خادم الحرمين يوجه بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود الميزانية بما يحقق راحة ورفاهية المواطنين (محدث)

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين اليوم (الإثنين 2011/12/26) الأول من شهر صفر 1433ه في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1433/1434ه.
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة إن المجلس تدارس الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه، وأقرها.
بعدها وجه خادم الحرمين كلمة إضافية ، لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية وفيما يلي نص الكلمة التي تشرف بإلقائها الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبد الرحمن بن محمد السدحان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إخواني وأبنائي المواطنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحمد الله وعونه وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1433/1434ه والتي تبلغ (690) مليار ريال بزيادة مقدارها (110) مليارات ريال عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1432/1433 في تجسيد لاستمرار حرصنا على تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتأكيد مستمر على التنمية المتوازنة بين القطاعات وبين المناطق مع مراعاة النظرة المستقبلية للمالية الحكومية وتوازنها حيث تضمنت مشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تقدر تكلفتها الإجمالية بمبلغ (265) مليار ريال. وتعزز هذه الميزانية وتدعم ما أصدرناه مؤخراً من أوامر ملكية نأمل عند تنفيذها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطن.
كما تؤكد استمرار نهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية التي هي أساس التنمية الشاملة. وتبعاً لذلك فقد تم اعتماد ما يزيد عن (168) مليار ريال من النفقات العامة للتعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة.
وتشمل برامجه استمرار العمل في تنفيذ مشروع تطوير التعليم العام واعتماد إنشاء ما يزيد عن (700) مدرسة جديدة للبنين والبنات واعتمادات لاستكمال المدن الجامعية ومشاريع في مجال التدريب الفني والتقني.
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية يتواصل العمل لتوفير ورفع مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية باعتماد نحو (87) مليار ريال . وقد شملت الميزانية الجديدة تنفيذ عدد من المشاريع ومن ذلك استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء (17) مستشفى جديداً. كما تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وقد تم اعتماد ما يزيد عن (29) مليار ريال للإنفاق على الخدمات البلدية. وتتضمن ميزانية هذا القطاع مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة.
كما بلغ الإنفاق على الطرق والنقل والاتصالات ما يزيد عن (35) مليار ريال. وشملت ميزانيتها مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً.
وبلغ المعتمد لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى نحو (58) مليار ريال.
وتتضمن الميزانية كسابقاتها اعتمادات لمواصلة العمل في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات". كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم التنمية الاقتصادية ويحفز التمويل التجاري.
ختاماً، نحمد الله أن مكننا من مواصلة العمل لتسخير ما حبى الله به هذه البلاد من موارد وطاقات لتنمية وطننا الغالي، ونسأله عز وجل العون والتوفيق لمواصلة ذلك، وأن ينفع بهذه الميزانية كافة المواطنين وأن يعم خيرها أرجاء بلادنا الغالية ، ونؤكد في هذا المقام على التنفيذ الدقيق والمخلص لها والمتابعة لذلك.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عقب ذلك، وجه خادم الحرمين أصحاب السمو والوزراء ، بالعمل بجد وإخلاص لتنفيذ بنود هذه الميزانية على الوجه الأكمل الذي يحقق راحة ورفاهية المواطنين في كل مجالات الحياة.
وبين وزير الثقافة والإعلام ، أن وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى، قدم عرضاً موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة، وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني، والنتائج المالية للعام الحالي 1432/1433ه والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه:
وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي ، ومن ثم إيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين بمشيئة الله. استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1433 / 1434 على المشاريع التنموية ، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وبين وزير المالية أن الميزانية تضمنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (265) مليار ريال. ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431 / 1432 ه.
وأفاد أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1432/1433 (2011م)وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2,163) مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (28%) عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1431/1432 (2010م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (40,9%). أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (3ر14) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14,5%) والقطاع الخاص بنسبة (14,3%) بالأسعار الجارية.
وأوضح وزير المالية أنه بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6,8%)، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (4,3%)، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (7,8%)حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6,7%) والقطاع الخاص بنسبة (8,3%) وبذلك تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى (48,8%). وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (15%) ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (10,1%)، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4,2%) ، وفي نشاط التشييد والبناء (11,6%)، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6,4%)، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال(2,7%).
وبين أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار قد أظهر ارتفاعاً خلال عام 1432/1433 (2011م) نسبته (4,7%) عما كان عليه في عام 1431/1432 (2010م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6,1%) في عام 1432/1433 (2011م ) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال: "يتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي 1432 / 1433 (2011م) إلى ما يقارب (135) ملياراً و500 مليون ريال ويمثل (6,3%) من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 1432 / 1433 (2011م ) مقارنة بمبلغ (167) مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1431 / 1432 (2010م ) يمثل ما نسبته (10%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010م ).
وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن خادم الحرمين حمد الله سبحانه وأثنى عليه، على ما أنعم به على هذه البلاد، من نعم لا تعد ولا تحصى وما شملته هذه الميزانية من أرقام هي في مجملها تحمل كل الخير لهذه البلاد وشعبها حيث جاءت هذه الجلسة في تاريخ انعقادها متزامنة مع تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الوالد الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - بإنشاء مجلس الوزراء قبل ستين عاماً، ونحن نجني ثمار ذلك الغرس للملك المؤسس رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
وحث الجميع على شكر الله جل وعلا، على ما أفاء به على هذه البلاد، وخصها به من النعم، ووجه رعاه الله كل مسؤول، أن يراعي الله في كل وقت ومكان، ويعمل على خدمة دينه ووطنه، مستشعراً عظم الأمانة التي يحملها.
وأردف أن المجلس ناقش موضوعات متعلقة بالشأن المحلي، حيث رحب خادم الحرمين بالوزراء المنضمين إلى المجلس، متمنياً لهم التوفيق لخدمة الدين والوطن، معرباً عن شكره للوزراء السابقين على تأديتهم واجبهم بكل أمانة وإخلاص.
وأعرب الملك عن تقدير المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما خرجت به الدورة الثانية والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الرياض الإثنين الماضي، من قرارات تهدف لخدمة شعوب دول المجلس وتحقق تطلعاتها ، مبدياً شكره لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو على ترحيبهم ومباركتهم ما اقترحه خلال القمة، بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد، يحقق الخير ويدفع الشر بمشيئة الله، إسهاماً في تعزيز التلاحم والتعاون بين مواطني المجلس، وتحقيق مزيد من التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء.
ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434
صدرت اليوم الإثنين ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية .. وفيما يلي نصوص المراسيم :
الرقم م / 7
التاريخ 1/2/1433ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد ( 72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه .
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427/1428ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433ه بشأن تخصيص مبالغ للصرف على مشاريع الإسكان وزيادة رأس مال صندوق الاستثمارات العامة لتغطية تكاليف قطار الحرمين من فائض إيرادات السنة المالية 1432/1433ه .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1433/1434ه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 22 ) بتاريخ 1 / 2 /1433ه.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433/1434ه بمبلغ 702 مليار ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433/1434ه بمبلغ 690 مليار ريال .
ثانياً : تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي .
ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425و1425/1426و1426/1427و1427/1428و1432/1433) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه والأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه والأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه والأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428ه والأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433ه .
رابعاً : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها .
خامساً : يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا .
سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية .
سابعاً : أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية .
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية .
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة .
ه - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية .
ثامناً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي :
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها .
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى .
ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع .
عاشراً : إذا ظهر خلال السنة المالية 1433/1434 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1433/1434 .
حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري .
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة .
ثالث عشر : أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية .
ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة .
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية .
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
ه - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة .
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة .
خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
الرقم م / 8
التاريخ 1/2/1433ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه .
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427ه .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434ه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 23 ) بتاريخ 1 / 2 / 1433ه .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434 بمبلغ 27 ملياراً و836 مليوناً و735 ألف ريال.
ثانياً : تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة - المالية 1433/1434بمبلغ 3 مليارات و665 مليوناً و790 ألف ريال .
ثالثاً : يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 24 ملياراً و170 مليوناً و945 ألف ريال .
رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية .
خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك .
سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد (3ر7ر8ر9ر10ر11ر12ر13ر14ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1/ 2/1433ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه .
سابعاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية .
ثامناً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
الرقم م / 9
التاريخ 1/2/1433ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72ر73ر76ر78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412ه .
وبعد الاطلاع على المواد (25ر26ر27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414ه .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 12/4/1407ه الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/1425ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425/1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427ه بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426/1427 .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (24) بتاريخ 1 / 2 / 1433ه .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 وفقاً للتالي :
1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ ثلاثة مليارات ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ مليار و710 ملايين و112 ألف ريال .
2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 20 ملياراً و413 مليون ريال وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها .
3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ مليار و650 مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ مليار و914 عشر مليوناً و700 ألف ريال .
4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15 ملياراً و461 مليوناً و250 ألف ريال .
5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ مليار و765 مليوناً و354 ألف ريال .
6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 8 مليارات و99 مليوناً و817 ألف ريال .
7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 183 مليوناً و718 ألف ريال .
8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 154 مليونا ً و650 ألف ريال.
9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 8 مليارات و625 مليوناً و531 ألف ريال .
10 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ 4 مليارات و471 مليوناً و343 ألف ريال .
11 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ مليار و244 مليوناً و857 ألف ريال .
12 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ مليارين و850 مليوناً و708 آلاف ريال .
13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 828 مليوناً و432 ألف ريال .
14 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ مليار و856 مليوناً و486 ألف ريال .
15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ مليارين و189 مليوناً و612 ألف ريال .
16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3 مليارات و840 مليوناً و378 ألف ريال .
17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ مليار و619 مليوناً و145 ألف ريال .
18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ مليار و970 مليونا و324 ألف ريال .
19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ مليار و554 مليوناً و903 آلاف ريال .
20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ مليار و429 مليوناً و4 آلاف ريال .
21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ مليار و22 مليوناً و584 ألف ريال .
22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ مليار و39 مليوناً و257 ألف ريال .
23 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 986 مليوناً و593 ألف ريال .
24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 769 مليوناً و328 ألف ريال .
25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 766 مليوناً و348 ألف ريال .
26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ 724 مليوناً و617 ألف ريال .
27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ مليار و173 مليوناً و794 ألف ريال .
28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ مليارين و367 مليوناً و529 ألف ريال .
29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 812 مليونا و116 ألف ريال .
30 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 493 مليوناً و83 ألف ريال .
31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 759 مليوناً و30 ألف ريال.
32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 4 مليارات و795 مليوناً و289 ألف ريال .
33- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ مليار و797 مليوناً و513 ألف ريال .
34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 519 مليوناً و319 ألف ريال.
35- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 4 مليارات و983 مليون ريال .
36- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ مليار و704 ملايين و663 ألف ريال .
37- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ مليار و968 مليوناً و528 ألف ريال .
38- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ مئتين وستة عشر مليوناً ومئة وخمسين ألف ريال .
39 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 511 مليوناً و250 ألف ريال .
40 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 890 مليون ريال .
41- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 686 مليوناً و100 ألف ريال .
42- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ مليارين و277 مليوناً و359 ألف ريال .
43- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 15 ملياراً و456 مليوناً و693 ألف ريال .
44- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 84 مليوناً و162 ألف ريال .
45- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 409 ملايين و331 ألف ريال .
46- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 500 مليون ريال .
ثانياً : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد (3ر7ر8ر9ر10ر11ر12ر13ر14ر15) من المرسوم الملكي رقم (م/ ) بتاريخ 1/2/1433ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/143.
خامساً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
سادساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا .
عبدالله بن عبدالعزيز
وكان قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 1/2/1433ه قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434ه ، على أن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420ه وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء.