مجمع البحوث الإسلامية بمصر يقرر إلغاء تراخيص الأشرطة المشجعة على العنف

العنف باسم الدين على شرائط الكاسيت

في خطوة يراها علماء ورجال الدين الإسلامي أنها جاءت متأخرة قرَّر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف إلغاء تراخيص أشرطة الكاسيت الدينية، التي يثبت مخالفتها لنص المادة الأصلية التي أجيز الشريط على أساسها، ويتم إضافة جمل وتعبيرات إليها تشجع على العنف بعد الحصول على تراخيصها، وتأتي هذه الخطوة في ظل تكدس سوق الكاسيت المصري بألبومات دينية لا يعرف أحد مصدرها، وأين يتم تعبئتها وتسجيلها وطرحها للبيع سواء داخل بعض المحال أو على أرصفة الشوارع بالقاهرة.
قرار مجمع البحوث آثار الانتباه لهذه الألبومات، وأوضح الأمين العام للمجمع الشيخ إبراهيم الفيومي أن هذا القرار تم اتخاذه بعد اكتشاف وجود جمل وتعبيرات تحضّ على العنف، تمت إضافتها في أحد أشرطة الكاسيت المتداولة في حين أن النص الأصلي للشريط الذي تم فحصه بالمجمع بصورتيه المكتوبة والمسموعة لم يتضمن هذه العبارات التي أثير أن بعض مرتكبي أعمال العنف يتأثرون بما ورد فيها.
وأكد الفيومي أن حدوث أي تغيير في الشريط أو المؤلف كفيل بتدخل المجمع لإلغاء الترخيص الصادر للنسخة المخالفة هذه.
أشباه دعاة
والنسخ المخالفة تلقي بالعديد من التساؤلات حسب قول الدكتور المنجي فرحات أحد علماء الأزهر الشريف.. فمن يحمي هؤلاء من مشوشي الفكر ومشوهي المعلومات الذين ظهروا وقاموا بتعبئة هذه الشرائط.
ويضيف أن من يستدرك أقوال أشباه الدعاة هؤلاء وأفعالهم يجد أنهم ينتشرون في ثوب الوعاظ الجهابذة وكل منهم يدلي بدلوه، وما يثير ذلك من بلبلة أيضاً من سمح لهم بطبع شرائط الفيديو أو الكاسيت أو الظهور على شاشات التليفزيون وأقراص الكمبيوتر، فكل ذلك له تداعيات خطيرة ومنها ما يحدث الآن، حيث نجد الساحة مليئة بالفتاوى والأقوال المتشنجة، التي تدعو للعنف وكل ذلك مخالف لمفاهيم الدعوة الإسلامية التي تقوم على الموعظة الحسنة والحكمة.
ويشير فرحات إلى ضرورة الارتقاء بالخطاب الديني والدعوة وسد الطريق أمام العابثين، كذلك يجب تدعيم مجال الدعوة بخطباء ودعاة لهم سياج فكري، عماده الحصانة الثقافية والعقلية والنفسية، ويجب تأهيله ضد أي اختراقات من الخارج، ويجب علينا التصدي لمحاولات هؤلاء المتطرفين، كما أن الإعلام عليه دور مهم جداً في هذا السباق لما له من فاعلية في تشكيل الثقافة ونشر الوعي الديني حتى لا يكون المستمع لهذه الشرائط ضحية أو لقمة سائغة سهلة لكل فكر فيه عدم التزام.
ومن جهته يرى الشيخ علي أبوالحسن رئيس لجنة الفتوى السابق أن قرار المجمع يأتي لوضع حد لهذه الشرائط التي انتشرت بصورة كبيرة في المجتمع المصري، وأصبح لها جمهورها الراغب في المزيد منها، وذلك بالمخالفة لما صدرت عليه النسخة الأصلية من الشريط، ومن هنا يجب محاربة هذه الظاهرة التي تحمل في طياتها دعوة للعنف بما يحمله من آراء وأقوال وتعبيرات، مبالغ فيها إلى حد كبير، ويجب أن يتواكب مع ذلك تدعيم الخطباء والعاملين في مجال الدعوة لإظهار حقيقة الدين الإسلامي بأنه ليس دين عنف ولا يدعو له.
كما يتطلب مواجهة الظاهرة أن نهتم بالمؤسسة التربوية وتثقيف أولادنا تثقيفاً فكرياً وخلقياً وسلوكياً حتى لا ينساقوا وراء أي دعوات مغرضة أو باطلة وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف كل القوى في المجتمع.
وفي هذا السياق يرى الدكتور محمد نصار أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر ضرورة تطوير العقلية المسلمة لتقبل زمنها، وتتواءم معه وتتوافق مع حالة التقدم الحضاري لباقي الأمم، ويتواكب تحركها مع عملية التقدم، ولدينا من العلماء والأجلاء، وما أكثرهم، من يدعون إلى التعاليم السمحة دون الخروج على القواعد الثابتة أو المغالاة في الدعوة.
ويضيف أن من يقوم بإضافة مقولات أو عبارات تدعو للعنف في الألبومات الدينية إنسان ضعيف الثقة في نفسه لأنه غير قادر على إقامة حوار عقلاني فيلجأ إلى المبالغات ويتخذ في ذلك قوة الفتاوى الدينية التي تجعل المستمع غير قادر على إبداء الرأي، لأنه لو ناقش فيما يقال يكون قد خالف الدين باعتبار أن ما يقوله ذلك الشخص الذي يسمى داعية هو الدين وليس مجرد اجتهاد.