في حملة ليلية نظمها نشطاء الاستيطان اليهودي وحركة (كاخ) الفاشية الصهيونية، وصل ليلة (الاثنين - الثلاثاء) الماضيين، إلى قطاع غزة 600 ناشط استيطاني يهودي صهيوني، وانضموا إلى النشطاء اليهود المتطرفين الذين استوطنوا في فندق (قلعة البحر)، ويطلق عليه الإسرائيليون معوز هيام، الذي تم ترميمه مؤخراً، في (مستوطنة نفيه دكاليم اليهودية) غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك لاستيعاب مئات نشطاء الاستيطان الصهيوني الذين يتزايد وصولهم إلى قطاع غزة مع اقتراب الموعد الرسمي لتطبيق خطة فك الارتباط، المزمع تنفيذها في منتصف أغسطس - آب المقبل. وقال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإلكتروني العبري: إن الناشط اليميني المتطرف (ايتمار بن غفير)، من حركة كهانا، كان في استقبال النشطاء وأدلى بتصريحات لوسائل الإعلام التي أحضرت إلى المكان، قال فيها: إن هذا المكان ( فندق معوز هيام) يتحول إلى رمز للصراع ضد طرد اليهود من أرض إسرائيل . . ! ! بفضل الشرطة والجيش يصل مئات الناس إلى هنا كل ليلة تقريباً. وكانت حملة التجنيد الاستيطاني الصهيوني قد بدأت عصر يوم الاثنين الماضي، خلال التظاهرات التي نظمها نشطاء الاستيطان على شوارع إسرائيل، حيث أشاع المستوطنون أن الشرطة تنوي اقتحام فندق معوز هيام . . وخلال ساعات قليلة وصلت إلى البؤرة الاستيطانية عشرات الحافلات المحملة بنشطاء اليمين المتطرف من وسط وجنوب اسرائيل والقدس الغربية. في المقابل يواصل 30 مستوطناً الاعتصام في البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقاموها على مقربة من الفندق في منطقة المواصي، غرب مدينة خان يونس، حيث استولوا ليلة الأحد الماضي على منزل فلسطيني وحولوه إلى بؤرة استيطانية . . ! ! وكان هؤلاء المتطرفون اليهود قد سجلوا نقطة لصالحهم عندما اجبروا قوات الجيش الإسرائيلي على العدول عن إجلائهم من هذا الفندق معوز هيام، وتراجعت قوات الأمن الإسرائيلية مؤقتاً عن إجلائهم من هذا الفندق خوفاً من نشوب حوادث دامية، مع أن رئيس الوزراء ارئيل شارون حذّر مساء يوم الخميس الماضي مجموعات المستوطنين المتطرفين من تصعيد العنف أو السعي لشل نشاط البلاد. وتخشى الشرطة الإسرائيلية أن يحول هؤلاء المتطرفون الفندق إلي معقل مقاومة شديدة خلال عمليات إجلاء المستوطنين، وكان مفترضاً أن تشن وحدة إسرائيلية مختارة هجوماً بدون إراقة دماء على الفندق الذي تحصن فيه عشرات الناشطين المتطرفين وبعضهم مسلحون، جاؤوا لمقاومة إخلاء مستوطنات غزة؛ لكن مصادر في الشرطة الإسرائيلية قالت: إن العملية ألغيت اثر تسريبات وصلت إلى المستوطنين وسمحت لهم بحشد المئات من مناصريهم. وكانت محكمة إسرائيلية أصدرت مساء الاثنين الماضي مذكرات توقيف بحق نزلاء في الفندق يشتبه بأنهم اعتدوا على ثلاثة فلسطينيين كانوا يصطافون على ساحل البحر جنوب قطاع غزة وأصابوهم بالرصاص واعتدوا عليهم بالضرب. المستوطنون أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في غزة، وأخرى في الخليل، واستولوا على منزل فلسطيني في بيت لحم. وكان مجلس المستوطنات اليهودي في إسرائيل قد أعلن أن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين القيام، ينوون مساء يوم الاثنين الماضي شل الحركة على شوارع إسرائيل لمدة 15 دقيقة بتظاهرة في إطار الخطوات التي ينظمها مجلس المستوطنات ضد خطة الانفصال عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. وأعلن مجلس المستوطنات أن المستوطنين سينتشرون ابتداء من الساعة السادسة من ذلك اليوم، في العديد من المواقع في مختلف أنحاء إسرائيل رافعين أعلام إسرائيل وشرائط وردية وشعارات لنتوقف ونعيد التفكير. وطالب مجلس المستوطنات الجمهور الإسرائيلي بالتجاوب مع تظاهرة المستوطنين والوقوف ل15 دقيقة في الأماكن المعدة لذلك. وفي هذا السياق، وبعد ساعات قليلة من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد الماضي، بهدم 11 منزلاً فلسطينياً في منطقة المواصي، قرب غوش قطيف، بذريعة السعي إلى منع المستوطنين من الاستيلاء عليها وتنفيذ مخطط لإنشاء مستوطنة جديدة لاستيعاب المتطرفين اليهود الذين يصلون بالعشرات إلى مستوطنات قطاع غزة للمشاركة في مقاومة خطة الانفصال، أقدم العشرات من هؤلاء المتطرفين، ليلة الأحد وفجر يوم الاثنين الماضي على إنشاء بؤرة استيطانية جديدة بالقرب من المنازل التي تم هدمها، اطلقوا عليها اسم طال يام. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن البؤرة أقيمت في منزل قديم من مخلفات الجيش المصري في المنطقة. وبدل أن يقوم الجيش بإخلاء المستوطنين من المكان أرسل قوة من الجنود لحراستهم طوال ساعات الليل. وقال أحد المستوطنين من قادة طاقم كيلع (اختصار لعبارة بالعبرية معناها استيعاب في غزة) أن إقامة هذه البؤرة يؤكد عدم قدرة الجيش على طرد اليهود من أرضهم على حد تعبيره. وكان هذا الطاقم قد اجتمع الليلة قبل الماضية وقرر عدم الصمت إزاء قيام الجيش بهدم المنازل التي يقول الجيش إن العنف الذي مارسه المستوطنون في إطار ردهم على هدمها يؤكد تخطيطهم لإقامة بؤرة فيها. وزعم قادة هذا الطاقم أن الجيش قرر هدم المنازل بشكل غير قانوني في الوقت الذي تناقش فيه المحكمة العليا التماسا يتعلق بالمسألة كلها (التماس ضد خطة الانفصال). وتوعد أحد المسؤولين في هذا الطاقم الجيش الإسرائيلي بمفجأة يعدها المستوطنون له. وقال لدى المستوطنين مفاجأة يعدونها للجيش الذي يعتقد انه يمكنه بهدم المنازل منع توطين المزيد من اليهود في قطاع غزة إلى ذلك اقتحم أربعة مستوطنين، يهود الليلة قبل الماضية، منزلاً فلسطينياً قرب مستوطنة إفراتا، جنوب مدينة بيت لحم، واستولوا عليه بالقوة. وطالبت الإدارة المدنية للاحتلال المستوطنين بمغادرة المنزل، مؤكدة أن ملكيته تعود للفلسطينيين، خلافاً لادعاء المستوطنين بأنهم اشتروه من أصحابه. وقال متحدث بلسان الإدارة المدنية: انه تم تحويل الموضوع إلى الشرطة والجيش . . ! ! وكان العشرات من المستوطنين الصهاينة قد أقاموا خلال الساعات القليلة الماضية بؤرة استيطانية على مسافة قريبة من مستوطنة حجاي القريبة من مدينة الخليل، وأبلغ شهود عيان في المدينة مراسل الجزيرة أن المستوطنين باشروا بوضع حجر الأساس للمستوطنة، وقاموا بوضع كرفانات متحركة في المكان الذي قتل فيه مستوطنون صهيونيون وأصيب ثلاثة آخرون وقام عشرات المستوطنين بالتوافد إلى البؤرة والمكوث فيها. وكان رجال المقاومة الفلسطينية قد فتحوا النار عصر يوم الجمعة الماضي باتجاه مجموعة من المستوطنين قرب مستوطنة بيت حجاي القريبة من الخليل في جنوبالضفة الغربية، وأسفر الهجوم عن مقتل المستوطنين الصهيونيين وأصيب ثلاثة آخرون بجراح ما بين المتوسطة والخطيرة. السماح للشرطة الإسرائيلية باستخدام السلاح ضد المستوطنين وكانت قيادة الشرطة الإسرائيلية قد أعربت عن أملها في أن لا تتدهور الأمور الأمنية خلال تطبيق خطة الانفصال الأمر الذي سيؤدي إلى تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن وعدد من المستوطنين. وأنهت الشرطة مؤخراً إعداد خطة وإصدار تعليمات خاصة بإطلاق النار وذلك خشية وقوع مثل هذه الأحداث. والخط الأساسي الذي وضع بموجب هذه الخطة واضح جداً حيث يسمح باستخدام السلاح وإطلاق النار إذا لم يبق لدى قوات الأمن الإسرائيلية أي منفذ آخر. يُذكر أن جهات قضائية كانت قد صادقت خلال الأسبوع الماضي على التعليمات الجديدة التي سيتم بموجبها استخدام السلاح في الوقت الذي ستبدأ فيه قوات الشرطة بتطبيق خطة الانفصال في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. ووفقاً للتعليمات الخاصة بإطلاق النار فإن الحالة الوحيدة التي سيسمح فيها باستخدام الأسلحة ضد المستوطنين ستكون في نطاق الدفاع عن النفس لوقف أي خطر يهدد حياة الشرطة أو السكان في المكان. كما تقرر السماح لأفراد الشرطة وأفراد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار باتجاه أي سيارة تشكل تهديداً على حياة قوات الأمن من خلال إطلاق النار من داخل هذه السيارة أو محاولة دهس أفراد قوات الأمن. وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الجديدة تتحدث عن إجراءين لإطلاق النار الأول: النظام المطول هو دعوة مطلق النار الكف عن ذلك أو محاولة اعتقاله واستخدام القوة ضده. النظام الثاني: وهو مصيري يتحدث عن إطلاق النار في حالة تشكيله خطراً على حياة الشرطة، وكانت أسبوعية جيروزالم بوست الإسرائيلية قد نشرت على صدر صفحاها تقرير رصدته الوحدة الإلكترونية بمكتب الجزيرة: أفادت من خلاله بأن قوات الأمن الإسرائيلية تدرس حالياً اللجوء إلى استخدام مدفع صوتي تجره عربة يطلق عليه اسم (الصائح)، وقد أنجز أخيراً بهدف تفريق المستوطنين اليهود الذي يعارضون إخلاء إحدى وعشرين مستوطنة في قطاع غزة، وأربع مستوطنات شمال الضفة الغربية، المزمع تنفيذه في منتصف آب - أغسطس المقبل . . لكن هذا القرار بحسب رئيس أنظمة الدفاع في القوات البرية الإسرائيلية بحاجة إلى مصادقة كل من وزير الأمن الإسرائيلي، شاؤول موفاز، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، دان حالوتس . . وبحسب الصحيفة العبرية يستطيع صوت هذا المدفع تفريق المتظاهرين على بعد مائة متر كونه يصدر أصواتاً ذات موجات مرتفعة . . إلى ذلك قالت الإذاعة الإسرائيلية، صباح يوم الاثنين الماضي، إن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، ينوي الاجتماع بقادة مجلس المستوطنات هذا الأسبوع، لسماع موقفهم من خطة فك الارتباط. وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن مزوز ومسؤولين كبار في وزارة القضاء الإسرائيلية ينوون الاجتماع، أيضاً، بالحاخامات المعارضين لخطة الانفصال ومحاولة التوصل معهم إلى اتفاق حول حدود الاحتجاج الشعبي الذي تنظمه الهيئات الاستيطانية ضد الانفصال عن غزة وشمال الضفة الغربية. ووفق تقرير أسبوعية جيروزالم بوست الإسرائيلية فإنه من المستبعد أن تلجأ قوات الأمن والشرطة في إسرائيل إلى استخدام وسائل أكثر إيذاءً بحق المستوطنين العنيفين، كاستخدام أسراب عدائية من النحل، أو استخدام مدفع صمغي، أو مدفع يبث موجات صوتية تسبب الصرع لم يتعرض لها.
