(العجلان): لا أرى مناسبة لهيئة عامة وصندوق.. وكفى الجهاز الحكومي ترهلاً

انتقد مصطلح المجتمع المدني بالمفهوم الغربي

رأى عضو مجلس الشورى (الدكتور عبدالله بن محمد العجلان) أنه من غير المناسب إنشاء صندوق للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبرر في مداخلة مكتوبة قدمها لرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرية والشباب، رأيه هذا بالقول: (إنّ إنشاءه يجعل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تعتمد على ما تقدمه لها الدولة من إعانات، الأمر الذي يجعل مصطلح الأهلية فاقد المضمون وستظل هذه القطاعات حكومية في جوهرها، وحتى لو أضيفت إليها صفة الأهلية، وبالتالي يصبح الحديث عن تحمل القطاع الأهلي بعض أعباء الدولة، لا طائل من ورائه) فيما رأى أنّ البديل الأنسب عن الصندوق، أن تكون الإعانات على غرار ما تضمنه نظام (قانون) الجمعيات التعاونية وهي: إعانات تأسيسية، وبناء مقار، وإعانة مشروعات، ومواجهة المخاطر، وإعانة إدارة، وإعانة مجالس الإدارة، وتشغيل الآلات، والتدريب، والدراسات والبحوث، إعانة خدمات اجتماعية.
تتقاطع مع جهات عديدة
وانتقد إضافة اللجنة المادة (10) الخاصة بإيرادات الجمعية والصندوق الوطني لدعمها، مشيراً إلى أنها تتقاطع مع جهات حكومية مثل: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والصدقات، والهبات، ومؤسسة الضمان الاجتماعي وقال: (لم أرَ في مرفقات هذا المشروع، دراسة من هاتين الجهتين لهذا المشروع، ومدى انسجام هذه الموارد المالية في المشروع، مع إيرادات هذه الجهات، إذا علمنا بأن الزكاة تعد إيراداً رئيساً للضمان الاجتماعي، بل إنَّ الزكاة لا تمثل في مجموعها في إيرادات الضمان الاجتماعي، سوى أقل من خمسين في المائة من ميزانيتها).
اختلاف الفلسفة
وأبدى (الدكتور العجلان) اعتقاده بأنَّ الفلسفة التي يقوم عليها هذا النظام، وأهدافه، ومضامينه (لا تجعله يوصف بالمجتمع المدني المطروح في الساحة اليوم، وفق المفهوم الغربي للمجتمع المدني، للاختلاف الشديد بين هذا المشروع، وفلسفة وأهداف مؤسسات المجتمع المدني في الغرب، وإنما يمكن وصفه بالجمعيات والهيئات الأهلية التعاونية في المجتمع المسلم فحسب).
تضخيم الجهاز الإداري وترهله
وطالب بإعادة النظر في تقسيمات الجمعيات، كما رأى أنه من غير المناسب إيجاد هيئة عامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وقال: (إن من شأنها تضخيم الجهاز الإداري للدولة، وزيادة النفقات الإدارية من غير ضرورة، ولا سيما أن الوزارات والمؤسسات العامة القائمة، تشكو من قلة الاعتمادات المالية والوظيفية، وإنَّ من شأن هذا التوجه ترهل الجهاز الحكومي، ورأى أن الأفضل والبديل والأقل كلفة هو: قيام إدارة متخصصة في وزارة الشؤون الاجتماعية بمهمة الإشراف على المؤسسات والجمعيات الأهلية، في إطار الميزانية السنوية للوزارة، بدلاً من هذه الهيئة كما هو الحال في الإشراف على تطبيق نظام الجمعيات التعاونية، أما الإشراف الفني على هذه الجمعيات، فرأى (الدكتور العجلان) أن يكون للجهات المختصة.