يتسلم الرئيس الفرنسي جاك شيراك غداً تقريراً عن تطبيق "مبدأ العلمانية في اطار الجمهورية"، ليتخذ في ضوئه قراراً يحظر المظاهر الدينية في المدارس العامة أو يسمح بها. ويأتي ذلك بعدما استمعت اللجنة التي انشئت بطلب من شيراك وأسندت رئاستها الى الوزير السابق برنار ستازي، على مدى شهرين، الى الآراء المختلفة في شأن "صون العلمانية في المؤسسات التعليمية"، والمقصود بذلك هو تأثير ظاهرة الحجاب التي احدثت جدلاً واسعاً. وعلى رغم التكتم على توصيات اللجنة التي اجتمعت في جلسات مغلقة، ظهرت مؤشرات الى الاتجاه المرتقب، اهمها وصف شيراك الحجاب بأنه "نوع من العدوان الذي يصعب على الفرنسيين تقبله"، وذلك خلال زيارته إحدى الثانويات الفرنسية في تونس الجمعة الماضي، مشيراً إلى أن المدارس العامة "غير قادرة على تقبل المظاهر الدينية التحريضية اياً كانت". أما المؤشر الثاني فيتمثل بالموقف الموحد الذي اتخذه أخيراً حزب "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" اليميني الحاكم وايد فيه "اجراء اشتراعياً يحظر المظاهر التحريضية السياسية والدينية". لذا لا يستبعد لجوء شيراك الى اجراء تشريعي يدعم قانون العام 1905 في شأن فصل الدين عن الدولة، ومذكرة مجلس الدولة لعام 1989 التي تلقي على عاتق المسؤولين في المؤسسات التعليمية، مسؤولية التعامل مع المظاهر الدينية التحريضية في مؤسساتهم. واللافت ان الجدل حول الحجاب أدى الى بلورة توافق في اوساط الكنيسة الفرنسية على اختلاف مذاهبها وفي اوساط الجالية اليهودية وطبعاً في اوساط مسلمي فرنسا، على رفض أي قانون يحظر الحجاب. وتتخوف الكنيسة من ان يؤدي مثل هذا القانون الى اجراءات تطاول مؤسساتها التعليمية المدعومة من الدولة. ويشاركها في هذا التخوف كبير حاخامات فرنسا جوزيف سيتروك الذي يؤيد تدخل السلطات العامة عندما ينطوي ارتداء الحجاب على بعد سياسي. ورأى رئيس المجلس الفرنسي للديانة المسلمة دليل بو بكر من جانبه انه من الأفضل الاكتفاء بمذكرة تصدر عن وزارة التربية الفرنسية لإبلاغ تلامذة التعليم العام بواجباتهم، بدلاً من الاستعانة بالمشرعين.
