المياه أصبحت قضية البيئة الأولى وهو ما يؤكده التقرير الصادر عن الأمم المتحدة بأنه بحلول عام 2025م سيكون هناك تهديد قوي للعديد من سكان العالم بنقص في المياه ومصادرها الجوفية وأن الماء أصبح ثروة محدودة الكمية وسكان العالم في تزايد غير محدود وموارده الطبيعية في تناقص مستمر ومقلق لعدم تجددها.
وأشار معاليه إلى أن التكاليف الباهظة لتوفير المياه من مصادر غير تقليدية مثل التحلية وغيرها أصبح من الضروري ولزام على الجميع التذكير بمسؤوليتهم الشرعية والاجتماعية والأخلاقية والنظامية على المحافظة على هذه النعمة الجليلة ووضع ترشيد استهلاك المياه نصب الأعين للمحافظة على هذه النعمة والثروة العظيمة لنا ولأجيالنا القادمة.
وقال معاليه : " إن ديننا الإسلامي الحنيف يدعونا للمحافظة على المياه وعدم الإسراف في استخدامها لما لها من أهمية حيث جعلها الله سبحانه حقا للبشر جميعا ونهى عن الإسراف في استخدامها وإفسادها ".
ووجه الدعوة للجميع بالتعاون مع الجهات المسؤولة لترشيد الاستهلاك كي لا يذهب ما يبذل في سبيلها من مال وجهد سدى.
ثم ألقى معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين كلمة أوضح فيها أن موضوع شح المياه الحالي والمستقبلي يحتل الهاجس الأكبر للعالم حيث أشارت تقارير عدة معنية بقطاع المياه إلى الأهمية المتزايدة لمشكلة ندرة المياه في كل أنحاء العالم.
وبين أن نسبة تزايد أعداد السكان ينذر بالمزيد من الصعوبات لغياب المصدر المائي في كثير من جوانبه , وأسبابه كثيرة وعلى رأسها التلوث .
عقب ذلك قدم صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عرضا مرئيا تناول فيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتحلية المياه المالحة بالطاقة الشمسية التي أعلنت في شهر صفر 1431ه, مشيراً إلى أن تلك المبادرة تهدف إلى أن تكون تحلية المياه باستخدام تقنية الطاقة الشمسية بتكلفة منخفضة بدلا من تكلفة تقنية التحلية التقليدية الباهظة للمساهمة في الأمن المائي ودعم الاقتصاد الوطني .
وبين سموه أن المرحلة الأولى من تقنية استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه بدأت ببناء محطة لتحلية المياه بالطاقة الشمسية في مدينة الخفجي .
ثم ألقى معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم كلمة أشار فيها إلى أن المؤتمر ينعقدُ في وقت أضحى موضوعَ الماءِ وندرتِهِ الهاجِسَ الأكبرَ لدول العالم عامة ودول العالم العربي خاصة، التي يُمثِّل سكانُها قُرابةَ (5 بالمئة) من إجماليِّ سكانِ العالم، في حين لا يتوفر فيها سوى (1بالمئة) من المصادر المائية العذبة المتجددة؛ الأمر الذي أدى إلى أن تتربعَ المنطقةَ العربيةَ في المرتبة الأخيرة من حيث توافر المياه العذبةِ للفردِ مقارنةً بالمناطق الأخرى في العالم.
وبين أن احتياجاتِ الفردِ من المياه في أغراضهِ الأساسيةِ، تعد أكثر من 45 مليون شخص في العالم العربي لا زالوا يفتقرون إلى مياه نظيفة أو خدمات صحية مأمونة.
وقال : " لقد أدى شُحُّ المواردِ المائيةِ عدداً من البلادِ العربيةِ إلى الاعتماد على صناعةِ تحليةِ المياهِ لتلبيةِ معظمِ احتياجاتِها للأغراض المدنية. الأمر الذي جعل البلادَ العربيةَ تتسابقُ إلى بناءِ قدراتِ تحليةٍ حتى وصلت تلك القدرات إلى ما يربو عن 50 بالمئة عالمياً، رغم أن عدد سكانها يصل إلى 5 بالمئة من إجمالي سُكان العالم , متناولا جهودِ المملكةِ التي بذلتِ الكثيرَ في مجالِ تحليةِ المياهِ لمواجهةِ الطلبِ على المياه للأغراضِ المدنيةِ، حيث نفَّذَت المؤسسةُ - على مدى تاريخِها العريقِ الذي يربو عن 40 عاماً- العديدَ من مشاريعِ إنتاجِ الماءِ والكهرباءِ، حتى أضحى لدى المملكةِ اليومَ (27) محطةً عاملةً بإنتاجٍ يزيد عن (3) مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة, وهو ما يمثل أكثر من 50 بالمئة من احتياجاتِ مياهِ الشربِ في المملكةِ، ويمثل قرابة 18بالمئة من الإنتاجِ العالميِّ للمياهِ المحلاة مما جعلها في صدارةِ الريادةِ كأكبرِ منتجٍ للمياهِ المحلاةِ في العالم ".
وألمح إلى أن المستقبل يزخر بمشاريعَ عملاقةٍ، حيث مشروعِ رأس الخيرِ على الخليجِ العربيِّ بطاقةٍ قدرها 000ر025ر1متر مكعب من الماء في اليوم و 400ر2ميجاوات من الكهرباء مما سيجعل مشروعَ رأس الخيرِ أكبرَ مشروعٍ من نوعه في العالم، ومشروعِ ينبع المرحلة الثالثة الذي سيؤمِّن طاقةً إنتاجيةً إضافية بمقدار 550,000 متر مكعب من الماء في اليوم و2500ميجاوات من الكهرباء، وغيرهما الكثير.
وتطرق معاليه في كلمته إلى جهود المؤسسةُ العامةُ لتحليةِ المياهِ المالحةِ في تأهيلَ وتطويرَ الكفاءاتِ الوطنيةِ العاملةِ لديها حيث جعلت تنميةَ رأسِ المالِ البشريِّ الوطنيَّ هدفاً إستراتيجياً، وضمّنته في رسالتها من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية وتنميتها, حيث أسهم هذا التوجُّهُ في رفع القُدُرات الإنتاجية للمياه والكهرباء، ورفع كفاءة تشغيل وصيانة منشآت المؤسسة وزيادة عُمرها التشغيليِّ بكفاءةٍ عاليةٍ وبأقل التكاليف؛ حيث عَنتِ المؤسسةُ بالتخطيط والاستثمار في القوى البشرية، والعملِ على تأهيلِ جميعِ العاملين وتطويرِهِم حسبَ المهامِ المنوطةِ بهم، بما في ذلك برامج إعداد القادة وتمكينهم .
وأوضح معالي الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم أن المؤسسةُ العامةُ لتحليةِ المياهِ المالحةِ أولت كذلك مجال البحثِ والتطويرِ أهميةً في مجالِ تطويرِ صناعةِ التحليةِ وخفضِ تكلفتِها، وذلك من خلالِ معهدِ الأبحاثِ وتقنياتِ التحليةِ التابعِ للمؤسسةِ بالجبيل، مبيناً أن المختصين في المعهد وبمشاركة الشركات الرائدة في مجال صناعة تحلية المياه قاموا بتطوير عدد من التقنيات في مجالات التحلية الحرارية والأغشية، نتج عنها الكثير من الابتكاراتِ والتطبيقاتِ العمليةِ، التي أدَّت إلى خفضِ التكلفةِ وتحسينِ الإنتاجِ، صاحب ذلك حصولُ معهدِ أبحاثِ المؤسسةِ على العديدِ من براءاتِ الاختراع.
وأشار إلى نقلِ وتوطينَ تقنياتِ تحليةِ المياهِ لافتا الانتباه أن المؤسسةُ دخلت في اتفاقياتِ مع شركاتٍ مصنعةٍ لوحداتِ التحليةِ الحراريةِ بهدفِ نقلِ وتوطينِ التقنية.
كما تطرق إلى عنايةِ المؤسسةُ بصناعةِ قِطَعِ الغيارِ من قبلِ القطاعِ الخاصِّ محلياً، حيث تبذلُ المؤسسةُ مساعيَ حثيثةً في سبيلِ تمكينِ القطاعِ الخاصِّ من تصنيعِ قطعِ الغيارِ اللازمةِ لمحطاتِ التحليةِ وأنظمةِ النقلِ والتحكمِ محلياً حيث أثبتت دراساتُ المؤسسةِ الوفرَة الهائلَ جرّاء التصنيعَ الداخليَّ بما يعودُ بالنفعِ على الاقتصادِ المحليّ وزيادةِ القيمةِ الاقتصادية المضافةِ من المعرفةِ المحليةِ، وتخفيضَ تكاليفَ استخدامِ التقنياتِ وتعزيزَ الأمنِ المائيِّ وزيادةِ فرصِ العملِ المتاحةِ للمواطنين ".