كشف مدير المركز الوطني للتقويم والاعتماد المهني الدكتور سعيد الشايب أن تطبيق الفحص المهني سوف يشمل المواطنين من اصحاب المهن مما يمكنهم من الحصول على رخصة لمزاولة المهنة وتكون بمثابة شهادة توثق خبرته في هذه المهنة , اما بالنسبة للعمال الوفدين فسوف يرتبط هذا الفحص في مرحلة مستقبلية بتجديد الاقامة. وقال انه سوف يتم في اطار الاستعدادات للتطبيق إنشاء مراكز لاجراء الفحص وبناء بنك الأسئلة التي يتم من خلالها توفير كافة الاختبارات لجميع التخصصات وبجميع اللغات , متوقعا ان يصل عدد المراكز الى 40 مركزا وان يتم التطبيق بعد تسعة اشهر من الآن . وأوضح الشايب أن المركز الوطني لا يزال يعمل لتذليل الصعوبات التي يواجهها المركز لعل أبرزها إعداد الأسئلة لكافة المهن والتي تكلف الكثير من المال والوقت . وبين أن هناك 3000 مهنة معتمدة في وزارة العمل بالإضافة لوجود أكثر من 176 جنسية وافدة تعمل في المملكة وهذا مما يجعل المركز يعمل على وضع اختبارات بلغات مختلفة ولمهن عديدة . ولفت إلى أن الهدف من هذا الفحص هو رفع مستوى الكفاءة لديهم، ومواجهة التلاعب من قبل بعض الجهات طالبة الاستقدام، موضحا أن عمليات الفحص ستشمل كافة المهن للعمالة الموجودة على أرض المملكة وستكون على مراحل . وأضاف أن التشريعات النظامية لآلية الفحص والرسوم التي قد تفرض على العمالة تدرس من قبل الجهات المختصة حالياً، قبل إقرارها ورفعها للاعتماد من المقام السامي. وبين أن المؤشرات الأولية تؤكد أن وزارة العمل ستتجه إلى ربط إصدار إقامات العمالة المهنية الوافدة باجتياز اختبارات الفحص والحصول على الإجازة في المهنة التي استقدم العامل من أجلها. وأوضح أن إدارته تعمل على تطبيق اختبار شهادة المهنة عن طريق الحاسب الآلي، مع استخدام البصمة والصورة من أجل التثبت من هوية العامل المراد اختباره. وأشار إلى أن تسجيل من يرغب في الفحص سيكون عن طريق موقع الإدارة على الإنترنت، وعند حضوره للاختبار يتم التأكد من شخصيته بمطابقة بصمته وإصدار كلمة مرور يقوم من خلالها بالدخول إلى نظام الاختبار حيث يستمع للأسئلة بلغته الأم ، مبينا أنه تم تسجيل عدد كبير من اللغات في البرنامج, موضحاً أنه بمجرد انتهاء العامل من الاختبار تتم طباعة إشعار بنتيجته توضح أوجه القوة والضعف، وفي حال اجتيازه يتم إصدار بطاقة رخصة العمل، موضحا بها اسمه ورقمه ومهنته ومستوى المهنة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المهنية.
