7.5 في المئة العجز في الموازنة اليمنية للعام المقبل

أقرّت الحكومة اليمنية مشروع موازنة السنة المالية 2010 متأخرة عشرين يوماً عن الموعد الدستوري، بسبب ارتباك في الحسابات الناجمة عن تداعيات تراجع أسعار النفط. وأعلن وزير المال نعمان الصهيبي، أن الموازنة «أعطت النفقات الرأسمالية والاستثمارية التنموية للمشاريع الملحّة، أولوية في برنامج الحكومة للعام المقبل». وأوضح في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن موازنة العام المقبل «تضمنت آليات جديدة ومؤشرات الإنفاق للسنوات الثلاث المقبلة، في برنامج الإصلاحات التي أقرت لإدارة المالية العامة».‏
وقدّر مشروع الموازنة الموارد الإجمالية ب 1.520 تريليون ريال من مصادر متنوعة، (الدولار يعادل نحو 205 ريال)، في مقابل 2.012 تريليون ريال مخصصة للإنفاق، وبعجز نسبته 7.7 في المئة من الناتج المحلي المقدر بنحو 6.4 تريليون ريال. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية «خصصت للمرة الأولى 123 بليون ريال لتمويل مشاريع الكهرباء، يُفترض أن توفر ما يزيد على 700 ميغاوات مولدة بالغاز الطبيعي». وأعلن أن الموازنة «ركّزت أيضاً على إعطاء البرنامج الاستثماري جانباً كبيراً من الاهتمام، بحيث وصلت المبالغ المرصودة إلى 561 بليون ريال، بزيادة ‏59 بليوناً عن السنة الجارية في جانب النفقات الاستثمارية والتنموية». ‏وأكد أن لدى الحكومة «اتجاهاً جدياً لتحسين بيئة العمل الاستثماري، خصوصاً بعدما قدمت مشاريع لتعديل القوانين الضريبية والجمركية إلى مجلس النواب الذي يبدأ مناقشتها قريباً».
‏ولفت إلى أن هذه التعديلات «سيكون لها مردود إيجابي على تبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة الاستثمار من خلال خفض معدل قيمة ضريبة الدخل، وإجراء إصلاحات لتبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات الجمركية الحكومية». وتوقع أن يكون العجز «في الحدود الآمنة» على رغم شحّ الموارد التي لا تتعدى سبعة بلايين دولار». وأعلن « تخصيص 30 في المئة من الموازنة العامة للأجور والمرتبات، و25 في المئة لدعم المشتقات النفطية، و25 في المئة للجانب التنموي». وشدد على أن استمرار الحكومة في دعم المشتقات النفطية «يؤثر سلباً على موارد الموازنة العامة».
وشددت الحكومة اليمنية على التطبيق الصارم للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات.