احتجاجات على قانون مكافحة الإرهاب بولاية مانيبور الهندية

ادى إضراب عام دعا اليه محتجون على قانون لمكافحة الارهاب الى توقف الحياة بشكل شبه كامل في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند وتسبب في اغلاق المدارس والاسواق والمكاتب الحكومية امس الاثنين.
وتتصاعد القلاقل في مانيبور منذ نحو شهر مع مطالبة المئات بالغاء قانون يمنح قوات الامن سلطات واسعة لقتل واعتقال المتمردين المشتبه فيهم.
وتقول القوات المسلحة انها بحاجة الى العمل على مكافحة الانفصاليين في الولاية التي يعمها التمرد والعصيان. ومانيبور واحدة من سبع ولايات في شمال شرق الهند الذي يتميز بمناظره الطبيعية الخلابة والذي يتاخم الصين ونيبال وميانمار.
وكانت مانيبور في السابق مملكة هندوسية تابعة لميانمار ثم اصبحت امارة تحت الحكم البريطاني وانضمت الى الهند في 1949 عندما اجبرت الهند ملك مانيبور حسبما يقول السكان المحليون على توقيع اتفاقية اندماج.
وجابت امس قوات في عربات مدرعة شوارع امبال عاصمة الولاية بينما وقف جنود آخرون مسلحون بالرشاشات الخفيفة في الشوارع.
وامرت السلطات قوات الامن باطلاق النار على اي متظاهرين يهاجمون اي ممتلكات حكومية واخذ الجنود مواقع خلف سواتر من اكياس الرمل في المواقع الاستراتيجية في المدينة.
وقال مسؤول رفيع في شرطة امبال لرويترز لديهم اوامر باطلاق النار في حالة وجود تهديد لسلامة افراد الامن والممتلكات الحكومية. واضاف المسؤول ان الشرطة شنت حملة اعتقلت خلالها نحو 50 شخصا خلال اليومين الاخيرين.
ويطبق قانون مكافحة الارهاب في الولايات السبع الواقعة في الشمال الشرقي من الهند والمعروفة باسم الشقيقات السبع والتي تعصف بها حركات تمرد انفصالية منذ عقود. ولقي أكثر من عشرة آلاف حتفهم في العنف المستمر منذ ثلاثة عقود في مانيبور وحدها.