حددت إسرائيل أمس الاثنين شروطاً لوقف عملياتها في قطاع غزة وذلك خلال زيارة مدير عام المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان إلى القدس في إطار المساعي المصرية للتوصل إلى تهدئة في غزة بين المجموعات الفلسطينية المسلحة والجيش الإسرائيلي. وربط رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت التهدئة بالتقدم في حل قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي خطفته مجموعات فلسطينية في 2006 على مشارف قطاع غزة وبوقف تهريب الأسلحة من سيناء باتجاه الأراضي الفلسطينية، حسبما أفاد مسؤول إسرائيلي كبير. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس: إن رئيس الوزراء طلب من اللواء سليمان الحصول على رد من الفصائل الفلسطينية على هذه الشروط. وأضاف: إن اولمرت لن يجمع حكومته الأمنية المصغرة للموافقة على التهدئة قبل ان يحصل على ردود ايجابية. ويسعى اللواء سليمان الى اقناع المسؤولين الإسرائيليين بالموافقة على مشروع تهدئة في قطاع غزة تم التفاوض بشأنها بوساطة مصرية ووافقت عليها أبرز المجموعات المسلحة الفلسطينية وضمنها حماس نهاية إبريل. ويقوم الجيش الإسرائيلي بهجمات شبه يومية على قطاع غزة ويفرض حصاراً على القطاع الذي تسيطر عليه حماس منذ يونيو 2007، ردا على اطلاق قذائف من القطاع على جنوب إسرائيل والتي كان آخرها أمس إذ قتلت امرأة في السبعين من عمرها في جنوب إسرائيل بعد أن اطلقت حركة الجهاد الإسلامي عدة صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل وأصاب أحدها منزلا قريبا من الحدود مع القطاع كما أفادت مصادر طبية إسرائيلية. وحذر باراك خلال اجتماعه مع سليمان أمس، بحسب بيان صادر عن مكتبه من ان إسرائيل ستتولى تنفيذ عملية واسعة في غزة في حال لم يتوقف إطلاق القذائف. وعلاوة على إنهاء الهجمات الإسرائيلية، تطالب حماس في مقابل وقف إطلاق الصواريخ الفلسطينية، برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة واعادة فتح نقاط العبور وخصوصا معبر رفح الذي يربط بين القطاع ومصر.
