المهن الصناعية قطرات من ذهب

إشارة إلى ما نشر في جريدتكم الغراء في يوم الخميس الموافق 4-8-1426ه بالعدد (1223) بعنوان (قطع السيارات بعيدة عن الأنظار) مقال للأخ عبد الله بن حمد السبر في صفحة (عزيزتي).
أقول إن كلياتنا ومعاهدنا الصناعية والمهنية والتقنية الحكومية والأهلية تخرج الآلاف من الطلاب المتفوقين صناعياً ومهنياً وتقنياً، في الأقسام كافة وعلى مستوى عال من المستوى الفني الصناعي، وبإمكانهم العمل في المناطق الصناعية لحسابهم الخاص وبالشركات والمؤسسات بعد دعمهم المادي والمعنوي من الجهات ذات العلاقة مثل البنوك ووزارة العمل ووزارة الصناعة والتجارة، أليس من حقهم علينا أن ندعمهم في الاتجاه الصحيح؟ وإعطاؤهم الأولوية في وظائف المهن التي تدربوا عليها عملياً.
أليس من حقهم أن يكون لهم الحظ الأوفر من هذه التصاريح والرخص التي تعطى من قبل البلديات والغرفة الصناعية، وهم الأولى من غيرهم لأنهم يخدمون الوطن من وراء هذه الصنعة.
أليس هم الأحق بالتصريح بدلا من أن يعطى لكل أحد لا يحمل مهنة ولا حرفة ثم يقوم بالتستر على العمالة الوافدة ضارباً عرض الحائط بالنظم والتعليمات ومصلحة الوطن والمواطن.. فلماذا نغض الطرف ونقول إن السعودي لا يعمل؟ هل وضعت وزارة التجارة ووزارة العمل والشؤون البلدية والقروية والموارد البشرية الدعم المادي لهؤلاء الشباب ورسمت لهم الخطط المناسبة؟ أم أن التعامل مع العمالة صار شيئاً مألوفاً فوق مصالحنا ومصالح شباب الوطن.
إن من يتجول في المناطق الصناعية ليشيب رأسه ويجد العجب من استغلال العمالة الوافدة واحتكارها لثروة قد غفل عنها أهلها، احتكروها تحت وطأة التستر، ومنح التصاريح لغير أهل الاختصاص الصناعي والحرفي والمهني.
إن ما نشاهده في واقعنا اليوم في الورش والمصانع وأماكن قطع الغيار المستخدمة (التشاليح) لهو هدر لاقتصاد البلاد وثروتها المالية، حقا إنها غفلة وندامة وضياع لمستقبل شبابنا واقتصادنا وانتشار ل(الغش) والتلاعب بالأسعار، كل هذا بسبب العمالة الوافدة والاتكالية في المسؤولية بين الوزارات والجهات المعنية بتطبيق نسب السعودة في المجالات الصناعية.
وأخيرا فإنا نتطلع إلى وضع نظام يمنع إصدار رخص وتصاريح العمل في المجال الصناعي إلا لمن يحمل شهادة اختصاص في المجال المذكور على أن تكون تلك الشهادة شرطاً لمزاولة النشاط المهني أو الحرفي المحدد، فهذا يقلل من التلاعب والتستر ويحد من العطالة ويشجع شبابنا معنوياً بحمايتهم من منافسة الأجنبي.
أملي في الله أولا وفي المسؤولين ثانياً دراسة هذه الرؤى، شاكراً ومقدراً حسن التجاوب، وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم.
عبد الله الدعزاز الموسى / الرياض ص.ب 380517 رمز بريدي