فرنسا: تقديم مشروع قانون منع الحجاب لمجلس الدولة الأسبوع القادم

ذكرت مصادرة مقربة من رئيس الحكومة الفرنسية يوم الجمعة الماضي ان نص مشروع قانون منع الحجاب سيتم تقديمه الاسبوع القادم لمجلس الدولة، اعلى سلطة تشريعية في فرنسا للنظر في مدى تطابق هذا القانون مع المراجع التشريعية.
وفي هذه الاثناء، تتواصل التنديدات بلا مشروعية هذا القانون الذي يعتبره البعض مخالفا للدستور الفرنسي والاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومن المنتظر ان يطعن مجموعة من النواب الفرنسيين في مشروعية هذا القانون من خلال عريضة سيتم تقديمها لمجلس الدولة الذي كان قد اقر في سنة 1989 بشرعية ارتداء الحجاب.
ومن جهة اخرى، قال جيرارد اسكيري، الامين العام لنقابة التعليم في فرنسا، في حديث اذاعي «إن هذا القانون لن يكون الحل الناجع لحماية مبدأ العلمانية» مضيفا ان هذه المبادرة هي مجرد لعبة سياسية «ترمي الحكومة الفرنسية من خلالها الى إثبات ذاتها».
هناك تحركات في الاوساط الاسلامية وفي الاوساط الاسلامية الفرنسية، ويبقى الصمت من ذهب فيما تتركز التحركات في الحوار مع كل الفاعلين في الساحة السياسية والمجتمع المدني الفرنسيين، وقال مصدر مطلع من اتحاد المنظمات الاسلامية في فرنسا للجزيرة «إن الاتحاد لن يتحرك في الإبان على مستوى القاعدة الشعبية خوفا من الوقوع في مازقي كثرة الايدي والفوضى الجماهيرية».
واضاف هذا المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته بأن «فكرة التظاهر في الشوارع واردة ولكنها ستكون ورقتنا الاخيرة» وأن «مسيرة او تحركا شعبيا باسم الاتحاد سيجند ما لا يقل عن 500الف شخص». يذكر ان شوارع العاصمة الفرنسية باريس كانت قد شهدت يوم 21 ديسمبر الماضي مسيرة لآلاف محجبات بادرت بتنظيمها تلميذتان محجبتان من ضواحي باريس، وقالت الهام، احدى الفتاتين، في تصريحات للجزيرة «اننا نعتزم التظاهر مجددا ولو اننا نركز حاليا انشطتنا على التواصل مع الجمعيات الفرنسية الى جانب اصحاب القرار في مجال التعليم».
يذكر ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك اعلن في 17 ديسمبر الماضي موافقته على توصيات لجنة ستاسي المكلفة بمراقبة مدى تطبيق مبدأ العلمانية في فرنسا والتي من بينها توصية باصدار قانون يمنع الرموز الدينية في المدارس الحكومية والمؤسسات العمومية.