أقرت المؤسسة العامة للتدريب التقني فحصا مهنيا ل 6 ملايين عامل في المملكة، فيما توقع مدير إدارة الفحص المهني بالمؤسسة، الدكتور سعد الشايب، أن يبدأ تطبيق الإجراء خلال مدة لا تتجاوز ال9 أشهر من الآن. وأوضح الشايب في تصريحات إلى"الوطن" أنه سيتم ربط تجديد إقامات العمالة المهنية الوافدة باجتياز اختبارات الفحص. ولفت إلى أن الهدف من الإجراء، رفع مستوى الكفاءة لديهم، ومواجهة التلاعب من قبل بعض الجهات طالبة الاستقدام، موضحا أن عمليات الفحص ستشمل كافة المهن للعمالة الموجودة على أرض المملكة، وستستمر لمدة 3 أشهر كخطوة أولية. ------------------------------------------------------------------------ تبدأ إدارة الفحص المهني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد 9 أشهر من الآن، أعمال الفحص المهني لنحو 6 ملايين عامل يمارسون المهن كافة، بهدف رفع كفاءة العمالة المتخصصة، ومواجهة تلاعب الجهات طالبة استقدام العمالة. وقال مدير إدارة الفحص المهني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور سعد الشايب ل"الوطن"، إن إدارته جاهزة لبدء العمل التجريبي المتعلق بفحص 6 ملايين عامل في المملكة يمثلون العدد المعلن عنه من قبل وزارة العمل، إضافة إلى 1.5 مليون عامل جديد تصدر تأشيرات استقدامهم سنويا. وأوضح أن الفحص سيشمل المهن كافة للعمالة الموجودة في المملكة، لضمان المساواة بين العاملين ولعدم التلاعب من قبل الجهات المستقدمة، ولرفع نسبة كفاءة العمالة في التخصصات كافة التي يحتاجها العمل التنموي في المملكة. وبين الشايب أن العمل التجريبي سيتسمر لمدة 3 أشهر، يدخل بعدها البرنامج حيز التنفيذ الفعلي، بعد أن يتم التأكد من النظام وتحليل الأخطاء وإصلاحها. وعن تأخر العمل في البرنامج، أشار إلى أن وزارة العمل لن تستطيع أن تفحص كل العمالة الموجودة أو تلزم المستقدمين بالفحص في ظل الطفرة التنموية في المملكة، والتي تحتاج إلى أعداد كبيرة من الأيدي العاملة في أوقات محددة، ولذلك تعمل ببرنامج تدريجي يتم من خلاله توفير تلك العمالة المدربة مع الحرص على الجودة في اختيار العمالة الوافدة. وأضاف أن التشريعات النظامية لآلية الفحص والرسوم التي قد تفرض على العمالة تدرس من قبل الجهات المختصة حالياً، قبل إقرارها ورفعها للاعتماد من المقام السامي. وأفصح الشايب عن مساع تبذل حاليا من أجل تغيير المسمى إلى الاعتماد المهني بدلاً من الفحص المهني، وكذلك البحث عن كيفية تطبيق هذه التجربة على العمالة قبل قدومهم من بلدانهم. وبين أن المؤشرات الأولية تؤكد أن وزارة العمل ستتجه إلى ربط إصدار إقامات العمالة المهنية الوافدة باجتياز اختبارات الفحص والحصول على الإجازة في المهنة التي استقدم العامل من أجلها. وأوضح أن إدارته تعمل على تطبيق اختبار شهادة المهنة عن طريق الحاسب الآلي، مع استخدام البصمة والصورة من أجل التثبت من هوية العامل المراد اختباره، وأنها بدأت التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة من أجل ترشيح الفنيين من منسوبيها لإجراء اختبارات الفحص المهني للعمالة. وأشار إلى أن تسجيل من يرغب في الفحص سيكون عن طريق موقع الإدارة على الإنترنت، وعند حضوره للاختبار يتم التأكد من شخصيته بمطابقة بصمته وإصدار كلمة مرور يقوم من خلالها الدخول إلى نظام الاختبار حيث يستمع للأسئلة بلغته، مبينا أنه تم تسجيل عدد كبير من اللغات في البرنامج. وشدد على أنه بمجرد انتهاء العامل من الاختبار تتم طباعة إشعار بنتيجته توضح أوجه القوة والضعف، وفي حال اجتيازه يتم إصدار بطاقة رخصة العمل، موضح بها اسمه ورقمه ومهنته ومستوى المهنة ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المهنية.
