ما حدث من اللاعب البحريني حسين علي في مباراة منتخب بلاده مع ترينداد، كان أهم من نتجية المباراة وما آلت إليه في رأيي الشخصي. وذلك عندما خطف اللاعب البحريني الكرة من الحارس الترينيدادي الذي كان يهم بتسديدها بعدما رفعها في الهواء، فسجل منها حسين علي هدفاً لم يحتسبه الحكم الكولمبي، بحجة أنّ خطف الكرة من الحارس بذلك الشكل يعتبر مخالفاً لقانون كرة القدم. وقد أجمع الحكام ومحللو قانون كرة القدم في الفضائيات على صحة قرار الحكم الكولمبي رغم احتجاج الإخوة في البحرين وتأكيدهم أن الهدف صحيح، وتهديدهم برفع شكوى للفيفا. ولم أجد من يخالف الرأي القانوني في هذا الحالة سوى الحكم المعتزل غازي كيال ونائب رئيس لجنة الحكام السعودية إبراهيم العمر..! وإن كنت أجد العذر للأستاذ الكيال بحكم اعتزاله التحكيم منذ زمن بعيد كان كفيلاً بتقادم حصيلته المعرفية في قانون الكرة وتعليمات الفيفا التي يحرص الاتحاد الدولي على تحديثها بشكل دوري. أمّا الأستاذ إبراهيم العمر فلا عذر له وهو يقع في ذلك المطب القانوني الشنيع خصوصاً وهو يتسنم منصب نائب رئيس لجنة الحكام ورأيه ليس محسوباً عليه كشخص ولكنه محسوب على اللجنة. فإذا كانت اللجنة غير قادرة على التقييم الصحيح لتلك الحالة القانونية، فهنا تبرز علامة استفهام كبرى وتعجُّب أكبر؟!. وللعلم والتاريخ فإنّ هذه الحالة القانونية قد مرت بالملاعب السعودية منذ أكثر من خمسة عشر عاما، وكان بطلها الكابتن ماجد عبدالله الذي سبق أن سجّل هدفاً بتلك الطريقة غير المشروعة (في شباك النجمة إن لم تخني الذاكرة) ولكن الفارق أنّ الحكم احتسبه صحيحاً..!! رغم الاعتراض والاحتجاج في حينه. وربما كان رأي العمر مؤسساً على تلك الحادثة الماجدية الشهيرة. وفي تلك المرحلة لم يكن هناك فضائيات ولا محللو تحكيم وكان من السهل على لجنة حكام ذلك الوقت تمريرها على المتابعين كغيرها من حالات كثيرة، وهكذا نكتشف مع الأيام أنّ لجان الحكام السابقة كان لها دور كبير في تخلُّف التحكيم، وفي نشر الجهل القانوني عندنا عندما كانت تمرر وتبرر أخطاء حكامها بشكل مخالف للقانون لمجرّد تبرئتهم. ويبدو أنّ هناك بقايا للجان الجهل السابقة.
