دعت الإدارة العامة للفحص المهني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني جميع ممثلي القطاع الخاص للإسهام في إنجاح مشروع الفحص المهني بترشيح الفنيين والمهنيين لديهم للفحص المهني. وأوضح مدير عام الإدارة الإدارة العامة للفحص المهني د. سعد بن محمد الشايب ل "الرياض" أنه تم الانتهاء من أتمتة أعمال الفحص لتتم جميعها بشكل حاسوبي ابتداء من تقديم المتقدم بتعبئة النموذج المخصص لذلك عبر موقع الإدارة على الشبكة العنكبوتية مروراً بالتسجيل في مركز الفحص وإدراج بصمة وصورة المتقدم وتحديد موعد الاختبار المناسب للمتقدم وطباعته, ومطابقة بصمة المتقدم في موعد الاختبار وإصدار كلمة سر يتم من خلالها الدخول للنظام وبدء الاختبار على الحاسب وانتهاء بطباعة إشعار النتيجة لجميع المختبرين وإصدار الرخصة المهنية لمن يجتاز الاختبار. وأضاف: هذه الآلية ستكون خياراً استراتيجياً يتم من خلاله تطبيق الفحص المهني للعمالة في بلدانهم قبل استخراج التأشيرات من خلال مراكز فحص معتمدة وبإشراف مباشر من السفارات والقنصليات السعودية في تلك البلدان. وأضاف: وبناءً على متطلبات أتمتة أعمال الفحص المهني فقد تم العمل على تأسيس مركز فحص يتم من خلاله تفعيل جميع أجزاء البرنامج بما يخدم عملية الفحص بما في ذلك المعامل اللازمة وأجهزة الخادم المناسبة وإعداد الشبكات المطلوبة, والذي تم مضاعفة طاقته الاستيعابية ليستوعب 72 مختبراً, كما تم إضافة تقنية التعامل مع الحاسب الآلي باللمس للاستغناء عن كل من الماوس ولوحة المفاتيح مما يسهل للفني المختبر التعامل مع النظام. مضيفا أنه تم انطلاق أعمال الفحص بالآلية الجديدة (عن طريق الحاسب الآلي) وتم الإعلان في موقع الإدارة العامة للفحص المهني www.oc-nol.com عن البدء في تطبيق الفحص . وأكد الشايب أن مشروع الفحص المهني سينظم ممارسة العمل المهني بموجب معايير معتمدة وتحقيق ريادة عالمية في مجال الاختبارات المهنية للعمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل من خلال تقييم واعتماد كفاءات العاملين فيها وذلك من خلال تطبيق اختبارات الفحص المهني ومنح من يجتاز الرخصة المهنية وتصنيفهم تبعا لمهنهم ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المهنية. يشار إلى أن مشروع الفحص المهني جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/1426ه الذي جاء فيه التأكيد على اختصاص وزارة العمل بالفحص المهني للعمالة الوافدة , وقرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتاريخ 13/4/1426ه المتضمن اعتماد الإطار العام للمؤهلات المهنية وأن تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطبيق الاختبارات المهني ، لإثبات مدى أهلية العمالة الموجودة في السوق وتوفر المعارف والمهارات الضرورية لديها في المجالات الفنية والمهنية المختلفة، فقد قامت المؤسسة بالعمل على إعداد الآليات التنفيذية للفحص والعمل على تطويرها وتطبيقها.
