ولاية مانيبور تعاني من انتهاك حقوق الإنسان

السلطات الهندية ترفض الاحتجاج وتعاقب المتظاهرين بالضرب والاعتقال

انهارت والدة ساناماشا باكية وهي تمسك بصورة اصغر ابنائها وقد جلس على الحشائش بزيه المدرسي.. وتتذكر السيدة العجوز وسط دموعها كيف كان ابنها يدرس استعدادا للامتحان وكيف كان يمشط شعره ووعوده بان يرعاها حين تكبر. ولكن قبل منتصف ليلة 12 فبراير شباط 1998 انتزع الجنود يومليمبام ساناماشا من منزله الريفي في ولاية مانيبور الهندية ولم تشاهده حيا مرة اخرى. ويقول نشطاء حقوق الانسان ان الجيش فيما يبدو خلط بين ساناماشا ومتمرد يحمل نفس الاسم.
وحتى هذا اليوم لم تتسلم اسرته جثته كما لم يعاقب اي شخص لمقتله. وفيما تبكي اروبي يقف زوجها جوجول (76 عاما) خارج المنزل وهو يكفكف دموعه فيما لا يزال جرحهما ينزف. ويوم السبت سار ما لا يقل عن الفين في هذه الولاية النائية في شمال شرق الهند إلى العاصمة إمفال مجددين دعوتهم للحد من سلطات الجيش وانهاء انتهاكات حقوق الانسان. ويثير غضبهم قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة الذي صدر في عام 1958 لمحاربة التمرد في شمال شرق البلاد الذي تقول جماعات حقوق الانسان انه يمنح الجيش ترخيصا للقتل والتعذيب والاغتصاب دون خوف من محاكمة. وتقول منظمة العفو الدولية إن السلطات الساحقة الممنوحة لقوات الامن في ظل القانون افرزت مناخا يتيح لها انتهاك حقوق الانسان و«الافلات من العقاب». ونظم فرعها في الهند مسيرة يوم السبت لبدء حملة دولية لاقناع الهند بإلغاء القانون. ويقول عدد من نشطاء حقوق الانسان محليا ان القانون وما ارتكب في ظله من انتهاكات يغذي العزلة والتمرد في شمال شرق الهند وبصفة خاصة مانيبور. وقال بابلو لويتونجبام مدير هيومان رايتس اليرت في مانيبور «حين طبق القانون كانت هناك مجموعة متمردة واحدة في الشمال الشرقي والان اصبحت خمسين. وكان هناك حينئذ مئة مسلح ويوجد الان 20 الفا على الاقل. بدلا من ان يحارب التشدد افرز تشددا». وبدأت الثورة على القانون في العام الماضي إثر انتزاع الجنود مانوراما دفي (32 عاما) من منزلها في ساعة مبكرة من الصباح وبعد ساعات قليلة عثر على جثتها بجوار حقل ارز مصابة بعدد كبير من طلقات الرصاص. وقال الجيش انها من المتمردين واصيبت بالرصاص اثناء محاولتها الهرب بينما يعتقد معظم سكان مانيبور انها اغتصبت واطلق عليها الرصاص عن قرب. وكشف احد التحقيقات عن وجود سائل منوي على ملابسها. ولمدة شهرين ضجت إمفال بالمظاهرت وخلعت نساء مسنات ملابسهن امام ثكنة للجيش ورفعن لافتة كتب عليها «الجيش الهندي ..اغتصبنا». وضرب مئات من المتظاهرين واعتقل مئات اخرين وتوفي رجل بعد ان اضرم النار في نفسه. ويسمح القانون لقوات الامن باطلاق النار في مقتل حتى وان لم يكن هناك تهديد وشيك. ولا يمكن لاي شخص ان يرفع دعوى قضائية ضد اي من افراد القوات المسلحة بسبب اي عمل يفترض انه جرى في ظل القانون الا بإذن من الحكومة المركزية. وعمليا لم يمنح هذا الاذن من قبل تقريبا.
ومن المفارقة ان القانون يستند لتشريع كان أول من طبقه المستعمرون البريطانيون في عام 1942 لوقف انتشار حركة التحرر. واليوم يشعر عدد كبير من سكان إمفال ان «الحكام المستعمرين» في العصر الحديث في نيودلهي النائية يستخدمون القانون ضدهم.
ومثل والدة ساناماشا تنتظر ام مانوراما عدالة ربما لن تتحقق. وتقول شاخي ديفي انها لم تستكمل طقوس الحداد الهندوسية لمصرع ابنتها.
وتقول «انتزعت ابنتي مني تحرشوا بها وعذبوها وازهقوا روحها. رحلت ولكن اريد ان اطمئن إلى انها ترقد في سلام. لا زلت انتظر تحقيق العدالة».
ووصف الجيش الهندي في مانيبور وفاة مانورما بانه «حادث مؤسف» واستغل قانون السلطات الخاصة لمنع نشر تحقيق حكومة الولاية في مقتلها ولكنه ذكر انه يجري تحقيقا وسيعاقب منتهكو حقوق الانسان.
وقال اللفتنانت كولونيل سانتانو ديف جوسوامي لرويترز «علمتنا مانوراما درسا مفيدا. ينبغي ان نقوم بعمليات دون ان نلحق الاذى بالناس».
غير انه يصر على ان القانون الذي يطبق في الشمال الشرقي وكشمير فقط ضروري. واستدعت الحكومة المحلية الجيش لمحاربة المتمردين وحفظ الامن وهي غير المهمة التي تدرب من اجلها.
لا يتوقع ان يضع الجيش نفسه تحت رحمة «مصالح خاصة» ربما تلفق ادلة ضد جنود ابرياء. وقال «نحتاج حماية قانونية. نعرض حياتنا للخطر كل يوم وكل ليلة ونحارب اشقاءنا وشقيقاتنا لنعيدهم إلى جادة الصواب. لا يمكن ان نذهب إلى المحكمة في كل مرة يقتل فيها مسلح». ومن الناحية الفعلية تقول جماعات حقوق الانسان ان المدنيين العزل هم من حرموا من حماية قانونية مناسبة». وشكلت الحكومة «لجنة خبراء» لفحص القانون عقب فضيحة مانوراما. وفي يوم الاستقلال في 15 اغسطس آب وعد رئيس الوزراء مانموهان سينغ باخذ «جميع الخطوات اللازمة» لضمان عدم انتهاك حقوق الانسان دون تلميح إلى الغائه.
ويقول ار .كيه اناند المحامي والنشط في مجال حقوق الانسان «لن يعيش اي شخص في امان في مانيبور في ظل قانون السلطات الخاصة للقوات المسلحة. لن يقبل الناس ما هو دون الغاء القانون».