فرنسا: نحو إصدار قانون يمنع الحجاب

قدمت لجنة برنارد ستاسي المكلفة بمراقبة مدى تطبيق العلمانية في فرنسا يوم الخميس تقريرها الى الرئيس جاك شيراك. ومن ابرز ما ورد في هذا التقرير توصية اللجنة باصدار قانون يمنع العلامات الدينية في المدارس والادارات العمومية.بعد ستة اشهر من العمل، كشفت لجنة ستاسي عن نتائج جلسات الاستماع التي قامت بها والتي شملت عددا كبيرا من الشخصيات الفرنسية.و في تقريرها، تنادي اللجنة باصدار قانون للعلمانية يقضي باحترام حياد الادارة الفرنسية واجهزة الدولة.وفي ركن خاص بمسألة الحجاب الذي بعثت من اجله لجنة ستاسي،يقول التقرير ان مسألة الحجاب «مسألة امن عام» موصيا بمنعه. كما ورد في تقرير ستاسي ان عدم احترام العلمانية في بعض المناطق الفرنسية يعود الى عدم توصل البعض الى التأقلم مع طبيعة المجتمع الفرنسي في تلميح واضح الى الجالية الاسلامية في فرنسا والتي يفوق عددها حاليا 5 ملايين نسمة.
شيراك يقرر الاسبوع المقبل
وبعد استقباله للجنة ستاسي بقصر الاليزيه، قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك انه بناء على تقرير ستاسي ووجهات نظر الاحزاب السياسية والجمعيات والمثقفين سيتخذ شخصيا الاجراءات اللازمة لوضع حد لمسألة احترام العلمانية.واعلن الرئيس الفرنسي انه سيلقي خطابا في الغرض يوم الاربعاء المقبل.
يذكر ان الرئيس الفرنسي يساند فكرة اصدار قانون يمنع الرموز الدينية و وصل به الامر الى حد التصريح خلال زيارته الاخيرة الى تونس بأن في ارتداء الحجاب، امر عدواني مما اثار غضب مسلمي فرنسا.
وعن تقرر ستاسي، جاءت ردود فعل الجالية الاسلامية مستنكرة اذ قال مولود عوينيط امين عام الحركة المناهضة للعنصرية والداعية للتحابب بين الشعوب ان تقرير ستاسي موجه ضد الاسلام والمسلمين.