احتجاجات وقلاقل تشل أجمل بقاع الهند

السكان يتظاهرون ضد قانون لمكافحة المتمردين

أدى إضراب عام دعا إليه محتجون على قانون لمكافحة الإرهاب إلى توقف الحياة بشكل شبه كامل في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند وتسبب في إغلاق المدارس والأسواق والمكاتب الحكومية أمس الإثنين.
وتتصاعد القلاقل في مانيبور منذ نحو شهر مع مطالبة المئات بإلغاء قانون يمنح قوات الأمن سلطات واسعة لقتل واعتقال المتمردين المشتبه بهم.
وتقول القوات المسلحة إنها بحاجة إلى العمل على مكافحة الانفصاليين في الولاية التي يعمها التمرد والعصيان.
ومانيبور واحدة من سبع ولايات في شمال شرق الهند الذي يتميَّز بمناظره الطبيعية الخلاّبة والذي يتاخم الصين ونيبال وميانمار.
وكانت مانيبور في السابق مملكة هندوسية تابعة لميانمار ثم أصبحت إمارة تحت الحكم البريطاني، وانضمت إلى الهند في 1949 عندما أجبرت الهند ملك مانيبور حسبما يقول السكان المحليون على توقيع اتفاقية اندماج.
وجابت أمس قوات في عربات مدرعة شوارع امبال عاصمة الولاية بينما وقف جنود آخرون مسلحون بالرشاشات الخفيفة في الشوارع.
وأمرت السلطات قوات الأمن بإطلاق النار على أي متظاهرين يهاجمون أي ممتلكات حكومية، وأخذ الجنود مواقع خلف سواتر من أكياس الرمل في المواقع الإستراتيجية في المدينة.
وقال مسؤول رفيع في شرطة امبال لرويترز: (لديهم أوامر بإطلاق النار في حالة وجود تهديد لسلامة أفراد الأمن والممتلكات الحكومية).
وأضاف المسؤول أن الشرطة شنت حملة اعتقلت خلالها نحو 50 شخصاً خلال اليومين الأخيرين.
ويطبق قانون مكافحة الإرهاب في الولايات السبع الواقعة في الشمال الشرقي من الهند والمعروفة باسم (الشقيقات السبع)، والتي تعصف بها حركات تمرد انفصالية منذ عقود.
ولقي أكثر من عشرة آلاف حتفهم في العنف المستمر منذ ثلاثة عقود في مانيبور وحدها.