متى يتم تطبيق اختبار المهنة للعمالة الوافدة؟

جميع المهن نجدها متوفرة في بلادنا، خصوصا التخصصات المهنية، ونجد ذلك في المحال التجارية والورش، وقد زادت النسبة كثيرا بتوافد العمالة الى البلاد، للعمل لدى الكفيل للممارسة المهنية المعنية، الى هنا نجد ذلك حق مشروع من الكفيل بأن يستقطب عمالة من مختلف البلدان لتحريك نشاطه المزعم إقامته، والبدء بنشاط ذلك عبر الأيدي العاملة، ومن ثم تأتي الإجراءات الروتينية بداية من استخراج التأشيرات وعند قدوم العامل واستخراجه للإقامة يتطلب منه أولا استخراج (رخصة عمل) كي تهيئه للبدء ومزاولة نشاطه.
لكن لا زلنا نعاني من أن غالبية العمالة الوافدة ينظرون الى بلادنا (محل تجارب) وأصبحت المملكة (معاهد للتدريب) هكذا تصورهم وللأسف أصبحت تلك القاعدة صحيحة ولا نجد أن هناك متابعة فعلية للعامل القادم هل هو ذو كفاءة وصاحب مهنة حقيقية لمزاولة النشاط المراد حسب تخصصه؟
نتأسف أن مكاتب العمل تُصدر الرخص المهنية للعمالة بدون فحص أو إجراء اختبار مهني للعمل!!
من المفترض أن تكون هناك اختبارات مهنية للعمالة القادمة، اختبارات للمهنة المعنية القادم لمزاولته، وبعد الاختبار يأتي التقييم من قبل الجهة المعنية، بالموافقة على استخراج رخصة العمل أو رفض ذلك وعودة العامل إلى وطنه!
نرى ونسمع الكثير من المشاكل من العمالة خصوصا التخصصات المهنية (كهربائي أو نجار أو سباك، ميكانيكي) نجد هؤلاء يتدربون لدينا ويسببون المشاكل والكوارث، كما قرأنا بشبكة التواصل الاجتماعي حول حريق داخل أحد المنازل والسبب سوء ماقام به العامل بعد استدعاءه لصيانة أحد (الأفياش وتحويل الخطوط الكهربائية) عامل لا يجيد المهنة ولا يعلم أبجدياتها، كيف تم إصدار رخصة العمل وهو ليس بكفاءة لها؟
كذاك المشاكل الحاصلة في الورش في المدن الصناعية الخاصة بصيانة وإصلاح السيارات، مشاكل تقع يوميا وشكاوى من قبل صاحب السيارة المتضررة، وعليه فإن كل عامل قادم للاسف نجده يستخرج بطاقة رخصة العمل من دون اختبار للمهنة، وهذا خطأ وعواقب ذلك وخيمة جدا وأضرارها قادمة، والضحية المواطن، مالفرق بين الوافد ليريد أن يستخرج رخصة قيادة وبين المهني العامل؟ لماذا نجد أن هناك اختبارات لقيادة السيارة قبل إعطائها للعامل، ولكن العكس بقية المهن لانجد لها اختبارات للمهنة ويستخرجون رخصا لذلك عبر المكاتب المختصة، أصبحنا مأوى للتجارب وللأسف، أصبحنا محل أنظار العمالة في الخارج، أصبحنا ورشا لتعليم المهن، ولا نجد أي رادع لذلك!
مؤسسات مختصة للمقاولات، ومحال تجارية مختصة للمهن، نجدهم يحتضنون العمالة الوافدة ويمارسون المهن ومعظم هؤلاء ليسوا أهلا للاختصاص.
كنا طالبنا سابقاً بعد الحملة التفتيشية على العمالة المخالفة وترحيل غير النظاميين، بدعم شبابنا وافتتاح المراكز المهنية الحديثة ودعمهم وتقديم لسوق العمل وتحفيزهم بالميزات لترغيبهم بذلك، ولكن قد تكون المسألة تحتاج لوقت أكثر لزرع ثقافة ذلك لدى المجتمع بوجه عام والشباب بوجه خاص، لكن في وضعنا الحالي نجد أن العمالة الوافدة مسيطرة بتاتا على البلاد بالمحال التجارية والورش وعلى ضوء ذلك ستزداد نسبة البطالة والمستفيد القادم الى بلادنا!!
من الشروط المفترض وضعها لمن أراد انشاء أو افتتاح مشروع (خصوصا المهن مثل الكهرباء وغيرها ) أن لا يستخرج له سجلا تجاريا إلا بعد أن تكون شهادة اختبار المهنة موجودة حتى يتسنى له البدء بمهامه بالمشروع، ونتمنى أن تقوم وزارة العمل بالتعاقد أو التعاون مع المراكز المختصة المهنية حتى لو كانت أهلية، لتقديم وفحص العمالة بها، خصوصا المهنية، فمراكز الفحص ستقضي على المشاكل بحول الله، ونرى أن هناك تغيير سيحصل بتواجد بيئة جميلة من عمالة ذات مهنة حقيقية وليس كما هو الأن والمعمول به!