«المالية» تعيد تصنيف أبواب الميزانية وتحولها إلى أقسام مستحدثة

اعتماد «منافع اجتماعية» تقدم إلى الأسر لحمايتها من المخاطر ..

بدأت وزارة المالية إعادة تصنيف أبواب الميزانية، انتقالاً من نظام الأبواب إلى نظام جديد يضم أقساماً مستحدثة ومفصلة، استناداً على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة وفقاً لمنهجية إحصاءات مالية الحكومة (2001)، وستكون ميزانية 1436/1437ه الأولى التي تُعتمد وفق الدليل الجديد.
ويأتي التصنيف الجديد (اطلعت "الرياض" على نسخة منه) مقسماً إلى ثلاثة أقسام هي (الإداري، والنوعي، الاقتصادي)، وقسم جديد هو التصنيف (الوظيفي). بينما تتغير فصول في التصنيف الثاني الشهير بأنه نظام الأبواب الثابتة، ليتم تحويلها إلى ثلاثة تصانيف هي (المصروفات والمعاملات على الأصول غير المالية، والمعاملات على الأصول المالية والخصوم).
ويقسم قسم المصروفات إلى ثمانية أبواب أولها (تعويضات العاملين) الذي يشمل كافة النفقات التي تخص تعويضات العاملين في الحكومة مثل (الرواتب، البدلات، المكافآت، والمساهمات الاجتماعية) التي تدفعها الحكومة مقابل حصة صاحب العمل لمؤسسات التكافل الاجتماعي، والباب الثاني (للسلع والخدمات) يشمل النفقات التي تخص مدفوعات الحكومة لإنتاج السلع والخدمات مثل النفقات الإدارية والاستهلاكية، والباب الثالث خصص للاستهلاك (رأس المال الثابت) الذي يقيس الانخفاض في القيمة الحالية للأصول الثابتة بفعل التدهور المادي والتقادم المعتاد و(نظراً لأن هذا البند لا ينطوي عليه أي تدفق نقدي فلن يتم العمل به حالياً). أما الباب الرابع فقد خصص ل(نفقات التمويل) وهي المبالغ التي تدفعها الحكومة مقابل الفروقات المترتبة على تأجيل الدفع النقدي. وبعده باب عن (الإعانات) وهي مدفوعات جارية بدون مقابل تقدمها وحدات الحكومة العامة إلى مشروعات سوقية سواء كانت عامة أو خاصة. واعتمد أيضاً باباً (للمنح) وهي تحويلات جارية أو رأسمالية بدون مقابل من وحدة حكومية إلى وحدة حكومية أخرى (محلية أو أجنبية) أو إلى منظمات دولية، وباب عن (المنافع الاجتماعية) وهي تحويلات نقدية أو عينية تقدم إلى الأسر، لحمايتهم من مخاطر اجتماعية قد يكون لها تأثير سلبي على مواردهم ورفاهيتهم.
فيما خصص القسم الثاني في المصروفات للمعاملات على الأصول غير المالية والتي تشمل المعاملات التي تؤثر على حيازة الأصول مثل الإنفاق على الأصول الثابتة، والمخزونات، والنفائس، والأصول غير المُنتجة، وصنف بباب عكسه وهو عن المعاملات على الأصول المالية والخصوم، ويشمل الإنفاق على الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، وسندات الدين، والعملة والودائع، والقروض، وحصص الملكية والحسابات الدائنة والمدينة.
وأضيف في التوزيع الجديد قسم خاص بالتصنيف الوظيفي، وهو تصنيف للوظائف والأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى وحدات الحكومة العامة لتحقيقها من خلال الإنفاق العام، ويتكون من عشرة تصنيفات أساسية هي (خدمات عمومية عامة، والدفاع والنظام العام وشؤون السلامة العامة، والشؤون الاقتصادية، وحماية البيئة، والإسكان ومرافق المجتمع، والصحة، والترفيه والثقافة والدين والتعليم، والحماية الاجتماعية). وتتفرع تلك الوظائف إلى وظائف أكثر تخصصاً فمثلاً التعليم يتفرع لعدة أقسام: التعليم ما قبل الابتدائي، التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي، التعليم غير العالي ما بعد الثانوي، التعليم العالي.
وتُصنف الميزانية العامة للدولة الحالية على تصنيفين، الأول التصنيف الإداري، ويتكون من ثلاثة مستويات: هي الفصول التي تتبع لها الوزارات، والهيئات، والمؤسسات عامة، إضافة إلى الفروع (فروع وزارات، مؤسسات عامة، أمانات)، وأقسام (البلديات، الإدارات، المجالس).
والثاني التصنيف (النوعي الاقتصادي) يتم تبويب النفقات لأربعة أبواب رئيسة شهيرة هي باب يتعلق بالرواتب والبدلات والأجور، فيما يتكون الباب الثاني من النفقات التشغيلية والاستهلاكية والإعانات، ومساعدات الضمان الاجتماعي، والباب الثالث هو خاص ببرامج الصيانة والنظافة والتشغيل المباشر، والباب الرابع هو عن مشاريع إنشائية ومبان ومرافق وطرق. وأنهت وزارة المالية متطلبات التحول لإحصاءات مالية الحكومة 2001، بما في ذلك التعريف بالنظام من خلال عقد عدة ندوات لكبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة، إلى جانب عقد عدة دورات تدريبية للمختصين بتلك الأجهزة استمرت لمدة شهرين، تم من خلالها عقد 63 دورة تدريبية، استهدفت تدريب 1700 موظف من موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.