الأزمة اليمنيّة تحرم 1.5 مليون أسرة من الإعانات الاجتماعيّة

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، «عدم صرف إعانات المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية حتى الآن، والعائدة الى الربعين الأول والثاني من السنة»، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية. واستبعدت «صرف تلك الإعانات في المدى القصير، على رغم حلول شهر رمضان المبارك الذي يتطلّب نفقات إضافية».
وطالبت الوزارة في تقرير بعنوان «المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن»، ب «معالجات سريعة لتوفير نحو 45.4 بليون ريال يمني ( نحو 212 مليون دولار) للنصف الأول من السنة، توزّع على 1.5 مليون أسرة، أي بقيمة تتراوح بين 6 آلاف و12 ألفاً لكلّ منها، إدراكاً لتدهور الأوضاع المعيشية للفقراء».
وأشار التقرير إلى «انخفاض النفقات العامة من 536.2 بليون ريال في الربع الأول من عام 2014، إلى 428.6 بليون في الربع الأول من هذه السنة، بنسبة 20.1 في المئة». ويُعزى ذلك إلى «تراجع النفقات الجارية والرأسمالية».
وتدنّت النفقات الجارية «بنسبة 15.9 في المئة في الربع الأول، ويعود ذلك إلى «انخفاض نفقات الصيانة والسلع والخدمات بنسبة 24 في المئة، ومصاريف الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية 75.2 في المئة، بسبب تراجع دعم المشتقات النفطية بنسبة 92.5 في المئة».
وجُمّدت النفقات الرأسمالية في شكل شبه كامل، إذ «تراجعت بنسبة 98 في المئة في الربع الأول، على رغم أهمية النفقات الرأسمالية في دعم النمو الاقتصادي، وتوليد فرص عمل، وتخفيف الفقر، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين».
وأكد التقرير «اتّساع الخلل في هيكل النفقات العامة، إذ ارتفعت نسبة مساهمة المصاريف الجارية (على رغم ارتفاعها أصلاً)، إلى مستويات أعلى بلغت 96.1 في المئة من تلك العامة في الربع الأول، مقارنةً ب91.4 في المئة في الربع الأول من العام الماضي». وجاء ذلك على «حساب النفقات الرأسمالية، التي انخفضت نسبة مساهمتها من 5.4 في المئة من الإجمالي إلى 0.1 في المئة في الفترة ذاتها».
ولاحظ التقرير أن نفقات أجور العاملين وتعويضاتهم ومدفوعات الفائدة فقط، «استحوذت على 78.2 في المئة من الإجمالي في الربع الأول، مقارنةً ب57.4 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي». ولفت إلى «تدنّي الإيرادات العامة بنسبة 19.5 في المئة في الربع الأول، مقارنةً بما كانت عليه في الربع الأول من عام 2014». وربط ذلك ب «تراجع إيرادات النفط الخام بنسبة 38.4 في المئة، متأثّرة بانخفاض كميات الإنتاج المحلي من النفط وكذلك أسعار النفط العالمية، إضافة إلى تقلّص إيرادات المنح والقروض الخارجية بنسبة 34.4 في المئة وبعض البنود الأخرى للإيرادات».
وشهد هيكل الإيرادات العامة تغييرات ملحوظة، إذ «ارتفعت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من 29.3 في المئة في الربع الأول من عام 2014، إلى 52 في المئة في الفترة ذاتها من هذه السنة، بسبب زيادة مساهمة إيرادات الغاز. وازدادت نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية من 29.3 إلى 40.4 في المئة من الإجمالي».
وأظهرت البيانات الفعلية، «تراجع قيمة العجز الصافي للموازنة العامة للدولة من 149.3 بليون ريال في الربع الأول من عام 2014، إلى 116.7 بليون في الفترة المماثلة من هذه السنة». ولفت إلى تنوّع مصادر تمويل عجز الموازنة في الربع الأول من العام الماضي، إذ «ساهمت أذون الخزينة بأكبر نسبة بلغت 41.1 في المئة من العجز الإجمالي، والصكوك الإسلامية في 29 في المئة، والسندات الحكومية ب2.6 في المئة، فيما سجّلت مساهمة البنك المركزي اليمني أقل نسبة بلغت 7.3 في المئة من العجز».
واعتُمد في تمويل عجز الموازنة العامة في الربع الأول من العام الحالي على مصدرين، هما الاقتراض من البنك المركزي الذي ساهم في تمويل 113.2 في المئة من العجز الإجمالي، وكذلك السندات الحكومية (المباعة لصناديق التقاعد) بنسبة 34.4 في المئة، ويُعد الاثنان من مصادر التمويل العامة».
وعن مصادر التمويل الأخرى، أحجمت البنوك الإسلامية عن شراء صكوك إسلامية، بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية، وحاجتها إلى سيولة لمواجهة الزيادة في طلبات المودعين».
وأفاد التقرير بأن القطاع الخاص والبنوك التجارية «لم توقف شراء أذون خزينة جديدة، بل أيضاً تخلّصت من جزء تملكه للسبب ذاته».