حذرت أوساط المجلس الفرنسي للديانة المسلمة من "حرب ضد الحجاب وضد الاسلام" في فرنسا، تحت ستار القانون المرتقب في شأن حظر المظاهر الدينية في المؤسسات التعليمية والادارات العامة الفرنسية، وذلك في ضوء تجاوزات باتت تسجل في مناطق عدة. وجاء هذا التحذير في وقت واصل المجلس الفرنسي للديانة المسلمة اجتماعاته في مسجد باريس أمس، بهدف توحيد الموقف من كيفية التعامل مع القانون المرتقب وتحديد أمد المشاركة في تظاهرة الدفاع عن الحجاب التي دعت اليها منظمة مسلمة شبابية وطالبية في 17 كانون الثاني يناير الجاري. وكانت أوساط رئاسة الحكومة الفرنسية أشارت الى ان مشروع القانون لصون العلمانية في المدارس العامة، تمت صياغته وانه سيحال الى مجلس الدولة الفرنسي خلال الاسبوع الحالي، لمناقشته، تمهيداً لطرحه على البرلمان. واعتمدت في صياغة مشروع القانون صيغة شديدة الاقتضاب، اذ يتضمن بندين: ينص الأول على حظر العلامات الدينية الظاهرة فيما ينص الثاني على تطبيق القانون بعد اقراره في أيلول سبتمبر المقبل. وكان المجلس الفرنسي للديانة المسلمة عبر عن تحفظه عن اللجوء الى مثل هذا القانون. لكنه أبدى استعداده للتجارب، مطالباً باشراكه في مرصد العلمانية والهيئة العليا للاندماج اللذين تعهد الرئيس الفرنسي جاك شيراك بانشائهما، ومطالباً بأن يكون له دور في اعداد مشروع القانون واجراءات تطبيقه. لكن المنظمات المنضوية في عضوية المجلس باتت تجد صعوبة في الحفاظ على استعداداتها الايجابية حيال القانون المرتقب، نتيجة ضغوط متصاعدة من جانب قواعدها. وتعود الضغوط الى سببين: أولهما تصريحات منددة بقرار حظر الحجاب صدرت عن مراجع متعددة في دول عربية وإسلامية ودفعت الوضع نحو التأزم. والثاني تجاوزات يومية تشهدها فرنسا، منذ الآن وقبل اقرار قانون صون العلمانية. وذكر نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة المسلمة محمد البشاري ان المجلس يتلقى شكاوى من مختلف المناطق الفرنسية، تارة من أم رافقت ابنها الى الحضانة ومنعت من الدخول اليها لأنها محجبة، وتارة من زوجين منعا من الدخول الى صالة للعب البولينغ لأن المرأة محجبة، فيما رفضت محكمة مدنية نيم النظر في قضية رفعت اليها لأن صاحبة القضية محجبة. وقال ان هناك اليوم في فرنسا حرباً ضد الحجاب وضد الاسلام وان ما يخشاه هو وسواه من أعضاء المجلس هو أن يصبح القانون المقبل والخاص بالمدارس العامة قانوناً شاملاً. وكان عميد مسجد ايفري خليل ميرون تحدث بدوره عن الاهانات الكلامية التي تتعرض لها النساء المحجبات في الأماكن العامة، كما أشار الى أن احدى المحجبات منعت من الدخول الى أحد المصارف الفرنسية، فيما قرر أحد الأطباء الفرنسيين عدم قبول النساء المحجبات في عيادته. وفي ظل هذه الأجواء يميل بعض أعضاء المجلس الفرنسي الى اضفاء المزيد من التشنج على رفضهم لقانون حظر الحجاب، في حين يعتبر آخرون ان حل الاشكالية الحالية يتطلب مواصلة الحوار والنقاش مع صانعي القرار في فرنسا.
