واشنطن - رويترز - فاقت نفقات الحكومة الأميركية إيراداتها بواقع 1.4 تريليون دولار في السنة المالية المنتهية في 30 ايلول (سبتمبر) الماضي، ليسجل العجز مستوى قياسياً، وفقاً لتقديرات نهائية لمحللين في الكونغرس سبقت إعلان الأرقام الرسمية. وأكد مكتب الموازنة في الكونغرس ان خطط إنقاذ المصارف وحزم الإنعاش وتراجع الإيرادات الضريبية جعلت الحكومة الفيديرالية تسجل عجزاً في الموازنة بلغ 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2008 - 2009. وتصدر وزارة الخزانة الأميركية تقريراً حول عجز الموازنة الفعلي هذا الشهر. وبلغ عجز الموازنة 459 بليون دولار خلال السنة المالية السابقة. وشدد المكتب على ان التقديرات النهائية التي أعلنها ليل أول من أمس تقل عن تقديراته التي أصدرها في آب (أغسطس) والبالغة 1.58 تريليون دولار، لافتاً إلى ان الفارق نتج اختلاف احتساب كلفة إنقاذ مصرفي الرهن العقاري الأكبر في البلاد، «فاني ماي» و «فريدي ماك»، وليس نتيجة أي تغير مفاجئ في الأوضاع الاقتصادية. وأشار مكتب الموازنة إلى ان إيرادات الحكومة بلغت 2.1 تريليون دولار خلال السنة المالية 2008 - 2009 بانخفاض نسبته 16.6 في المئة مقارنة بالسنة المالية السابقة، إذ تسبب الركود بتراجع حاد في ضرائب الدخل الخاصة بالأفراد والشركات. وعلى الجانب الآخر، أضاف، ارتفعت النفقات بنسبة 17.8 في المئة إلى 3.5 تريليون دولار. وشملت البنود الأكثر كلفة خطط إنقاذ بقيمة 154 بليون دولار استهدفت الأصول المتعثرة، وخطة إنقاذ مستقلة قيمتها 91 بليون دولار خُصصت ل «فاني ماي» و «فريدي ماك»، ومئة بليون دولار وردت في حزمة الإنعاش الهائلة التي وافق عليها الكونغرس في شباط (فبراير) الماضي. وباستثناء بند حزمة الإنعاش، ارتفع الإنفاق على إعانات البطالة إلى أكثر من ضعفي مستواه، ليصل إلى 120 بليون دولار. وعلى الجانب الإيجابي، أضاف المكتب، سجلت مدفوعات الفوائد على الديون الحكومية تراجعاً كبيراً بلغ 23 في المئة إلى 199 بليون دولار بفضل انخفاض أسعار الفائدة.
