مشروع الفحص المهني المنتظر

أقر مجلس الوزراء مشروع الفحص المهني بتاريخ 4/3/1426ه وينظم مشروع الفحص المهني ممارسة العمل المهني بموجب معايير معتمدة في مجال الاختبارات المهنية للعمالة الوافدة، وتنظيم سوق العمل من خلال تقييم واعتماد كفاءات العاملين فيها، وذلك من خلال تطبيق اختبارات الفحص المهني ومنح مَنْ يجتاز الرخصة المهنية وتصنيفهم تبعاً لمهنهم ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المهنية.
وكان مجلس الوزراء قد أشار في قراره إلى اختصاص وزارة العمل بالفحص المهني للعمالة الوافدة، على أن تتولى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطبيق الاختبارات المهنية لإثبات مدى أهلية العمالة الموجودة في السوق، وتوافر المعارف والمهارات الضرورية لديها في المجالات الفنية والمهنية المختلفة.
وفي عام 1429ه الموافق لعام 2008م أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتصريح صحفي نشر في صحيفة الشرق الأوسط العدد رقم 10709 أعلنه محافظها الدكتور علي الغفيص أن العام الجاري 2008م سيشهد انطلاقة المشروع الوطني للفحص المهني لسبعة ملايين عامل بالإضافة إلى السعوديين، وستكون الحملة مجانية في البداية لكل مَنْ يرغب في فحص العمالة لديه، وهذا المشروع هو مشروع وطني ضخم إذا أحسن تطبيقه وتم تعميمه على كل مناطق ومحافظات المملكة، ولكن يبدو فرحتنا بانطلاقة هذا المشروع اختفت والدليل مضي أكثر من ست سنوات على هذا التصريح ولم نر شيئاً في محافظتنا الوجه، ولم أسمع عنه في بقية المحافظات، وفي تصريح آخر لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم نشره في الصحيفة الاقتصادية العدد رقم 6797 بتاريخ 30/6/1433ه، حيث جاء فيه (كشف الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني عن تشكيل فريق عمل مكون من المؤسسة ووزارة العمل لتطبيق نظام الفحص المهني لجميع مزاولي المهن الفنية والتقنية، مضيفاً أنه سيتم تعميمه على جميع مناطق المملكة للعمل به، وذلك بعد الانتهاء من الهيكلة الكاملة للمشروع لتطبيقه مطلع العام المقبل.
وبيَّن الدكتور الغفيص خلال الحفل، الذي دشّنه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب أمير المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي ل «يوم التقنية والتوظيف الثالث في الشرقية» وتدشين مراكز الاختبارات الدولية وإطلاق أكاديمية مايكروسوفت في الكلية التقنية بالدمام وتوقيع اتفاقية شركة العثمان القابضة مع صندوق الموارد البشرية، أن نظام فحص مزاولة المهن تم تطبيقه تجريبياً كمرحلة أولى في كل من الرياض وجدة، والآن الفريق يعمل على وضع الهيكلة الكاملة لتعميمه على مستوى المملكة للفحص المهني لجميع مزاولي المهن الفنية والمهنية، وسيتم تطبيقه بعد نهاية فريق العمل من أعماله خلال العام المقبل).
ويقصد الدكتور علي الغفيص أنه سيتم تطبيقه عام 1434ه والآن نحن اقتربنا من منتصف عام 1435ه، ولم يتم تطبيق المشروع فما زلنا تحت وطأة عمالة لا تمتلك أي مؤهل أو تدريب وسوقنا السعودي أصبح مرتعاً لهذه العمالة، التي أضرت باقتصادنا الوطني ودمرته وأضرت بالمستهلك وكبدته الخسائر في ظل عدم تطبيق نظام الفحص المهني حتى الآن على العمالة الوافدة، وعدم تجديد رخص الإقامة والتراخيص إلا بعد خضوع هذه العمالة لاختبارات مهنية وفنية للتأكد من قدرتها على الوفاء بمتطلبات المهنة.
رجاء خاص لمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني:
أرجو عدم التكلف بإصدار التصاريح الإعلامية بخصوص هذا المشروع فقد تشبع المواطن من هذه التصريحات الإعلامية… نريد عملاً فقط ونتائج تتحقق على أرض الواقع وتأجيل التصريحات الإعلامية التي لا طائل منها إلى بعد إنشاء مراكز الفحص المهني في كل محافظات المملكة وتدشينها للعمل.