الأمن الفلسطيني يبدأ حملة لإغلاق الأنفاق في رفح

إسرائيل تترك مهمة ملاحقة المطلوبين لأبو مازن

بدأت قوات الأمن الفلسطينية الموجودة عند الحدود مع مصر في رفح جنوب قطاع غزة بإغلاق بعض الأنفاق في المنطقة الحدودية.
وقال اللواء موسى عرفات مدير الأمن العام الفلسطيني في قطاع غزة: (إن قوات الأمن الوطني الفلسطيني بدأت صباح أمس بحملة لإغلاق الأنفاق عند الحدود المصرية الفلسطينية برفح).
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن (هذا يأتي في سياق بسط السيادة على الأرض وسوف نستمر في إغلاق الأنفاق).
وقال شهود عيان: (إن أكثر من مئة فرد من قوات الأمن الوطني الفلسطيني بدأت في إغلاق أنفاق على بعد 500 من بوابة صلاح الدين الحدودية بين مصر ومدينة رفح جنوب قطاع غزة).
وانتشر نحو أربعة آلاف شرطي فلسطيني نهاية الأسبوع الماضي في جنوب قطاع غزة.
وسبق لإسرائيل أن شنت عدة عمليات عسكرية في منطقة رفح لوقف تهريب أسلحة من مصر عبر أنفاق ودمرت الكثير من الأنفاق من دون التوصل إلى وضع حد لهذه العمليات.
وفي أيار - مايو شن الجيش هجوماً واسعاً في رفح بحثاً عن أنفاق على ما أفاد. وخلال هذه العملية قتل 43 فلسطينيا وشردت مئات العائلات الفلسطينية.
ومن جهة ثانية أكد اللواء عرفات أن اجتماعاً أمنياً فلسطينياً - إسرائيلياً عقد صباح أمس عند حاجز ايريز الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية لمناقشة تسهيلات وفتح المعابر واستمرار التهدئة.
وكان عباس والحركات الراديكالية الفلسطينية توصلت أخيراً إلى فترة تهدئة في الهجمات على إسرائيل.
وأوضح أنه تم أيضاً بحث عدد من المواضيع منها التصعيد الإسرائيلي كما تم بحث موضوع إعادة إطلاق قذائف الهاون على المستوطنات جنوب قطاع غزة.
وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت الاثنين أنها أطلقت خمس قذائف هاون في اتجاه مستوطنة إسرائيلية في جنوب قطاع غزة رداً على مقتل طفلة فلسطينية في رفح في اليوم ذاته. لكن الجيش الإسرائيلي نفى إن يكون جنوده قتلوا الطفلة.
من جهة أخرى أفاد مسؤول إسرائيلي أمس أن إسرائيل مستعدة لتعليق ملاحقاتها لفلسطينيين مطلوبين من قبلها في إطار (المبادرات) المتخذة حيال الزعيم الفلسطيني محمود عباس.
وقال عاموس جلعاد مستشار وزير الدفاع شاؤول موفاز للشؤون السياسية في تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي: (يجب منح فرصة لابو مازن محمود عباس) عبر تعليق عملياتنا ضد الفلسطينيين المطلوبين لكنه مجرد تجميد وليس إجراء عفواً).
وأضاف جلعاد الجنرال في سلاح الاحتياط لكن في حال لجأ هؤلاء الفلسطينيون المطلوبون مجدداً إلى نشاطات ما اسماها إرهابية سنستأنف عملياتنا الهجومية ضدهم.
وأفادت صحيفة هاأرتس أمس أن إسرائيل والفلسطينيين اتفقوا على إنشاء لجنة مشتركة تتعامل مع حالات المتشددين المطلوبين لدى إسرائيل بعد الإعلان رسمياً عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين.
واتفق وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز ومحمد دحلان وزير الأمن الفلسطيني السابق في اجتماع عقد مساء أمس الأول على تشكيل اللجنة التي من المرجح أن تجتمع للمرة الأولى الأسبوع المقبل.
إلا أن مشاركة إسرائيل في اللجنة تحتاج لموافقة لجنة وزارية خاصة من المقرر أن تجتمع اليوم الخميس.
من ناحية أخرى وصل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل إلى القاهرة مساء الثلاثاء لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول شروط (التهدئة) مع إسرائيل، حسب ما صرح المتحدث باسم حماس أسامة حمدان.
وقال حمدان في اتصال هاتفي أجري معه في بيروت: إن (مشعل سيلتقي مدير المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان) قبل أن يتوجه هذا الأخير إلى إسرائيل لمباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون.
وأضاف أن مشعل سيبحث مع سليمان ما يمكن أن تقوم به مصر لدعم الجهد الفلسطيني من أجل التهدئة وتأمين الشروط اللازمة لها.
واعتبر حمدان أن المشكلة التي تحول دون التوصل إلى تهدئة هي الموقف الأمريكي والإسرائيلي ونحن نعول على جهد يبذل من الاخوة في مصر في هذا الاتجاه حتى يكون واضحاً أن كل الجهود بذلت من الجانب الفلسطيني وإذا ما فشلت التهدئة تتحمل إسرائيل المسؤولية.