عجز موازنة اليمن انخفض في 2010

أعلنت الحكومة اليمنية أمس عن تراجع عجز الموازنة العامة العام الماضي إلى 4.2 في المئة، بينما كانت التقديرات الفعلية تشير إلى أنه لن يقل عن ثمانية في المئة وفقاً لبيانات الحسابات الختامية.
وأوضح وزير المال نعمان الصهيبي في اجتماع مجلس الوزراء، أن الحسابات الختامية أظهرت جملة مؤشرات إيجابية منها تحقيق فائض في موازنة التشغيل بنحو 59 بليون ريال (2.458 بليون دولار) في حين كان مقدراً أن تسفر موازنة التشغيل عن عجز بحوالى 2.3 بليون ريال (958 مليون دولار)، فضلاً عن تحقيق نسبة نمو للموارد الذاتية غير النفطية بنحو 21.6 في المئة بخلاف نمو حجم الاحتياط الخارجي إلى نحو ثمانية بلايين دولار.
وأشار تقرير حكومي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 بلغ نحو 6.375 تريليون ريال (26.5 بليون دولار)، لافتاً إلى اتباع سياسة تمويل غير تضخمية والمحافظة نسبياً على سعر العملة خلال 2010.
وأكد التقرير أن الحكومة اليمنية تمكنت من ترجمة الأجندة الوطنية للإصلاحات وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي ستؤدي إلى مزيد من التشغيل الاقتصادي وتحقيق مبدأ الكفاءة الاقتصادية والتنمية المستدامة. ونوه بالانخفاض الحاصل في نسبة العجز الكلي والعجز النقدي الصافي في الموازنة إلى 4.2 في المئة و4.25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز الموازنة المقدر ب8.19 في المئة و7.68 في المئة على التوالي.
ووافق مجلس الوزراء اليمني على الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2010 بإيرادات إجمالية بلغت 1.844 تريليون ريال (7.6 بليون دولار)، فيما بلغ إجمالي النفقات 2.115 تريليون ريال (8.79 بليون دولار)، والعجز الفعلي 270.96 بليون ريال (1.1 بليون ريال)، بانخفاض عن التقديرات عند 220.24 بليون ريال (916 مليون دولار).