سلّم وفد من "حزب التحرير" قصر الاليزيه الرئاسي أمس، رسالة الى جاك شيراك، ضمنها موقفه الرافض للقانون الذي يجرى العمل على إعداده لحظر الحجاب في المدارس والدوائر العامة الفرنسية، فيما حذّر رئيس الوفد عثمان محمد بخاش من ان اصرار فرنسا على خطوتها سيحمل الحزب على تعبئة الأمة الإسلامية لمقاطعتها والضغط عليها بكل السبل. وقال مصدر في الاليزيه ل"الحياة" ان الحزب لم يجر أي اتصال بالرئاسة الفرنسية في السابق، لكنه أجرى اتصالاً هاتفياً أمس، مبدياً رغبته تسليم رسالة الى شيراك. وحضر الوفد المؤلف من ستة أشخاص، يرافقهم فريق تلفزيوني الى الاليزيه، وقام احد اعضائه بتسليم الرسالة عند رواق القصر الرئاسي. وقال بخاش ان "حزب التحرير" قرر القيام بهذه المبادرة "لأن جزءاً من عمله هو رعاية شؤون المسلمين أينما كانوا باعتبارهم امة واحدة ومن الواجب نصرتهم". وأضاف ان الرسالة صيغت بالعربية وأرفقت بترجمة باللغتين الفرنسية والانكليزية "لتذكير الرئيس الفرنسي بتاريخ فرنسا مع الخلافة الإسلامية، عندما استعانت بالخليفة سليمان لدى اسر الملك الفرنسي فرانسوا الأول، فوجه القوات العثمانية وانقذ الملك من الأسر". وتابع ان الحزب ناشد في رسالته القيادة الفرنسية وعدم المضي في مسألة الغاء الحجاب، مؤكداً انها "مسألة مبدئية" وأن الحجاب بالنسبة الى المرأة المسلمة "ليس أمراً قابلاً للنقاش ولا للبحث ولا للتأكيد والمعارضة، فهو مفروض عليها أسوة بأحكام الشريعة الأخرى". وحذّر من ان "الحزب ماض في حشد وتحريك جمهور وطاقات الأمة الإسلامية شرقاً وغرباً للخروج بموقف موحّد ورافض لهذا القانون الظالم". واذا أصرّت فرنسا على خطوتها "فإننا سنحض الأمة الإسلامية على اتخاذ موقف عملي بمقاطعتها والضغط عليها بكل السبل الديبلوماسية والاقتصادية، لتدرك ان تصرفها غير مقبول ولن نرضى به ولن نسكت عنه". وكانت الرئاسة الفرنسية تلقت أيضاً رسالة من مجلس العلاقات الأميركي - الإسلامي، الذي اعتبر ان مشروع القانون يشكل "انتهاكاً" للاتفاق الأوروبي لحقوق الانسان في شأن الحرية الدينية، وأن منع الحجاب يمكن ان ينظر اليه على انه منع غير مباشر للإسلام في فرنسا. في غضون ذلك، أبدى شيراك تمسكه بقانون صون العلمانية. وأكد في كلمة ألقاها خلال استقباله لكبار موظفي الدولة الفرنسية لمناسبة العام الجديد، ان "الرموز التي تعبر عن الانتماء الديني يجب ان تمنع، بحسب مشروع القانون الذي أعدته الحكومة". وقال شيراك انه لذلك رغب في تأكيد مبدأ العلمانية اعتباراً من بداية العام الدراسي المقبل، من خلال قانون يحظّر الرموز التي تعبر في شكل ظاهر عن الانتماء الديني، التي لا مكان لها في المدارس العامة. ويثير مشروع القانون الذي سيطرح للمناقشة على البرلمان الفرنسي في شباط فبراير المقبل، انقسامات علنية بين اعضاء المجلس الفرنسي للجالية المسلمة. ونصح رئيس المجلس دليل بو بكر المسلمين بعدم المشاركة في التظاهرة الوطنية التي تمت الدعوة اليها في 17 الشهر الجاري، في باريس والمدن الفرنسية الأخرى، احتجاجاً على مشروع القانون. وفي المقابل اعتبر "اتحاد المنظمات المسلمة الفرنسية" و"الفيديرالية العامة لمسلمي فرنسا" ان هذه التظاهرة مشروعة، كون الجالية المسلمة تنظر الى مشروع القانون باعتباره مسعى لإبعادها وتهميشها. كما يثير مشروع القانون انقسامات داخل البرلمان الفرنسي حيث يدعو بعض النواب الى تجديد مضمونه حيث لا يقتصر على "العلامات الدينية" بل يشمل ايضاً المظاهر والرموز السياسية. مسيرة ل"حزب الله" وفي بيروت الحياة، نظمت الهيئات النسائية في "حزب الله" مسيرة في اتجاه السفارة الفرنسية، استنكاراً لخطة حظر الحجاب في فرنسا. ورفعت المتظاهرات يافطات من بينها "منع الحجاب وحرمان الطالبات من التعلم أحدث ابتكارات العلمانية" و"الحجاب اختبار للحرية في فرنسا". وألقيت في ختام المسيرة كلمات اعتبرت منع الحجاب "خطأ تاريخياً" و"حملة جديدة ضدّ الإسلام والمسلمين".
