استبقت وزارة المالية ميزانية العام المالي الجديد بإصدار 6 أدلة جديدة لتصنيف الميزانية والحسابات لضبط إيقاع الميزانية التي من المتوقع إعلانها يوم غد، الاثنين، واشتملت الأدلة الجديدة على دليل الحسابات، دليل الميزانية، إذن التسوية، أمر اعتماد الصرف، نموذج أمر الدفع، نموذج الجدول الشهري. وتضمنت الأدلة الجديدة تصنيفات الأصول المالية التي تشمل الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي والعملة والودائع وسندات الدين والقروض وحصص الملكية والمشتقات المالية واحتياطيات تأمين الفنية والحسابات الدائنة والمدينة، كما تم تصنيف الرواتب والبدلات والمكافآت والأجور المختلفة والإعاشة والإسكان العيني والتأمين الصحي، والتقاعد، وحصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد للمدنيين والعسكريين وحصة الحكومة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومكافآت نهاية الخدمة لمختلف السلالم، تحت مسمى تعويضات العاملين، وتم تصنيف السلع والخدمات التي تستخدمها الحكومة في إنتاج السلع والخدمات، التي توفرها للمجتمع سواء للاستهلاك الجماعي أو الفردي وتم تقسيم ذلك إلى 9 أقسام رئيسة هي النفقات التشغيلية، النفقات الاستهلاكية، النفقات المخصصة، الصيانة والنظافة والتشغيل، دراسات وتصميمات واستشارات وإشراف ومعلومات، والخدمات الفنية والإدارية والأمنية المساندة، والترميمات تحسينات الأصول، وفروق تحويل العملات، والسلع والخدمات الأخرى وبالنسبة لنفقات التمويل وهي المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزينة والصكوك الحكومية، والقروض فقدتم تقسيمها إلى 3فئات هي نفقات التمويل إلى غير المقيمين، ونفقات التمويل إلى المقيمين عدا الحكومة العامة، ونفقات التمويل إلى وحدات الحكومة العامة الأخرى، وبالنسبة للإعانات وهي المدفوعات الجارية بدون مقابل والتي تقدمها الحكومة إلى مشروعات سوقيه سواء كانت عامة أو خاصة، ويستبعد من الإعانات كل التحويلات الرأسمالية والتحويلات إلى الأسر والأفراد (منافع اجتماعية) والتحويل إلى وحدات حكومية أخرى (منح) وتنقسم الإعانات إلى قسمين رئيسيين هما إعانة الشركات العامة، إعانة المشروعات الخاصة. وتشتمل على عشرات الإعانات مثل إعانة الشركات، إعانة المشروعات الخاصة، إعانات المدارس الاهلية، الإعانات التعليمية، إعانة المعاهد الفنية، الإعانات الزراعية والغذائية، إعانات الأعلاف، إعانات شراء القمح والشعير، إعانات استيراد الحليب، إعانات المشروعات المهنية وغيرها من الإعانات المختلفة. أما المنح وهي التحويلات الجارية والرأسمالية بدون مقابل من وحدة حكومية إلى وحدة حكومية أخرى محلية أو أجنبية أو إلى منظمات دولية.. وبالنسبة لفرع المنافع الاجتماعية فيشتمل على منافع الضمان الاجتماعي، منافع المساعدة الاجتماعية، منافع اجتماعية ممولة من أرباب العمل، والمنافع الاجتماعية هي تحويلات نقدية أوعينية تقدم إلى الأسر والأفراد لحمايتهم ضد مخاطر اجتماعية قد يكون لها تأثير سلبي على مواردهم ورفاهيتهم، وتشمل تكاليف العلاج، بدلات الولادة، بدلات الأسرة، منافع البطالة، معاشات التقاعد، تعويضات إنهاء الخدمة في حالة الاستغناء عن العمالة أو في حالة العجز أو الوفاة نتيجة حادث، ومصاريف بيوت النقاهة، المنافع العينية الاجتماعية، مثل تعويضات العلاج الطبي، علاج الأسنان، العمليات الجراحية، الاقامة في المستشفيات، الادوية والمستلزمات الطبية الاخرى، والرعاية المنزلية، وغيرها من المنافع المختلفة .تجدرالاشارة إلى ان وزارةالمالية اعدت الادلة الجديدة بناء على اصدار 2014حيث تقتضي شفافية المالية العامة توفير معلومات وبيانات شاملة ومفصلة ودقيقة وموثوقة بشان انشطة الحكومة، ويؤدي توفير هذه المعلومات إلى بناء القرارات المتعلقة بالسياساس الاقتصادية على معلومات واضحة مما ينعكس على النتنائج المتحققة، وسواء تعلق الأمر بالإيرادات أو بالنفقات العامة، وقدتم تصنيف بنود الميزانية العامة للمملكة من خلال اختيار منهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث إن منهجية هذا الدليل تقوم على مفاهيم اقتصادية ومالية توفر مزايا متعددة على مستوى تحليل السياسة المالية للحكومة وممارسة الرقابة المالية، وكما توفر إطارا تحليليا متناسقا مع نظم الإحصاءات الاقتصادية الكلية الأخرى كنظام الحسابات القومية الصادر عن الأممالمتحدة، ودليل ميزان المدفوعات ودليل الاحصاءات النقدية والمالية. كما تبني المملكة منهجية إحصاءات مالية الحوكمة 2001 يتوقع أن يتحقق أكبر قدر ممكن من الشفافية للارتقاء بمستوى المعلومات المالية لتتوافق بشكل أفضل مع متطلبات الممارسات السليمة في مجال تحليل السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة وتسمح بتحقيق أداء متميز بالفعالية لإدارة المالية العامة، ومن الناحية العملية يستهدف التصنيف إعداد وعرض الميزانية العامة في إطار شامل متوسط المدى للسياسات الاقتصادية، وتقييم الآثار الحالية والمستقبلية للميزانية على توازنات الاقتصاد الكلي وعلى مستوى النمو، ودراسة استمرارية المالية العامة والتعرف على مخاطرها المحتملة للحد من مدى تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع المصدر صحيفة المدينة
